أبو الغيط في قمة الرياض: سكان غزة يستحقون منا كل الدعم والتقدير.. وإسرائيل سعت لتهجير سكان القطاع
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أحمد أبو الغيط الأمين العامة لجامعة الدول العربية في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض إن "حرب إسرائيل على قطاع غزة ليست الأولى، ولكننا جميعا نرغب ونأمل في أن تكون الأخيرة".
وأضاف أبو الغيط: "إسرائيل تمنت منذ اليوم الأول لاحتلالها لهذا القطاع أن يختفي سكانه يهجروه أو يُهجروا منه، ووصلت بها التمنيات المريضة إلى تصريح أحد وزرائها العنصريين بأنه ينبغي ضرب القطاع بالنووي، إلى هذا الحد هناك حقد إسرائيلي ضد سكان غزة الصابرين المقاومين المثابرين، الذين يستحقون منا كل احترام وتقدير ودعم".
وأضاف أبو الغيط: "قتلت إسرائيل حتى تاريخه، أكثر من 11 ألف مدني 70% منهم من النساء والأطفال، في حملة تطهير عرقي وإبادة جماعية وعنف ممنهج على مرأى ومسمع من العالم أجمع، عنف ودم يزرعان الكراهية لأجيال قادمة، شهر كامل ونحن نطلب من القوى الدولية ومجلس الأمن، أن يعفي المدنيين الفلسطينيين من شر الحملة الإسرائيلية البشعة، والمجلس يفشل المرة تلو أخرى بإصرار قوى معينة على عدم تقييد يد إسرائيل في الرد على عمليات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بل وعلى توصيف ما تقوم به من مجازر وحشية بأنه دفاع عن النفس".
وقال أبو الغيط: لدي 3 نقاط أرى أهمية في التأكيد عليها، أولا: "الوقف الكامل لإطلاق النار هو أولوية ينبغي أن يعمل كل من له القدرة على السعي إلى تحقيقها، أولوية تجب كل اعتباره آخر، ومن يعمل على عدم توسيع رقعة الحرب، يجب أن يعي أن استمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية في البطش بأهل غزة، هو الذي من شأنه رفع احتمالات المواجهة الإقليمية".
وأكد أبو الغيط، ثانيا: "التهجير القسري لكل سكان غزة والضفة والقدس الشرقية هو جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وهو مرفوض من الفلسطينيين والعرب والعالم، ولكن قوى التطرف الإسرائيلية بخيالها المريض لا ترغب في التخلي عن أمنياتها بعمل ترانسفير ثاني، وهو أمر لن يتحقق ولن نمكنهم من تحقيق أمنياتهم الفاشية".
وأضاف الأمين العالم لجامعة الدول العربية، ثالثا: "لا حديث عن مستقبل غزة بالانفصال عن مستقبل الضفة الغربية أو القدس الشرقية المحتلة، فهذه عناصر إقليم الدولة الفلسطينية على أساس خطوط 4 يونيو 1967، والحديث عن التعامل الأمني مع قطاع غزة دون حديث عن الحل السياسي للقضية ودون آلية لتطبيق هذا الحل، يعد تضييعا للمزيد من الوقت ومن شأنه أن يعيد الأمور إلى المربع رقم واحد".
وأردف أبو الغيط: "بدأت بعض الدول في الغرب، وبالذات في أوروبا في التجاوب مع فكرة تنظيم مؤتمر دولي للسلام، تتعامل مع كيفية تطبيق حل سياسي للصراع يقوم على أساس حل الدولتين، ورغم المواقف المشينة وغير المتوازنة التي صدمتنا ولا تزال من جانب عدة دول ومسؤولين، فإن الرأي العام العالمي كما تعبر عنه الشعوب يمر بحالة استفاقة بعد أن صحا على القبح الشديد للمذابح المُرتكبة على يد الاحتلال، ومن هنا، فإنني أرى جدوى مع أنصار هذا التوجه بعقد مؤتمر دولي للسلام..".
وختم قائلا: "الطريق إلى إعادة الأمور إلى طبيعتها في غزة الباسلة سيكون طويلا وصعبا، وأثق بأن الدول الأعضاء ستقدم كل الدعم والمساندة، فأهل غزة يستحقون وقوفنا جميعا إلى جوارهم في مواجهة آثار العدوان".
إسرائيلالسعوديةالجامعة العربيةالجيش الإسرائيليالرياضقطاع غزةنشر السبت، 11 نوفمبر / تشرين الثاني 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجامعة العربية الجيش الإسرائيلي الرياض قطاع غزة أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
دول أوروبية شاركت في إبادة سكان غزة بأسلحتها.. تعرف على أبرز المصدرين للاحتلال
يسلط تغير نبرة الخطاب الألماني تجاه الاحتلال، والتلويح بوقف تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال، الضوء على الدول الأوروبية التي تقدم أسلحة ترتكب بها مجازر إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وخلال الايام الماضية، لوحت ألمانيا، بوقف تصدير السلاح إلى الاحتلال، وتعد برلين من في طليعة مصدري السلاح للاحتلال من الدول الأوروبية، وهو ما دفع إلى إجراءات اتصالات مكثفة من جانب الاحتلال، لثنيها عن اللجوء لمثل هكذا خطوة في ظل تصاعد الضغوط لوقف الإبادة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار.
ونستعرض في التقرير التالي، أبرز الدول الأوروبية المصدرة للسلاح إلى الاحتلال، ظل تربع الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا لتزويد الاحتلال بكافة أنواع الأسلحة التي يقتل بها الفلسطينيون.
ألمانيا
تحل ألمانيا في المرتبة الأولى، بين الدول الأوروبية، التي تقدم الأسلحة إلى الاحتلال، بقيمة تصل إلى أكثر من 320 مليون دولار، وتصاعدت تلك القيمة بشكل كبير، بعد عملية طوفان الأقصى.
وخلال عام 2023 قدمت ألمانيا، كميات هائلة من السلاح والذخائر وقاذفات صواريخ، والتي استخدمت بصورة واسعة في تدمير قطاع غزة، وارتكاب مجازر وحشية بحق الفلسطينيين.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن أبرز الأسلحة التي تقدم للاحتلال، مكونات أنظمة الدفاع الجوي، ومعدات اتصالات وسفنا حربية، وقاذفات صاروخية من طراز ماتادور، إضافة إلى محركات دبابات ألمانية الصنع، وذخائر أسلحة أوتوماتيكية ونصف أوتوماتيكية وقذائف محمولة على الكتف بحسب معهد ستوكهولم للسلام.
إيطاليا:
تحل إيطاليا في المرتبة الثانية، لأكثر الدول الأوروبية تصديرا للسلاح، منذ شن العدوان على قطاع غزة، رغم نصوص القانون الإيطالي التي تمنع تصدير السلاح للدول التي تخوض حروبا، أو تنتهك حقوق الإنسان.
ورغم تصريحات الحكومة الإيطالية بوقف تصدير السلاح للاحتلال، إلى أن وزير الدفاع غويدو كروسيتي، كشف أنهم واصلوا تصديره للاحتلال، لكن ذلك يتعلق بالطلبيات السابقة التي تم التأكد من عدم استخدامها ضد المديين بغزة، وفق وصفه.
لكن عقب شن العدوان على القطاع، تضخمت قيمة صادرات السلاح الإيطالي إلى الاحتلال، بقيمة فاقمت مليون يورو، وهو ما يزيد عن 3 أضعاف من تم تصديره عام 2022.
ومن ضمن الأسلحة التي صدرت إلى الاحتلال، المدفعية البحرية، والتي استخدمت بشكل كبير في قصف منازل الفلسطينيين على امتداد ساحل قطاع غزة، فضلا عن المروحيات القتالية والتي بلغت نسبتها 0.9 بالمئة من قيمة ما يصل الاحتلال من سلاح خارجي.
بريطانيا:
تعتبر بريطانيا من المزودين الثانويين للاحتلال، وفي عام 2023، منحت بريطانيا تراخيص تصدير بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني لبيع معدات قتالية للاحتلال.
ومن بين المعدات القتالية، ذخائر متنوعة خاصة للأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وطائرات من دون طيار، ومكونات للطائرات المروحية
وهناك 6 شركات بريطانية مختلفة في مشروع مقاتلات إف- 35، منها شركتان تبيعان الصواريخ للاحتلال، كما أن بعض الشركات مثل شركة "إلبيت" الإسرائيلية، والتي تصنع طائرات مسيرة تنفذ بواسطتها عمليات قصف واغتيال، لديها أيضا ترخيص لتجارة المعدات العسكرية في المملكة المتحدة.
كندا
تعد كندا من الدول المصدرة للسلاح إلى الاحتلال، وعقب عملية طوفان الأقصى، وافقت الحكومة الكندية على تراخيص لتصدير السلاح للاحتلال.
وبلغت قيمة التراخيص قرابة 21 مليون دولار، خلال الأشهر الأولى من العدوان على قطاع غزة.
ومن أهم ما صدرته كندا للاحتلال، من ذخائر وأسلحة، القنابل بأنواع مختلفة منها موجهة وغير موجهة تستخدم بالقصف عبر الجو، وطوربيدات بحرية، وصواريخ جو أرض، مثل نظم سبايك وتموز، وأجهزة لأغراض التفجيرات ومعدات مرتبطة بها.
فضلا عن الأدوات العسكرية الإلكترونية وقطع الغيار والخوذ وأجهزة الرؤية الليلية ومعدات الاتصال والتوجيه والتحكم بالطائرات المسيرة والمركبات.
الهند:
من بين مصدر السلاح إلى الاحتلال، برزت الهند، بفعل التعاون الطويل بين الجانبين، في المجال العسكري وتطوير أنظمة الصواريخ .
وحصل الاحتلال على عدة طائرات من طراز هيرميس 900 والتي استخدمت في قطاع غزة بصورة واسعة، من أجل الرصد وتنفيذ هجمات بصواريخ موجهة، عبر شركة "إنديا آداني إلبيت للنظم".
وكشفت تقارير عن تصدير الهند، للاحتلال، صواريخ ومواد متفجرة، استخدمت في ارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين فضلا عن عمليات التدمير لمنازل الفلسطينيين في القطاع.
كما كشف فلسطينيون من غزة، عن وجود صواريخ هندية الصنع، أطلقت على مركز إيواء تابع للأونروا، في مخيم النصيرات، ضمن الأسلحة التي وصلته من الهند بحسب البيانات التي ظهرت على جسمه.
وكشفت مرارا عمليات تزويد هندية للاحتلال بالأسلحة، بواسطة سفن، وأبرزها كان سفينة "بوركوم"، في نيسان/أبريل 2024، والتي توجهت من جنوب شرق الهند، إلى الاحتلال متجنبة البحر الأحمر خوفا من استهدافها من قبل الحوثيين، وفرت من السواحل الإسبانية التي كان من المتوقع أن يجري احتجازها فيها إلى ميناء سلوفيني.
وكانت السفينة تحمل، محركات صواريخ، صواريخ محملة بشحنات متفجرة، أكثر من طن من المواد المتفجرة، ومواد دافعة للصواريخ.