بوابة الوفد:
2025-05-25@18:22:03 GMT

قواعد الحرب العشر

تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT

قواعد الحرب، أو القانون الدولى الإنسانى هى مجموعة القواعد الدولية التى تحدد ما يمكن وما لا يمكن فعله خلال نزاع مسلح:

ومن أهم النقاط العشر التى تحظى باهتمام القانون الدولى:

1- حماية الأشخاص الذين لا يشاركون فى القتال، مثل المدنيين أو الطواقم الطبية أو العاملين فى مجال الإغاثة.

2- حماية الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على القتال، مثل الجنود الجرحى أو الأسرى.

3- يحظر استهداف المدنيين. ويُعتبر استهدافهم جريمة حرب.

4- يعترف بحق المدنيين فى الحماية من أخطار الحرب، فضلاً عن الاعتراف بحقهم فى الحصول على المساعدة التى يحتاجون إليها.

ويجب توخى جميع أسباب الحيطة الممكنة لتفادى إلحاق الضرر بهم أو بمنازلهم أو تدمير وإتلاف سبل بقائهم، مثل مصادر المياه والمحاصيل والماشية…

5- للمرضى والجرحى الحق فى الحصول على الرعاية، بغض النظر عن الجهة التى يقفون فى صفها.

6- عدم مهاجمة العاملين فى المجال الطبى والمركبات الطبية والمستشفيات المخصصة للعمل الإنسانى.

7- يحظر تعذيب السجناء ومعاملتهم معاملة مهينة.

8- وجوب حصول المحتجزين على الغذاء والمياه، فضلا عن السماح لهم بالتواصل مع أحبائهم.

9- يحدّ من نطاق الأسلحة والتكتيكات التى يمكن استخدامها فى الحروب، بغرض تفادى كل معاناة لا مبرر لها.

10- يحظر بصورة صريحة الاغتصاب أو أشكال العنف الجنسى الأخرى أثناء النزاعات المسلحة.

و من تلك البنود يكمن الهدف الأسمى من هذا القانون وهو تقديم الحماية للمدنيين والحفاظ على شيء من الإنسانية فى النزاعات المسلحة، وإنقاذ الأرواح، والتخفيف من المعاناة

و المفترض أن على جميع الجهات التى تخوض الحرب احترام القانون الدولى الإنسانى.

وبالطبع أى انتهاك لقواعد الحرب سيترتب عليه عواقب جسيمة. فالدول والمحاكم الدولية ملزمة بتوثيق جرائم الحرب والتحقيق فيها.

وتمثل هذه القوانين كما وصفها مؤخراً إريك مونجيلارد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان

«الحد الأدنى من القواعد للحفاظ على الإنسانية فى بعض أسوأ المواقف التى عرفتها البشرية»، مؤكداً أن قواعد الحرب تنطبق فى اللحظة التى يبدأ فيها النزاع المسلح.

وتستند القوانين المعمول بها اليوم فى المقام الأول إلى اتفاقيات جنيف، التى تم التصديق على أولها قبل إنشاء الأمم المتحدة بنحو مئتى عام.

لحد هنا كلام جميل وقواعد محترمة ومكتوبة بمنتهي المهنية والحرفية، ولكن السؤال المحير لماذا لم تطبق هذه القواعد وهذا القانون على قوات الاحتلال الإسرائيلى؟؟! وأين المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة من جرائم الحرب التى يرتكبها نتنياهو؟! ألم تكن المجازر واستهداف الأبرياء والمدنيين بأسلحة محظورة وقصف المستشفيات والمنشآت الطبية واستخدام القنابل الزلزالية وتدمير المساجد والكنائس وتحول أرض غزة لمقبرة جماعية انتهاكات جسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى؟! ألم تعتبر تلك الانتهاكات للقانون الإنسانى الدولى جرائم حرب؟! أليست جميع الدول ملزمة بتجريم تلك السلوكيات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؟!

أسئلة كثيرة وآمال متعلقة نتمنى أن نجد لها إجابة ومكانة واستجابة فى قمة الرياض اليوم.. لعل وعسى.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهدهد قواعد الحرب القانون الدولي الإنساني القواعد الدولية المدنيين القانون الدولى

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعديلات قوانين الإنتخابات تواجه متغيرات في قواعد البيانات وقيد الناخبين

 قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروعات القوانين المقدمة بشأن الانتخابات البرلمانية، جاءت ملبية لاحتياجات عملية أظهرتها التغييرات التى طرأت على قواعد البيانات وجدوال قيد الناخبين، الأمر الذى كان يتطلب التدخل بإجراء تعديل فى القانونين لمواجهة هذه المتغيرات جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروعي القانونين المقدمين من االنائب الدكتور عبدالهادي القصبي (وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠. 

واضاف الحصرى، أن تعديل قوانين الإنتخابات تعد عملية من أدق العمليات التشريعية، حتى تحتاج لبيانات دقيقة وعمليات حسابية دقيقة، ولذلك اشيد بمشروعى القانونين المقدمين، وكذلك أشيد بالجهد المبدذول فى إعدادهما حيث تم التعامل مع التعديلات بحساسية شديدة، ليس ذلك فقط بل أيضا تم الالتزام بالأطر الدستورية والاستناد إلى بيانات دقفيقة. 

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التعديلات تمت بمهارة عالية، بعد القيام بعمليات حسابية دقيقة والاطلاع على تجارب دولية فى هذا المجال، للوصول إلى أفضل النتائج فى شكل ومضمون مشروعى القانونين واختتم الحصرى كلمته، بإعلان موافقته على مشروعى القانونين ودعوة زملاؤه للموافقة عليه.

طباعة شارك هشام الحصرى لجنة الزراعة الانتخابات البرلمانية قانون مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • الميراث.. "قصة حزينة"
  • تركيا تتقدم بخطوة نوعية في سوريا.. قواعد عسكرية جديدة وتحالفات لتعزيز مكافحة الإرهاب
  • بريتني سبيرز تواجه تحذيرًا رسميًا بعد مخالفة قواعد الطيران في رحلة خاصة
  • برلماني: تعديلات قوانين الإنتخابات تواجه متغيرات في قواعد البيانات وقيد الناخبين
  • تعرف على موارد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
  • لحماية المستهلكين.. آليات التعاقد عن بعد طبقا للقانون
  • لجنة سودانية ترصد أكثر من 1300 حالة عنف جنسي خلال الحرب
  • الحقيقة من منظور فلسطيني.. «طوفان الأقصى.. من غيّر قواعد اللعبة؟» كتاب جديد لـ حسين عبد الغني
  • مكالمات دون إزعاج.. واتساب يغير قواعد اللعبة بميزة صوتية جديدة
  • مجــ.ـازر جديدة في غزة .. ارتفاع أعداد الشهداء والغارات تطال المدنيين والمستشفيات