المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي يناقش ملف ابتكارات الشباب وزيادة النمو
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: ناقشت جلسات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، أهمية المعرفة والمهارات والقدرات لدى الشباب في النمو الاقتصادي، وأثرها على زيادة مستوى الدخل الاقتصادي، مما يخلق قوى عاملة أكثر ابتكاراً وقدرة على دفع النمو الاقتصادي.
وقال عمار بن محمد نقادي، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، في جلسة حملت عنوان: رأس المال البشري "مفتاح النمو الاقتصادي"، إن السعودية أولت أهمية قصوى لتطوير القدرات البشرية، وجعلته مرتكزاً مهماً، بوصفه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وجزءاً مهماً في برنامج التحول الوطني، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.
ولفت، إلى أحد أهم الأمور التي آمنت قيادة المملكة بلزوم الاهتمام بها والعمل على تطويرها ودعمها بصفة مستمرة وغير محدودة، لضمان الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، والمتمثلة في (التعليم، والرعاية الصحية، وأنظمة الحماية الاجتماعية، وجودة الحياة، والتدريب والتأهيل، والجوانب العلمية والبحثية).
وبين، أن المملكة خصصت 80 بالمائة من الناتج المحلي لدعم التعليم، منوّهاً بقناعة المملكة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، بوصفها ضرورة ملحة وحجر زاوية فيما يعنى بصناعة أجيال مؤهلة من القادة والمبتكرين والمبدعين، الذين سيضمنون تحقيق استدامة في التنمية الاقتصادية.
واتفق المتحدثون في هذه الجلسة، على أن قطاع التعليم عامل أساسي يضمن تطوير القدرات البشرية بوصفها رأس المال البشري، متى ما حظي بالاهتمام الذي يستحقه، ومراعاة ضرورة الاستمرار بدعمه وتطويره، بالإضافة إلى التركيز الكبير على عمليتي التدريب والتأهيل، اللذين ينبغي تقديمهما بالشراكة بين القطاعات (الحكومي، والخاص، وغير الربحي)، بحيث يضطلع كل قطاع بمهامه في هذا الصدد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
المملكة تقود العالم لخيار حل الدولتين
قاد الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود-حفظه الله- جهودًا عالمية جبارة؛ لإحياء خيار حل الدولتين، أسفرت عن إطلاق سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان- أول أمس الاثنين “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وانطلاق أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية برئاسة مشتركة سعودية- فرنسية، وبمشاركة دولية وأممية واسعة النطاق، وانتهت أعماله أمس الثلاثاء، وسط تطلعات بأن تعلن دول جديدة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، وضم المؤتمر(8) لجان لبلورة رؤى اقتصادية وسياسية وأمنية للإطار الخاص بدولة فلسطين. وتكونت اللجان من: إسبانيا، والأردن، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، ومصر، وبريطانيا، وتركيا، والمكسيك، والبرازيل، والسنغال، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وتهدف المملكة من خلال جهودها وسعيها المتواصل إلى تحقيق مسار ملزم، يعزز الاعتراف بدولة فلسطين؛ ما يحقق فرص السلام الإقليمي، وتتنوع مهام اللجان في قضايا مختلفة؛ منها محور الدولة الفلسطينية الموحدة ذات السيادة، وتعزيز الأمن، ولغة السلام، وإمكانية نجاح فلسطين اقتصادياً، وإعادة التعمير، بالإضافة إلى الحفاظ على حل الدولتين، ونشر الاحترام للقانون الدولي، كما يهدف المؤتمر إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين ، وأكدت دول الاتحاد الأوروبي أن المؤتمر لحظة حاسمة ليس فقط للشرق الأوسط بل للعالم أجمع، وجاء انعقاد المؤتمر لتعزيز الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين والاتجاه نحو تحقيق حل الدولتين، وسيتيح الانتقال من خطاب الإدانة إلى الاعتراف بفلسطين، وتحقيق حل الدولتين، مع أهمية عدم تجاهل جذور الصراع العربي الإسرائيلي؛ الأمر الذي يؤكد موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار جهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبذلت المملكة السبل السياسية كافة لتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية، وأكدت مرارًا أنها قضيتها الأولى، وتتبنى مواقف ثابتة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وجاء إعلان فرنسا الجريء عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، ليحمل أهمية كبرى؛ كونها أول دولة من مجموعة السبع تعترف بفلسطين، ما وضع الدول الغربية الكبرى، ومنها بريطانيا أمام دعوات وضغوط متزايدة إلى اتخاذ خطوة مماثلة، ويهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم؛ وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتتواصل الـجهود السعودية لتحفيز المجتمع الدولي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن بناءها هو المفتاح الحقيقي للسلام في الشرق الأوسط، وحق أصيل وأساس لعملية السلام، وأنه لا تطبيع إلا بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967م بسيادة كاملة على كامل أراضيها.