"الفاو": 2 تريليون دولار الإنفاق العالمي على استيراد الغذاء
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو "، أن يستمر الإنفاق العالمي لاستيراد المواد الغذائية بالارتفاع في العام 2023، لكن بوتيرة تقل بكثير عن العامين الماضيين بسبب تباطؤ ارتفاع الأسعار.
وعلى مدار العام الحالي، تتوقع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو "، أن تنفق الدول 2 تريليون دولار ثمن استيراد مواد غذائية ومشروبات، حسبما ذكرت منظمة "الفاو" في تقريرها نصف السنوي عن "توقعات الغذاء".
ويشكل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة بلغت 1,8% عن العام الفائت، بينما بلغت الزيادة نحو 18% في العام 2021، و11% في العام 2022 .
وعلى الصعيد العالمي، جاء الارتفاع نتيجة لزيادة ثمن واردات السكر بنسبة 12,5%، والفواكه والخضار بنسبة 7%، والتي ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية.
لكن فاتورة استيراد الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية انخفضت بما يصل نسبته نحو 13%.
وللمرة الأولى منذ العام 2020، ارتبط ارتفاع الفاتورة الإجمالية للدول بشكل أساسي بزيادة حجم الواردات وليس بارتفاع الأسعار.
وتقف البلدان المرتفعة الدخل وراء ارتفاع الفاتورة الإجمالية إذ تستورد مجموعة واسعة من المنتجات.
" الفاو " البلدان المنخفضة الدخل
وأشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو "، ان من المتوقع أن تشهد البلدان المنخفضة الدخل، التي تستورد المواد الغذائية الأساسية بشكل رئيسي، انخفاضاً في فاتورتها بنسبة 11%.
وبالنسبة للبلدان ذي الدخل المنخفض، والبلدان النامية التي تستورد أكثر مما تصدر، وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا يرتبط انخفاض فاتورتها بانخفاض الأسعار فحسب، بل باستيرادها كميات أقل.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو "، إن هذه الدول تعاني من ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل عملتها، ما يجعل الشراء من السوق العالمية أكثر تكلفة بالنسبة لها، إذ تتم عمليات التبادل غالباً بالعملة الأميركية.
وتقدّر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو "، أنّ هذه الدول مقيّدة بمواردها المالية وديونها وتكاليف النقل المرتفعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفاو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة استيراد المواد الغذائية المواد الغذائية منظمة الاغذية توقعات الغذاء الغذاء الزراعة منظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلكين في عُمان بنسبة 0.6%
العُمانية: سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 0.6 بالمائة في شهر مايو 2025م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024م.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تصدّر أسعار مجموعة السلع الشخصية والخدمات المتنوعة قائمة الارتفاعات بنسبة 6.4 بالمائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 2.4 بالمائة، ثم مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.4 بالمائة.
ووضحت البيانات أن أسعار مجموعة الصحة شهدت ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة، وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.3 بالمائة، وسجلت مجموعة التعليم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة.
وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 0.2 بالمائة، أما أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ومجموعة الاتصالات ومجموعة التبغ فحافظت على استقرارها دون تغير.
وفيما يتعلق بمجموعة السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية لشهر مايو 2025 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، فقد شهدت أسعار مجموعة السكر والمربى والعسل والحلويات ارتفاعًا بنسبة 3.7 بالمائة، كما سجلت أسعار مجموعة منتجات الأغذية غير المصنفة زيادة بنسبة 3.6 بالمائة.
وارتفعت أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض بنسبة 1.9 بالمائة، في حين سجلت مجموعة الزيوت والدهون ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة اللحوم بنسبة 0.2 بالمائة.
بينما انخفضت أسعار مجموعة الخضراوات بـ 8.6 بالمائة، تليها مجموعة الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 2.3 بالمائة، كما انخفضت أسعار مجموعة الفواكه بنسبة 1.6 بالمائة، وسجلت مجموعة المشروبات غير الكحولية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة، في حين حافظت مجموعة الخبز والحبوب على استقرارها دون تغير.
وأظهرت البيانات أن محافظة الداخلية سجلت أعلى معدل تضخم بين محافظات سلطنة عُمان بنهاية مايو 2025م، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بمعدل تضخم بلغ 1.5 بالمائة، وجاءت محافظة مسندم في المرتبة الثانية بمعدل 1.1 بالمائة، تلتها محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.0 بالمائة، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 0.9 بالمائة، ومحافظة مسقط 0.8 بالمائة، ومحافظة الوسطى 0.6 بالمائة، ومحافظة البريمي بنسبة 0.4 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.3 بالمائة، ومحافظة شمال الباطنة بنسبة 0.2 بالمائة.
في المقابل، شهدت محافظات جنوب الباطنة وشمال الشرقية تراجعًا في مستويات التضخم، بنسب بلغت 0.4 بالمائة و0.1 بالمائة على التوالي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني