زراعة قصب السكر باستخدام التنقيط والري الحديث أهم طرق ترشيد استهلاك المياه
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تسعى وزارة الموارد المائية والري للتوسع في التحول لنظم الري الحديث إعتماداً على أسانيد علمية تراعى كافة عناصر المنظومة المائية.
ومن أهم أهداف عملية التحولَ من الري بالغمر إلى الري الحديث ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ، حيث قامت الوزارة بوضع إستراتيجية ذات أولوياتٍ محددة ، حيث تُعطَى الأولوية للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم إستخدام نظم الرى الحديث بها طبقاً للقانون ، مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال إستخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية ، والتحولِ لزراعة قصب السكر بإستخدام الري بالتنقيط في زمام ٣٢٥ ألف فدان بإعتبار أن قصب السكر يُعد من المحاصيل الشرهة لإستهلاك المياه ، بالتزامن مع التحول للرى الحديث في زمام ٧٥٠ ألف فدان من البساتين .
وتم البدء في تنفيذ منطقة تجريبية رائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان والتي تهدف لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر ، وتتضمن أعمال التطوير تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط وتطوير المساقى الخاصة بالمنطقة التجريبية من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة ، فضلاً عن إنشاء روابط لمستخدمى المياه على تلك المساقى للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيداً لقيامهم بإستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقى وشبكة الرى الحديث لاحقاً.
وعن ذلك قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى ، إن اللجوء للأجهزة والتقنيات المبالغ بها ضد مصلحة البلد بسبب مشاكل الصيانة وهذا فى معظم دول العالم الثالث.
وأضاف "نصر علام" كان لدينا تجربة مشروع التليمترى نستخدم الريموت كنترول للتحكم فى فتحات المياه الجوفية والقناطر ولكن فشل بسبب التكلفة العالية للأجهزة والصيانة.
الاعتماد على مهارات المزارع المصرى وزيادة الرقابةوأشار "وزير الرى السابق" أن الشئ الفعال هو الاعتماد على مهارات المزارع المصرى وزيادة الرقابة من قبل مهندسى الرى مع تطوير البنية الأساسية وهو ما تفعله الوزارة فى هذه الفترة من تبطين الترع واستخدام وسائل الرى الحديثة.
وأكد أن السعودية تستخدم الرى الذكى لأن مساحات الأرض الزراعية لديهم قليلة، وهذا لا يتناسب مع طبيعة مصر التى تعتمد على الزراعة بمساحات كبيرة.
ونوه إلى ضرورة أن يتم التحول للرى الحديث ولكن بأن تدخل الدولة فى هذا المشروع القومى ورجال الأعمال والبنوك للمساعدة فى إنجاحه ليتم فى مساحات كبيرة على مستوى زمامات ترع مثلآ ويدخل المستثمرين بأسهم مع المزارعين مثل ما فعلت السودان فى أرض الجزيرة، ولكننا مازلنا نحتاج وقت أطول لتعميم التجربة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرى الحدیث قصب السکر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050، وهو التحديث الجارى تنفيذه فى إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR)، حيث تم إعداد مسودة للخطط التنفيذية التي تم إعدادها بمعرفة جهات الوزارة المختلفة .
وتم خلال الاجتماع عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، وتضمين مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه .
إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية لتوضيح أدوار المؤسسات المختلفةوأشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث الخطة القومية يشمل مراعاة مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ وإستراتيجية تغير المناخ 2050 بما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع ادماج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها فى مجال المياه مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ومشروع تأهيل المنشآت المائية وصيانة البوابات، ومراعاة تأثيرات تغير المناخ التى تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه فى مصر ، من خلال تقييم مخاطر التغيرات المناخية وتضمينها بالخطة والربط بين مؤشرات الخطة القومية للموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وزير الري: نرفض قطعيا استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع بإجراءات أحادية تخص نهر النيل
متحف للري بالعاصمة الإدارية.. توثيق لتراث إدارة المياه وحماية للمنشآت التاريخية
وأشار وزير الري لأهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية من خلال توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، و وضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، ومراجعة آليات التنسيق بين مختلف الجهات وآليات المتابعة والتقييم والتنفيذ .
تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطةوأكد الدكتور سويلم أهمية تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ .