تلقيح السحب يشمل 42 منطقة جديدة بينها الحوز.. المغرب يعمل على زيادة التساقطات عبر الاستمطار الصناعي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
كشفت وزارة التجهيز والماء أن خطة الاستمطار الصناعي المعروفة باسم “غيث” والتي أطلقت نهاية العام 2021، عن طريق تقنية التلقيح الغيمي باستعمال الطائرات الخاصة والموجهة، ستتوسع خلال السنة المقبلة من خلال إضافة مناطق استمطار جديدة، يبلغ مجموعها 12 مركزا، 6 بمنطقة تازة، و6 إضافية بمنطقة خنيفرة.
وكشفت صحيفة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر الجمعة، أن مناطق الاستمطار الصناعي من المرتقب أن تتوسع في السنة الموالية 2025، إلى 12 موقعا آخر ومركزين رئيسيين بكل من تانسيفت الحوز وسوس ماسة.
وكانت وزارة التجهيز والماء قد شرعت فعليا في عمليات الإستمطار الصناعي “غيث” في ثلاثة مراكز كبرى قبل انطلاق السنة الفلاحية الماضية، وهي مراكز بني ملال وأزيلال والحاجب بمجموع 20 موقعا، ما سيرفع مواقع الاستمطار الصناعي في المغرب بمتم العام ما بعد المقبل إلى 42 و7 مراكز كبرى.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق
صراحة نيوز ـ حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية، مشيرا إلى تحرير الوزارة 19 مخالفة بهذا الخصوص.
وأوضح أن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ”التايم شير” (Time Share) وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادة تكون أسبوعا أو أكثر، وكل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية.
وبين أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين 1-10 آلاف دينار، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة، وتغليظ العقوبات في حال التكرار.
وأكد البرماوي بدء الوزارة حملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
ولفت أن ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة، داعيا أصحاب المولات ومراكز التسوق لعدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية، وأن ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية