السكرتير العام بأسوان يشارك ورشة عمل توحيد مفاهيم استرداد الأراضى ومستحقات الدولة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دفع لجان مرور للمراجعة على الطبيعة، وتقديم أوجه الدعم والمعاونه لدفع دورة وعجلة التقنين والتى تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، وبناءاً على التنسيق المتواصل والمستمر بين اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء أ.ح حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية ورئيس لجنة إسترداد أراضى ومستحقات الدولة المستولى عليها، وفى ضوء عرض رئيس اللجنة على رئيس الجمهورية.
فقد كلف محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم بالمشاركة فى فعاليات ورشة العمل التى حضرها ثروت زرد رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة، ونيفين جرجس بإدارة متابعة التعاقدات بالخدمات الحكومية.
بالإضافة إلى مسئولى الأملاك بالمحافظة والوحدات المحلية والقروية، وأيضاً أعضاء المنظومة الإلكترونية والشئون المالية المتعلقة بالمتحصلات، والشئون القانونية ولجنة البت والمساحة بهدف توحيد المفاهيم فيما يخص دورة التقنين وتسليم كافة العاملين بالدورة جميع التعليمات والمستندات والنماذج التى من شأنها زيادة ودفع دورة التقنين.
وقد قام رئيس اللجنة الرباعية لتسعير أراضى الدولة ثروت زرد بإستعراض كافة الجوانب والمحاور التوضيحية والقانونية المتعلقة بتفعيل منظومة وآلية التقنين طبقاً للكتابات الدورية، مع قيامه بالرد على مختلف الإستفسارات والأسئلة الهادفة لزيادة معدلات التقنين وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة السكرتير العام المنظومة الإلكترونية محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تخصيص نسبة من أراضي المناطق الصناعية لصالح هذه المشروعات
تشجيعا للاستثمار والمستثمرين، منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.
في هذا الصدد، نصت المادة (47) من القانون على أن يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (٣٠%) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المشروعات
كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
وتلتزم الجهات المشار إليها في المادة (٤٧) من هذا القانون بإتاحة جميع بيانات الأراضى التى تخصص لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للجهاز، والتنسيق معه في تخطيطها وفي تحديد شروط التصرف فيها وضوابطه .
وتحدد الجهات صاحبة الولاية مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضى المتاحة ، يكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر، طبقا للمادة (48).
وطبقا للقانون، تلتزم الجهات صاحبة الولاية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)