القضاء الإداري تقضي بعدم الاختصاص في نظر دعوى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن المقام من طارق سعد غريب مرشح سابق مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر والجمالية، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية طبق لعدد السكان وتنقية جدول الناخبين قبل بدء انتخابات مجلس النواب القادمة.
اختصاصات محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة :
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثالثة) تراخيص
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضى والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة فى أية مرحلة كانت كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الرابعة) ضرائب ورسوم
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الملاهي.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الخامسة) البناء والتخطيط العمراني
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: أحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بهما مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى عدا ما تختص به أى دائرة اخرى قرارات وقف وازالة.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة) تعليم
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة. ضم المعاهد الأزهرية. طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التى تختص هذه الدائرة بنظرها. منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السابعة) إزالات
تختص هذه الدائرة بنظر 1- الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية ومقابل التحسين والإعلانات 2- قرارات إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة 3- قرارات ازالة التعدى على اراضى الآثار والأراضى الزراعية والطرق العامة والمرافق.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثامنة) عقـود
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: العقود الإدارية تخصيص المساكن والعقود الخاصة بها التى تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الادارى عدا ما تختص به الدائرة الثالثة تخصيص أراضى الدولة وتمليكها.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة التاسعة) تعويضات موضوعي
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبات التعويض عن كافة منازعات الأفراد أو العاملين التى تدخل منازعاتهم الإدارية فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى فيما عدا طلبات التعويض عن قرارات الاعتقال.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة العاشرة) تعويضات اعتقالات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: 1- طلبات التعويض عن قرارات الاعتقال 2- بدل التفرغ وبدل المخاطر بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 أو لورثتهم 3- منازعات التنفيذ.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الحادية عشرة) عاملين – مدنيين
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبات إلغاء قرارات التعيين والترقية والنقل والندب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش للعاملين المدنيين الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1978 أو ورثتهم.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية عشرة) تسويات-عاملين مدنيين
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية وكافة المنازعات المالية المتعلقة بالعاملين المدنيين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أو ورثتهم عدا ماتختص بنظره.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثالثة عشرة) كادرات خاصة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلب إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين والترقية والنقل والندب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش بالنسبة للعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الرابعة عشرة) تسويات-كادرات خاصة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمعاشات وكافة المنازعات المالية بالنسبة للعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما تختص به.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الخامسة عشرة) بدلات- عاملين مدنيين
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمعاشات وكافة المنازعات المالية المتعلقة بالعاملين بوزارة الخارجية الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومعاشتهم أو لورثتهم.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة عشرة) طعون استئنافية
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: كافة الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الإدارية بالقاهرة منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السابعة عشرة) تراخيص
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: التراخيص بجميع أنواعها بما فيها الترخيص بإنشاء المنشآت الفندقية والسياحية وتنظيم المناطق السياحية وشركات السياحة ودور التعليم ورخص القيادة وتسيير المركبات عدا ما تختص.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثامنة عشرة)
(ميعاد انعقاد الجلسة يوم الإثنين أسبوعيا بمبنى مجلس الدولة بالعباسية ) تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الضريبة على الأجور والمرتبات ( كسب العمل ) ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ضريبة المهن الحرة الضريبة على ايرادات الثروة.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة التاسعة عشرة)
تختص هذه الدائرة بنظر الدعاوى ذات الرقم الزوجى المتعلقة بالضرائب على الدخل وتشمل الضريبة على الأجور والمرتبات ( كسب العمل ) ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ضريبة المهن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الاداري القضاء الادارى مجلس النواب الجمالية محکمة القضاء الإدارى الضریبة على
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 29 متهما في قضية الهيكل الإداري للإخوان إلى يناير المقبل
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 29 متهما في القضية رقم 19851 لسنة 2025 جنايات الهرم، المعروفة إعلاميا باسم قضية "الهيكل الإداري لجماعة الإخوان"، إلى جلسة الثاني عشر من يناير عام 2026، وذلك لاستكمال الطلبات المقدمة من الدفاع ومراجعة بعض المستندات المرتبطة بالقضية.
تعود تفاصيل القضية إلى سلسلة من التحقيقات الأمنية والقضائية التي بدأت قبل أعوام، حيث كشفت النيابة العامة عن قيام عدد من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية بتشكيل ما أسمته النيابة ب"الهيكل الإداري" للجماعة في محافظة الجيزة وعدة محافظات أخرى.
وأوضحت التحقيقات أن هذا التنظيم كان يهدف إلى إعادة بناء الكيان التنظيمي للجماعة بعد الضربات الأمنية التي تلقتها خلال السنوات الماضية، من خلال التواصل بين عناصر الصف الأول والكوادر الوسطى واستقطاب عناصر جديدة تعمل على تنفيذ أهداف الجماعة تحت غطاء أنشطة اجتماعية ودعوية.
ووفقا لأمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة الجماعة في تلك الفترة الممتدة من عام 2015 وحتى 10 يونيو 2024، حيث أسندت إليهم النيابة تهم تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، كان الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، من خلال تبني أفكار متطرفة تدعو إلى استخدام العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين من الخامس وحتى التاسع والعشرين انضمامهم إلى جماعة إرهابية مع علمهم التام بأغراضها ووسائلها في تنفيذ تلك الأغراض، مشيرة إلى أن بعض المتهمين من السابع عشر وحتى التاسع والعشرين قاموا بتمويل الجماعة ماديا لتسهيل نشاطها وتمويل تحركاتها التنظيمية داخل البلاد وخارجها.
النيابة تكشف دور قيادات الجماعة في إعادة بناء التنظيموأكدت النيابة في أوراق القضية أن تلك التمويلات تمت عبر وسائل غير مشروعة، من بينها جمع التبرعات من بعض الأفراد بحجة دعم أنشطة اجتماعية وخيرية، بينما كانت تستخدم فعليا في تمويل التحركات التنظيمية والإعلامية للجماعة.
كما لفتت التحقيقات إلى أن بعض المتهمين قاموا بتوفير أماكن سرية لعقد الاجتماعات وتبادل الرسائل المشفرة، بغرض الحفاظ على التواصل بين أعضاء التنظيم وتوجيههم لتنفيذ تعليمات القيادات الهاربة خارج البلاد.
وأوضحت تقارير الأجهزة الأمنية أن هذا الهيكل الإداري كان يهدف أيضا إلى إعادة إحياء النشاط التنظيمي للجماعة داخل بعض مؤسسات المجتمع، عبر محاولة اختراق النقابات المهنية وبعض الجمعيات الأهلية لاستغلالها في تحقيق أهداف سياسية تتعارض مع القانون.
وفي جلسة اليوم، استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع التي طالبت بتأجيل القضية لحين الاطلاع الكامل على المستندات الجديدة التي تم تقديمها مؤخرا، إلى جانب طلب استدعاء عدد من شهود الإثبات لمناقشتهم في بعض الوقائع الواردة بأمر الإحالة. وبعد مداولات قصيرة، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 12 يناير 2026 لاستكمال الطلبات وتحديد مواعيد الجلسات المقبلة للنظر في الأدلة المقدمة.
وتعد قضية الهيكل الإداري واحدة من القضايا الكبرى التي تنظرها محكمة الجنايات ضد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في إطار جهود الدولة لملاحقة القيادات والعناصر المتورطة في إعادة إحياء التنظيم بعد تصنيفه كجماعة إرهابية.
وتستند القضية إلى عدد كبير من الأدلة الفنية والتقارير الأمنية التي تتضمن محادثات إلكترونية وتسجيلات صوتية ومستندات تم ضبطها بحوزة بعض المتهمين أثناء مداهمات أمنية نفذت خلال السنوات الماضية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسات المقبلة استكمال سماع أقوال الدفاع ومناقشة الأدلة الفنية، تمهيدا للفصل في القضية التي يتابعها الرأي العام باعتبارها واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بتنظيم الإخوان خلال السنوات الأخيرة.