منع تكديس الهياكل وإلزامية الكبس.. اشتراطات مراكز بيع المركبات ”الملغى تسجيلها“
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات تنظيمية جديدة لإنشاء وتشغيل مراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها، بهدف ضبط عمليات البيع والتفكيك وإعادة الاستخدام، وتحقيق أعلى معايير السلامة البيئية والفنية.
وتضمنت الاشتراطات تفاصيل دقيقة تخص المتطلبات الفنية والتشغيلية للمراكز، بالإضافة إلى معايير السلامة والبنية التحتية وآليات التعامل مع المركبات التالفة.
أخبار متعلقة عاجل حظر 15 نشاطًا في محلات البقالة.. واشتراطات جديدة لبيع اللحوم والتبغبشوارع 30 متراً وتصميم موحد.. اشتراطات جديدة لتصاريح مظلات السياراتأمير الشرقية يرعى توقيع عقود استثمارية بقيمة تجاوزت ملياري ريالوألزمت الوزارة، وفقًا للاشتراطات المعتمدة، جميع المراكز بالالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، بما يشمل المعايير الإنشائية والكهربائية والميكانيكية والتهوية والتكييف والصرف الصحي وترشيد الطاقة، مشددةً على ضرورة اعتماد أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة.
وحددت عددًا من المكونات الرئيسة التي يجب توافرها في المركز، من بينها ثلاث بوابات للدخول والخروج، وسور خارجي محيط بكامل الموقع مصنوع من الخرسانة أو الطوب الأسمنتي أو الشبك المعدني المقوّى. كما يشترط سَفْلَتَة الشوارع الداخلية والخارجية بعرض لا يقل عن 7 أمتار.
وخصصت الضوابط مواقع متعددة داخل المركز تشمل: موقعًا للمزايدة على المركبات، مكاتب للإدارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، منطقة لمنافذ البيع والمخازن الخاصة بقطع الغيار المستعملة بعرض واجهة لا يقل عن 10 أمتار، ومدخل تحميل وتنزيل لا يقل عن 5 أمتار.
واشترطت إنشاء منطقة لإزالة المواد الخطرة مثل الزيوت والبطاريات والوسائد الهوائية، إلى جانب موقع مخصص لتفكيك المركبات وفرز القطع القابلة لإعادة الاستخدام، وتخصيص موقع لكبس هياكل المركبات غير القابلة للإصلاح، ومكان لجمع الحديد المكبوس، بالإضافة إلى مخزن لا تتجاوز مساحته 150 مترًا مربعًا.
واشترطت الوزارة كذلك توفير مصلى ودورات مياه منفصلة للرجال والنساء، ومغاسل أيدي، بالإضافة إلى دورات مياه مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مكتب خاص لإدارة المبيعات واستقبال الزوار، ومنطقة لفك وتركيب القطع مزودة بسقف ثابت من الأسمنت المسلح أو أي مادة عازلة للحرارة ومقاومة للحريق، مع أدوات تهوية تضمن درجة حرارة مناسبة للعمل.
وتُلزِم الاشتراطات بفصل منطقة إيواء المركبات التالفة عن مناطق العمل والزوار بممر لا يقل عرضه عن 4 أمتار، مع توفير أرفف معدنية متينة وآمنة لتحمل أوزان القطع، أما على مستوى التشغيل، فيجب الحصول على ترخيص بلدي قبل بدء العمل، إلى جانب ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة إن وجدت، مع منع ممارسة أي نشاط مخالف أو إضافي غير مدرج في الترخيص. ويُمنع أيضًا استخدام الأرصفة العامة أو المناطق المحيطة بالمركز، أو إعادة فتحه بعد الإغلاق دون موافقة البلدية.
وتتضمن المتطلبات التشغيلية العامة منع تخزين مواد لا علاقة لها بالنشاط داخل المركز، ومنع التدخين إلا في الأماكن المخصصة، وعدم استخدام المنشأة كسكن للموظفين.
وتضمنت الاشتراطات أيضًا تفاصيل دقيقة لمتطلبات محلات بيع قطع الغيار داخل المركز، حيث يُلزم كل منفذ بتوفير كاونتر استقبال بسطح من مواد يسهل تنظيفها مثل الرخام أو الخشب المطلي بالإيبوكسي، مع توفير مقاعد انتظار للمستفيدين، وعدم تقليل المسافة بين مدخل المنفذ وكاونتر الاستقبال عن مترين في حال عدم وجود صالة عرض.
وأوجبت الوزارة أن تحتوي منطقة الفك والتركيب على سقف مقاوم للحريق وعازل للحرارة، مع فصل مناطق التخزين عن المحاسبة بحواجز آمنة. ويُشترط أن يكون ارتفاع السقف مناسبًا للمنافذ المجاورة لضمان تناغم التصميم العام، مع الالتزام بمتطلبات التهوية وسلامة العاملين.
وتشترط الوزارة توفير معدات رفع وتفكيك مناسبة، ورافعة هيدروليكية، بالإضافة إلى أدوات يدوية لرفع ونقل المعدات الثقيلة. ويُمنع تراكم هياكل المركبات بشكل يتجاوز ارتفاع السور الخارجي، كما يجب معالجة النفايات والمركبات غير الصالحة بالكبس أو إعادة التدوير.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الدمام بالإضافة إلى لا یقل
إقرأ أيضاً:
مستثمرو العاشر يناقشون مع قيادات التأمينات سداد أصل الدين مع إلغاء الفوائد
عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعاً موسعاً مع مسؤول الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لمناقشة التحديات التي تتعرض لها المصانع مع الهيئة وذلك بحضور عماد الصاوي رئيس الإدارة المركزية للتأمينات الإجتماعية.
وترأس الاجتماع حسن الفندى، مساعد رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية بحضور كل من أيمن رضا الأمين العام للجمعية ومساعد الرئيس للاتصال السياسي والمهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق والمهندس محمود سلطان عضو مجلس الإدارة والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية بالإضافة إلى مسؤولي التأمينات الاجتماعية وبحضور 100 من المستثمرين ومندوبي الشركات أعضاء الجمعية .
وأكد الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان أهمية الدور الذي تقوم به التأمينات الاجتماعية في دعم الاقتصاد الوطني والذي يعتبر من أهم الملفات التي تهم المستثمرين ، مؤكداً اتجاه التأمينات الاجتماعية في إثبات جديتها في التعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف خلال الاجتماع أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المصانع المصرية مع الهيئة، تتمثل في الروتين والبيروقراطية داخل مكاتب التأمينات والاعتماد على نظام الشباك الواحد و النظام الورقي، بالإضافة إلى ارتفاع الفوائد المتراكمة على المديونيات وكذلك مطالبة الشركات بسداد نسبة 15% من إجمالي قيمة المديونية كشرط أساسي لتنفيذ وتفعيل جدولة مديونية الشركات ، بالإضافة إلى بطء السيستم و سقوطه من الشبكة، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الإجراءات ، كما تضمنت التحديات وجود أزمة وتشابك بين اختصاص كل من هيئة التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية تجاه العمال.
إلغاء فواتير التأمينات
وتضمنت المشكلات مطالب بضرورة إلغاء فوائد التأمينات مقابل سداد أصل الدين ، بالإضافة إلى الفصل بين مستحقات الهيئة المفروضة على السيارات التي تستخدم في نقل المواد الخام للمصانع ، الأمر الذي أدى إلى لجوء أصحاب المصانع إلى بيع السيارات، لافتاً إلى أن التشدد في اتخاذ الإجراءات يؤدي إلى مشكلات للمصانع.
من جانبه أشار عماد الصاوى رئيس الإدارة المركزية للتأمينات الإجتماعية، إلي حرص الهيئة على التواصل مع جمعية المستثمرين بما يحقق الصالح العام للصناعة المصرية ، مؤكداً أن هناك توجيهات من رئيس هيئة التأمينات الإجتماعية بحل المشكلات وتذليل العقبات التي يتعرض لها المستثمرين بما يحقق الصالح العام للاقتصاد القومي .
وأضاف الصاوى، أن الهيئة وكل ما تملكه من قوة تعمل من أجل دعم الاستثمار ونمو الاقتصاد الوطني ، كما أننا نواكب التشريعات و القوانين و نتابع مجريات الأمور في السوق لدراسة التحديات التي تواجه المستثمرين ، بالإضافة إلى أننا ندعم الاستثمار كقاطرة للدولة ونعلم أن الظروف الحالية تتطلب المزيد من توفير فرص للاستثمار و نحن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك من خلال توفير بيئة جيدة لحل جميع المشكلات وتقديم الدعم الكامل للمستثمرين.
ولفت إلى أن رئيس الهيئة أصدر تعليمات بتشكيل لجنة لمبادلة الأصول من أجل تسهيل عملية سداد المتأخرات المفروضة على أصحاب المصانع.
وتابع “ تمتلك الهيئة نحو 540 مقر داخل مختلف المحافظات تم دخولهم مرحلة التطوير بهدف إنهاء جميع العقبات التي تواجه أصحاب المصانع. ، مشيراً إلى أن الهيئة في مرحلة انتقالية وتطوير كبير، وأن هناك شركات عالمية دخلت معنا في التطوير” .
وأوصت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام جمعية مستثمري العاشر بتشكيل لجنة بين الجمعية وهيئة التأمينات لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع بما يحقق الصالح العام للاقتصاد القومي ، بالإضافة إلى عقد اجتماع مشترك يضم التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي لحل المشاكل المشتركة فيما بينهم.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود