إلزام المحلات التجارية في المنيا بوضع أسعار السلع بأماكن واضحة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
ألزمت الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية التموين في محافظة المنيا، أصحاب المحلات الالتزام بالأسعار المعتمدة للسلع الأساسية، ووضع لوحات التسعيرة في أماكن واضحة.
فتح منافذ جديدة لبيع السلع واللحوموقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل إقامة معارض وفتح منافذ جديدة لبيع السلع واللحوم ضمن المبادرة الرئاسية «خفض الأسعار»، حيث بلغ إجمالي عدد هذه المنافذ 94 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في مختلف القرى والمراكز، ويهدف ذلك إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وتسهيل الوصول إليها في مناطق إقامتهم.
وتابعت الوحدات المحلية في مراكز ومدن المنيا فتح منافذ وعرض السلع الغذائية للتحقق من توافرها في الأسواق والمحلات التجارية، وقد تم التأكد من توافر المنتجات.
حملات تفتيش على الأسواق والمخابزوحررت الوحدات المحلية في مراكز ديرمواس، بني مزار، العدوة، ومغاغة، 64 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية نفذتها بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية على الأسواق والمخابز البلدية، بهدف تشديد الرقابة على الأسعار وضمان جودة الخبز وصلاحية المواد الغذائية، وتم تسجيل 13 محضرًا في قرية نزلة البدرمان بمركز ديرمواس لمخابز مخالفة، و33 محضرًا في مركز بني مزار.
وتضمنت المخالفات نقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم النظافة، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم وجود سجل، وتبديد في حصة الدقيق المدعم، وتم أيضًا تحرير 4 محاضر لعدد من المحال التجارية في مركز العدوة لعدم الإعلان عن الأسعار المعتمدة، و14 محضرًا لعدد من المحال التجارية خلال حملة على الأسواق في مركز مغاغة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا الزام المحلات التجارية وضع اسعار السلع الوحدات المحلیة محضر ا
إقرأ أيضاً:
روسيا تدرس حظر تصدير البنزين لدعم استقرار الأسعار المحلية
صراحة نيوز-أعلنت الحكومة الروسية، الجمعة، أنها تدرس فرض حظر كامل على تصدير مشتقات البنزين بجميع أنواعها، بهدف دعم استقرار السوق المحلية ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في مؤتمر صحفي، إن الحكومة ما زالت تدرس إمكانية فرض الحظر، مشيرًا إلى أن القرار مرتبط بأسعار السوق خلال الأيام القادمة.
وأضاف نوفاك أن الهيئة الاتحادية الروسية المعنية بحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار كانت قد اقترحت سابقًا هذا الحظر كإجراء لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود، والحكومة تدرس حالياً هذا الاقتراح.