نادي قضاة بورسعيد يعقد ندوة عن «تنظيم ورقابة الأنشطة النووية»
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
نظم نادي قضاة بورسعيد، ندوة تثقيفية، مساء الخميس، بعنوان «دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في تنظيم ورقابة الأنشطة النووية والإشعاعية وشروط إصدار التراخيص للمؤسسات المتعاملة بها في مصر».
أشرف على الندوة المستشار محمد مرشد رئيس نادي قضاة بورسعيد والمستشار محمد الصواف، رئيس لجنة الإعلام وحاضر فيها الدكتور سامى شعبان عطا الله رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي والقضاة والإعلاميين والشخصيات العامة.
ورحب المستشار محمد مرشد، رئيس نادي القضاة ببورسعيد، بالحضور وضيوف الندوة، لافتا إلى أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي يجرى تنظيمها تباعا وتهدف إلى التوعية والتثقيف خاصة دور المؤسسات الوطنية المختلفة.
وقال الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية، إن الهيئة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، لافتا إلى أن مركز هيئة الطاقة النووية غير موجود بدول متقدمة بهذا التطور، ويتعامل مع الأنشطة الإشعاعية ويصدر التراخيص للمؤسسات التي تتعامل مع التطبيقات الإشعاعية.
أكد المستشار محمد الصواف، رئيس لجنة الإعلام، أن نادي قضاة بورسعيد حريص على تنظيم مثل هذه الفعاليات ضمن مختلف المجالات من منطلق دور النادي المجتمعي والتثقيفي وفي مقدمتها التوعية بدور المؤسسات الوطنية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي للتوعية بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وأهمية الطاقة الذرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة النووية الإشعاع نادي القضاة بورسعيد هیئة الرقابة النوویة النوویة والإشعاعیة
إقرأ أيضاً:
«هيئة الرقابة» تطلق منصة رقمية لتعزيز الشفافية المالية
أطلقت هيئة الرقابة الإدارية منصة رقِيب الإلكترونية خلال الفعاليات الوطنية المخصّصة لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد في طرابلس يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.
وشارك في الحدث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والدولة وممثلين عن الدول والبعثات والمنظمات الدولية المعتمدة في ليبيا.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن تطوير أدوات عمل حديثة في مجال مكافحة الفساد يشكّل ضرورة وطنية، وبيّن أن المنصة الجديدة تعزّز دور الرقابة المجتمعية على المال العام وتركّز على تضييق الخناق على شبكات الفساد وغسل الأموال من خلال توفير قناة رسمية لتلقي البلاغات والتحقيق فيها، ويدعم ذلك تكامل المعلومات بين الجهات الرقابية ويمنح المؤسسات قدرة أوسع على تتبع العمليات المشبوهة والكشف المبكر عن التجاوزات.
ويأتي إطلاق منصة رقِيب في ظل تصاعد الجهود الوطنية والدولية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في ليبيا، حيث يعاني البلد منذ سنوات من تحديات مالية وإدارية كبيرة أثرت على استقرار المؤسسات العامة وسمعة القطاع العام. وتتيح المنصة للمواطنين والمجتمع المدني تقديم بلاغاتهم بسهولة، ما يعزز الدور الرقابي الشعبي ويساهم في الحد من الفساد المالي والإداري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟