الطاقة الدولية : سلطنة عمان تمتلك آفاقا اقتصادية واعدة من تسخير الهيدروجين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرًا يركّز على أهمية الابتكار الصناعي لسلطنة عُمان، ويوفر فرصًا في تعزيز قدرتها التنافسية في الصادرات، وإعادة تعريف إطارها الاقتصادي.
وذكر التقرير أنه يستوجب على سلطنة عُمان اغتنام الفرصة والاستفادة من نقاط قوتها في مجال الطاقة والمعادن لتصبح رائدة في الابتكار الصناعي من خلال استغلال الفرص الاستكشافية في التعدين، وتصنيع التكنولوجيا بما في ذلك الهيدروجين كقطاع علوي، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية في المنتجات النظيفة كقطاع سفلي.
وأشار التقرير إلى أنه يجب دمج هذه الإجراءات التي ستدفع عجلة الاقتصاد الجديد بسلطنة عُمان في خارطة طريق قوية للابتكار الصناعي من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية مع الفرص الواعدة وطموحاتها الفريدة، ويمكن لهذه الخارطة أن تدفع عُمان إلى مقدمة الطاقة المستدامة العالمية.
واقترح التقرير أن تتضمن خارطة الطريق موضوعات يتم التركيز فيها على التطوير التكنولوجي في قطاع الهيدروكربونات والطاقات الجديدة والهيدروجين؛ حتى يتسنى لسلطنة عُمان تطوير محفظة متباينة من الهيدروكربونات وانبعاثات الكربون على حد سواء، مع التوجه في الوقت نفسه نحو تطوير طاقات جديدة، ما يتطلب تقنيات مثل المحللات الكهربائية وتقنيات احتجاز وتخزين الكربون والذي يشكل فرصةً لتعزيز القطاع، وجعله قادرًا على المنافسة من حيث التكلفة والاستدامة.
وأوضح التقرير أن الخارطة يجب أن تعتمد الهيدروجين محركًا اقتصاديًّا جديدًا، حيث يمكن لسلطنة عُمان أن تكون سادس أكبر مُصدر للهيدروجين الأخضر في العالم بحلول عام 2030، وفقًا لتحليل وكالة الطاقة الدولية، ويمكن أن تنظر هذه الخارطة إلى الهيدروجين على أنه عامل ربط يجمع بين التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد في سرد مشترك للاقتصاد الكلي.
وقال التقرير: إن الخارطة يجب أن تتضمن رقمنة أنظمة الطاقة المتجددة، حيث ستسمح تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي لسلطنة عُمان بتعزيز إنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها، وحلول تخزين الطاقة المتقدمة، وستبدأ سلطنة عُمان قريبًا في توليد العديد من الطاقة المتجددة لاستخدامات الكهرباء والهيدروجين الأخضر ما يتطلب هذا التغيير في مزيج الطاقة إلى التخزين.
وأضاف: إن من بين الموضوعات التي يجب أن تتضمنها خارطة الطريق موضوع سلاسل القيمة المستدامة وتحديث وتوسيع البنية الأساسية والصناعية لاستيعاب الموجة القادمة من ابتكارات الطاقة وتحسين الخدمات اللوجستية وبناء القدرات للتصنيع التكنولوجي العالي بما فيها إنشاء مراكز تميز رائدة، ومراكز بحوث عامة وخاصة، ومراكز معلوماتية لنشر الخبرات وتصديرها بشكل مستدام.
وأوضح الدكتور عبد الله بن سليمان العبري المستشار الدولي وممثل سلطنة عُمان لدى وكالة الطاقة الدولية أن هناك آفاقًا اقتصاديةً جديدةً ينبغي على سلطنة عُمان أن تكون مستعدة لها للاستفادة من إمكانات الطاقات الجديدة والهيدروجين لتوسيع آفاقها الصناعية والابتكارية.
وتوقع المستشار الدولي وممثل سلطنة عُمان لدى وكالة الطاقة الدولية أن يمكِّن الإبداع الصناعي في سلطنة عُمان من الصعود إلى الشق الأعلى، حيث ستسهم السلع والحلول المحلية في تنشيط ابتكارات الطاقة النظيفة ومجالات الشق السفلي ويزدهر التصنيع الأخضر.
وقال: إن هذا المسار سيؤدي إلى ترسيخ بُعدٍ قويّ في لوحة الاقتصاد الكلية لسلطنة عُمان وظهور تحالفات دولية ودعم آفاق التوظيف المحلية، موضحًا أن خارطة الطريق تسعى إلى ربط التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد في سلطنة عُمان، وتتمثل أهدافها في النمو الصناعي المستدام والتكامل بين القطاعات والاستثمارات والشراكات العالمية والوظائف التنافسية ذات الجودة العالية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وکالة الطاقة الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير النفط: العراق ماضٍ في خفض الانبعاثات وتحويل الكربون إلى فرصة اقتصادية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، أن العراق ماضٍ نحو التحول في مفهوم الطاقة التقليدي إلى رؤية أكثر شمولاً تستند إلى الاستدامة البيئية والتوازن الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية ،فيما أشار إلى أن خفض الانبعاثات الكربونية يمثل خياراً وطنياً وضرورة اقتصادية.
وقال عبد الغني في كلمته خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون الذي نظمته الشركة العامة لاقتصاديات الكربون في بغداد، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا المؤتمر المهم الذي تنظمه الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، يأتي في توقيت مفصلي من تاريخ الطاقة في العراق والعالم"، مبيناً أن "العراق ممثلاً بوزارة البيئة ووزارة النفط والبنك المركزي العراقي، أدرك حجم التحدي المناخي العالمي وسرعة التغيرات الاقتصادية والتقنية التي تفرض نفسها على مشهد الطاقة".
وأضاف: "انطلقنا من هذا الإدراك نحو التحول من المفهوم التقليدي للطاقة إلى رؤية أكثر شمولاً تستند إلى الاستدامة البيئية والتوازن الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية"، لافتاً إلى أن "خفض الانبعاثات الكربونية يعد خياراً بل ضرورة مناخية واقتصادية، ويمكن تحويله إلى فرصة حقيقية لجلب التمويل والاستثمار وتطوير التكنولوجيا من خلال آليات سوق الكربون وسندات الكربون".
وأوضح أن "الوزارة بدأت جدياً بتنفيذ مشاريع لتقليل حرق الغاز المصاحب والوصول إلى تصفير الحرق الروتيني بحلول عام 2029، فضلاً عن إعداد مشاريع لخفض انبعاث الميثان، والانفتاح على أسواق الكربون الدولية، والتعاون الثنائي مع الشركاء الدوليين من خلال برامج مشتركة للتدريب وتمويل المشاريع الكربونية، بالإضافة إلى إدخال الطاقة المتجددة في العمليات النفطية كما هو الحال في مشاريع الطاقة الشمسية في حقول أرطاوي والشيبة والفيحاء وحقول البصرة المختلفة".
وبين أننا "ننظر اليوم إلى البصمة الكربونية لا كمصدر للعبء أو التقييد، بل فرصة اقتصادية إذ يمكن أن يتحول فيها الكربون من ضريبة بيئية إلى أصل مالي عبر سندات الكربون، ما يساهم في تمويل مشاريع استراتيجية من دون إرهاق الموازنة العامة للدولة".
مقدماً الشكر الى "رئيس مجلس الوزراء لدعمه المستمر لهذا التوجه، وتخويل وزارة النفط ووزارة البيئة بوضع آليات العمل بسندات الكربون والتفاوض مع الشركات المتخصصة، وهو ما أتاح لنا المضي في دراسة مشاريع التمويل الكربوني قبل تحويل الصلاحيات إلى الشركة العامة لاقتصاديات الكربون بعد تأسيسها"، مشيرا إلى أن "هذا المؤتمر يمثل حلقة مهمة في سلسلة الجهود الوطنية لبناء اقتصاد منخفض الكربون ورفع جاهزية العراق للانخراط في آليات الحياد المناخي، بما ينسجم مع التزاماتنا في اتفاق باريس للمناخ، وطموحه في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الكفاءة البيئية".
وأكد أن "دعم وزارة النفط لقطاع الكهرباء يأتي كجزء أصيل من رؤية وطنية أشمل لخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الطاقي"، لافتا إلى أن "أي تخفيض فعال في البصمة الكربونية يجب أن يبدأ من كهرباء نظيفة وكفوءة قائمة على تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي".
وبين أن "الوزارة سعت إلى تسريع كهربة عمليات الإنتاج النفطي عبر ربطها بمحطات الطاقة الشمسية، مما يقلل من استخدام المولدات التي تعتمد على الوقود السائل عالي الانبعاثات، بالإضافة إلى تمويل مشاريع طاقة لصالح وزارة الكهرباء عبر آلية الدفع بالنفط الخام، وهي خطوة مبتكرة أسهمت في تنفيذ مشاريع طاقة نظيفة من دون الضغط على الموازنة"، موضحا أن "الوزارة تسعى إلى التكامل مع وزارة الكهرباء لإعداد وتنفيذ خطة الطاقة المتجددة التي تستهدف إنتاج أكثر من 12 جيجا واط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وهي خطوة محورية في خفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها