ادارة الريجي تؤكد قيام التفتيش المركزي بالتحقيق في عملية تسعير منتج بأقل من سعر الكلفة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكدت ادارة حصر التبغ والتنباك - الريجي صحة الاخبار المتداولة عن تحقيق يجريه التفتيش المركزي مع احد اعضاء مجلس الادارة حول عملية تسعير منتج بأقل من سعر الكلفة ما كلف خزينة الدولة ملايين الدولارات، وقالت في بيان: "عطفا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن هدر في المبيعات حيث اشارت بعض المواقع الالكترونية الى ما حرفيته ( في اطار فتح ملفات الفساد الاداري ونهب المال العام ، اشارت مصادر قضائية الى فتح تحقيقات في ادارة حصر التبغ و التنباك اللبنانية من قبل التفتيش المركزي ويتم التحقيق مع احد اعضاء مجلس الادارة الذي يتولى عملية تحديد اسعار مبيع السجائر و المعسل حيث تبين ان خطأ في عملية التسعير لاحد المنتجات الخاصة بكبرى الشركات الاجنبية ادى الى خسارة خزينة الدولة ملايين الدولارات، بعدما تم تسعير وطرح هذا المنتج للبيع بسعر اقل من الكلفة على ادارة الريجي مقابل استفادة بعض التجار المحظوظين و الشركة صاحبة المنتج التي استوردت كميات ضخمة حيث كان يتم شراؤها بسعر اقل من الكلفة و اعادة تهريب القسم الاكبر منها الى الخارج و الاستفادة من هامش الفرق في الاسعار ويركز التحقيق حاليا اذا كان هذا الخطا متعمدا ليتم اخذ الاجراءات القضائية الازمة، وفي حال كان الخطأ غير متعمد سيتم الادعاء على الشخص المسؤول بتهمة الاهمال الوظيفي المصادر اشارة هذه المصادر ان ضغوط مورست من قبل ادارة حصر التبغ عبر عدد من السياسيين لاغلاق الملف".
وتابع البيان: "يهم ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، ان توضح ان هذا الخبر صحيح وان ادارة الريجي تعاونت مع التحقيقات القضائية الجارية ولم تحاول التدخل بعمل القضاء، وتبين ان نسبة الهدر هي 5 مليون دولار والتحقيقات مستمرة وسوف يتم الالتزام باي قرار قضائي على الفور".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
احذر..حبس وغرامة 50 ألف عقوبة الإعلان عن منتجات صحية بالمخالفة
يلجأ العديد من المواطنين إلى الإعلان عن خدمة او منتج صحي دون ترخيص، الأمر الذي يعرضهم للمسائلة القانونية .
في هذا الصدد ، أقر قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017، عددا من العقوبات تصل للحبس والغرامة
في هذا الصدد، نص القانون على أن يحظر القانون الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دططون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.
عقوبات الإعلان عن المنتجات دون ترخيصيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية