الأورومتوسطي: 10% من سكان غزة ضحايا الإبادة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن 10% من سكان قطاع غزة تعرضوا للقتل أو الجرح أو الفقدان أو الاعتقال منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وجاء ذلك في إنفوغراف توثيقي أصدره المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، أمس الأربعاء، بمناسبة مرور 600 يوم على الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
وأوضح أن 31% من الضحايا أطفال، و21% نساء، في حين أن 90% من الشهداء مدنيون لم يشاركوا في القتال.
وبحسب الإنفوغراف، أكد المرصد أن 9 من كل 10 أشخاص قتلتهم إسرائيل على مدار 19 شهرا من الإبادة هم من المدنيين. كما أظهر التقرير أن آلاف المصابين تعرضوا لبتر أو إعاقات دائمة، من بينهم أكثر من 10 آلاف طفل فقدوا ساقا واحدة على الأقل.
ووفق المرصد، فإن 98% من سكان القطاع نزحوا قسرا مرة واحدة على الأقل، أغلبهم إلى مدارس مدمرة أو خيام مؤقتة، وسط تحذير من أن الجيش الإسرائيلي يعامل من لا يلتزم بأوامر الإخلاء "كمتعاون مع منظمة إرهابية".
دمار واسع ومجاعة ممنهجةوذكر التقرير أن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت في:
تدمير أو تضرر 80% من المباني. دمار واسع في 90% من المدارس والمستشفيات والجامعات. انخفاض نصيب الفرد اليومي من المياه بنسبة 99%، نتيجة استهداف البنى التحتية، وبينها 719 بئر مياه. معاناة 98% من السكان من انعدام حاد للأمن الغذائي، وسط توثيق 100 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية، منهم 42 طفلا. إعلانواتهم المرصد إسرائيل باستخدام التجويع المتعمد أداة للتهجير القسري، مشيرا إلى أن 2.4 مليون فلسطيني باتوا في مستويات المجاعة، مع استمرار إغلاق معابر القطاع منذ 2 مارس/آذار الماضي.
تعذيب المعتقلين الفلسطينيينأما في ما يخص المعتقلين، وثق المرصد وجود نحو 4 آلاف و700 معتقل ومختفٍ قسريا من غزة في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه أجرى مقابلات مع 100 معتقل مفرج عنهم وثقت 42 نوعا من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وتشمل هذه الانتهاكات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والصدمات الكهربائية والإهانات الجسدية والتفتيش العاري والقتل تحت التعذيب.
وتواصل إسرائيل، بدعم أميركي مطلق، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 177 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
جدل حول سلوك إسرائيل في غزة.. خبير قانوني: ما يحصل في القطاع لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية
يرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي. اعلان
في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، يحذر بعض خبراء القانون الدولي من التسرع في استخدام هذا المصطلح دون توفر الأدلة القانونية الكافية.
ويرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي.
Related "الوحدة الشبح": شكوى دولية تتهم قنّاصيْن فرنسييْن-إسرائيلييْن بارتكاب جرائم حرب في غزة“خائفون من العودة”.. قلق في صفوف جنود إسرائيليين كنديين بعد فتح تحقيق بشأن جرائم حرب في قطاع غزةبلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب لا توجد نية واضحة للإبادة الجماعية حتى الآنبحسب تالمون، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" الذي صاغه المحامي اليهودي البولندي رافائيل ليمكين في عام 1944، تم ترسيخه في اتفاقية عام 1948، ويشمل ارتكاب أفعال محددة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي" لجماعة قومية أو عرقية أو دينية.
ويشير إلى أن الجريمة تتطلب نية واضحة ومحددة للتدمير، وهو ما يرى أنه لم يتم إثباته بعد في السياق الإسرائيلي-الفلسطيني. ويقول ليورونيوز: "ارتكبت إسرائيل جريمة الحرب المتمثلة باستخدام الجوع كسلاح، وهو ما يحرّمه القانون الدولي. لكن هذا لا يعني أنها ارتكبت إبادة جماعية".
وبدأ النزاع في 7 أكتوبر 2023، عندما نفذت حماس هجوماً على جنوب إسرائيل، أودى بحياة 1200 شخص وأسفر عن احتجاز مئات الرهائن. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 60,000 فلسطيني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وسط تزايد في مؤشرات المجاعة والتدمير الواسع للبنية التحتية.
في ديسمبر من نفس العام، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بخرق اتفاقية عام 1948 وبارتكاب "أعمال إبادة جماعية متعمدة ضد الفلسطينيين في غزة". وفي عام 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يخلص إلى وجود "أدلة كافية" تشير إلى أن سلوك إسرائيل في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية.
كذلك، قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وسياسات الحكومة تشير إلى "نية منهجية لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة
وفي مقابلة منفصلة، يقول الباحث في مجال الإبادة الجماعية والهولوكوست، عومير بارتوف ليورونيوز إنه وصف الحملة العسكرية الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية في مايو 2024، عندما قرر الجيش الإسرائيلي تسوية رفح بالأرض بعد أن أمر سكانها بإخلاء المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، ونقلهم إلى منطقة المواصي - وهي منطقة ساحلية لا يوجد فيها أي مأوى تقريبًا.
ولكن بالنسبة لخبير في القانون الدولي ومحامٍ مثل تالمون، لا يوجد دليل كافٍ على وجود نية واضحة لارتكاب إبادة جماعية في إسرائيل حتى الآن، وسيكون من "الصعب جدًا" على جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى إثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.
لشرح المعايير القانونية للإبادة الجماعية، يستشهد تالمون بمذبحة سريبرينيتسا عام 1995، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية جريمة إبادة جماعية واضحة، حيث أُعدم أكثر من 8,000 مسلم بوسني خلال يومين. وأوضح أن المحكمة توصلت إلى استنتاج الإبادة بناءً على النمط المتعمد للقتل الجماعي والنية المعلنة للتطهير العرقي.
ويضيف: "لم نشهد حتى الآن حادثة مماثلة من هذا النوع في غزة، رغم جسامة الجرائم التي وقعت".
كما يوضح تالمون أن غياب "النية الواضحة للتدمير" لا يلغي إمكانية محاسبة إسرائيل على جرائم أخرى، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. فوفق ميثاق الأمم المتحدة، يُعرّف هذا النوع من الجرائم بأنه "هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد مدنيين، مع العلم المسبق بطبيعته".
ويرى أن تضييق الخناق على المدنيين وقطع الإمدادات قد يدل على نوايا أخرى، لكنه لا يشكل بحد ذاته دليلاً قاطعاً على نية الإبادة الجماعية.
كما يشير إلى أن إثبات جريمة إبادة جماعية ضد إسرائيل لن يكون له فقط أثر قانوني، بل سيطال المجتمع الإسرائيلي ككل، الذي يرى نفسه إلى حد كبير ضحية للإبادة النازية.
ويقول: "إذا تم تصنيف أفعال إسرائيل على أنها إبادة جماعية، فلن يكون الجناة أفرادًا فحسب، بل سيُنظر إلى المجتمع الإسرائيلي بأكمله على أنه متواطئ". ويضيف: "هذا سيحوّل الناجين من الهولوكوست إلى جناة في نظر القانون الدولي".
وتأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، وأصدرت خلال العقود الماضية أحكامًا ضد أفراد في قضايا إبادة جماعية، لكنها لم تصدر أي حكم حتى الآن ضد دولة بعينها. وتُعرف قضايا الإبادة بأنها معقدة جدًا، وقد تستغرق أكثر من عقد كامل للوصول إلى حكم نهائي.
في المقابل، تنفي إسرائيل بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إن هدف حملتها العسكرية هو القضاء على حماس، وإنها تتخذ "أقصى درجات الحذر" لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بينما تتهم الحركة المسلحة باستخدامهم كدروع بشرية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري