ناجي ظاهر: الناصرة وعام النكبة في كتاب جديد
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
ناجي ظاهر صدر مؤخرًا عن “جمعية السيباط للحفاظ على الثقافة والتراث الفلسطيني – الناصرة”، كتاب مثير عن الناصرة وعام النكبة الفلسطينية، حمل عنوان “يوسف محمد علي الفاهوم- فارس الناصرة وحاميها في عام النكبة الفلسطينية 1948″، الكتاب من تأليف مؤسس الجمعية ومديرها الباحث في التراث الشعبي خالد عوض. مراجعته تاريخية أ.
د. مصطفى العباسي. تدقيق لغوي د. محمد حمد، تخطيط غلاف الفنان ريحان تيتي. جاء في 200 صفحة من القطع الكبير، ورق مقوى وتجليد سميك وزينته صورة يوسف محمد علي الفاهوم (1904- 1969)، رئيس بلدية الناصرة إبان احتلالها، ابتداءً من عام 1948 حتى عام 1954. ضمّ الكتاب سبعة فصول جاءت على النحو التالي: الفصل الأول: حركات الإصلاحات العثمانية والتحولات التي شهدتها فلسطين، الفصل الثاني: الناصرة في نهاية الحكم العثماني وبداية الانتداب البريطاني، الفصل الثالث: الجذور التاريخية لعائلة الفاهوم، الفصل الرابع: الاحداث التي عصفت بفلسطين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، الفصل الخامس: النكبة الفلسطينية 15 أيار 1948-استسلام الناصرة في اليوم التالي. الفصل السادس: الناصرة بعد النكبة، والفصل السابع الروايات الشفوية لاستسلام الناصرة، سقوط الناصرة كما يرويه كل من: الأستاذ الشيخ عاطف الفاهوم- النجل الأكبر ليوسف محمد علي الفاهوم، الدكتور سليم سروجي، ابن الناصرة المغترب هاني صباغ، سلوى سعيد عبود/ سروجي- أم عاطف، سليم حامد وفوزي حكيم سكرتير اللجنة الطبية في الناصرة. حفل الكتاب بالوثائق المصوّرة والصور المعبّرة، وتمحور حول انقاذ الناصرة عام النكبة عبر توقيع رئيس بلديتها في حينها يوسف محمد علي الفاهوم اتفاقية تحقن الدماء، وتؤكد أن ما حدث ليس تحريرًا كما تقول الرواية العبرية، وانما هو احتلال. قدّم للكتاب السيد سهيل فاهوم نائب رئيس بلدية الناصرة في فترة سابقة وورد في مقدمته:” أعتقد أن القائد الحقيقي هو الذي يقود جنوده وشعبه إلى النصر، وإذا لم يكن ذلك بالإمكان، فعلى الأقل حمايتهم وعدم جرّهم إلى موت محتّم في معركة خاسرة ومعروفة نتائجها مسبقًا. وهذا مشابه لما حدث في الناصرة عام النكبة”. ورد في توصيف الكتاب، ضمن تظهير غلافه الخلفي: ليس هدف هذا الكتاب تسجيل تاريخ الدولة العثمانية أو تاريخ الانتداب البريطاني على فلسطين، ولا حتى تاريخ الناصرة أو عائلة الفاهوم، وإنما جاء ليركّز على تلك الفترة القصيرة المحدّدة من ذلك الصيف الساخن من عام 1948، الذي شهد اشتباكات عسكرية بين أهل هذه البلاد، وبين المستوطنين اليهود الذين جاؤوا من كلّ أصقاع الأرض ليستوطنوا فيها وليحقّقوا ذلك الحلم الصهيوني بإقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين. في سياق متصل أعلنت جمعية السيباط، مُصدرة الكتاب، عن إقامتها حفل اشهار لكتبها هذا بالتعاون مع نادي مار أنطونيو- الناصرة. يقام في قاعة مار أنطونيوس المارونية-الكنيسة الجديدة-شارع السالزيان في الناصرة، الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء، الثاني عشر من الشهر الجاري ويتحدث في عدد من المهتمين وذوي الصلة. تقام هذه الأمسية كما ورد في الدعوة إليها في ذكرى 75 سنة على استسلام الناصرة واحتلالها.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :
تشهد بعض المناطق باقليم الحوز موجة استنكار بسبب انتشار ظاهرة التعرضات العرفية التي تُكتب عند الكتاب العموميين وتُصادق عليها من قبل الجماعات المحلية بإقليم الحوز،هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً واضحاً للحقوق القانونية للمستثمرين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للابتزاز، مما يعطل عملية التنمية الاقتصادية ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
هذه التعرضات العرفية هي نزاعات وادعاءات تُسجل لدى الكتاب العموميين وتُصادق عليها الجماعات المحلية بناءً على عرف وممارسات تقليدية لا تستند دائماً إلى وثائق رسمية أو أدلة قانونية ثابتة. ويتم من خلالها الطعن أو توقيف الشواهد الإدارية المتعلقة بملكية الأراضي أو تراخيص البناء، ما يضع المستثمر في موقف قانوني صعب، ويؤدي إلى تعطل مشاريعهم.
وفي بعض الأحيان قد يتعرض المستثمرون لمضايقات كبيرة نتيجة لهذه التعارضات، إذ يُجبرون على مواجهة دعاوى غير قانونية أو غير مدعومة بأدلة ملموسة، تُستغل من قبل بعض الوسطاء أو السماسرة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المستثمرين والاقتصاد المحلي. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى ودور السلطات المحلية في التحقق من صحة هذه التعارضات ومصداقيتها.
وحسب خبراء قانونيون فإنها لا توجد نصوص قانونية واضحة تسمح للسلطات المحلية بتفعيل التعرضات العرفية التي لا تستند إلى وثائق رسمية، إذ أن النظام القانوني المغربي يعتمد على وثائق الملكية المسجلة والسجلات العقارية المعتمدة كمرجع أساسي للفصل في النزاعات العقارية. وتُعتبر التعرضات العرفية دون سند قانوني مجرد ادعاءات لا تمنح حقاً قانونياً لإيقاف الشواهد الإدارية.
إذ أن الجهات القضائية هي المختصة بالنظر في النزاعات العقارية وتحديد صحة هذه التعرضات، ولا يمكن للسلطات المحلية أو الكتاب العموميين اتخاذ قرارات توقيف الشواهد الإدارية بناءً على تعارضات غير مثبتة قانونيا .
إن ظاهرة التعرضات العرفية تمثل إشكالية حقيقية تستوجب تحركاً قانونياً وإدارياً حازماً من السلطات الإقليمية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الملكية العقارية، وتشجيع الاستثمار والتنمية. يجب تعزيز الرقابة على ممارسات الكتاب العموميين والجماعات المحلية، ووضع آليات قانونية واضحة للحد من استخدام التعارضات العرفية كأداة للابتزاز، وإحالة أي نزاع إلى القضاء المختص لضمان العدالة والشفافية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول