15 عضوا بالكونغرس الأميركي يطالبون بإغلاق معتقل غوانتانامو
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
طالب 15 عضوا في الكونغرس الأميركي، تتقدمهم النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، في رسالة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، بإغلاق مركز الاحتجاز في غوانتانامو بشكل دائم.
ونشرت طليب الرسالة في موقعها الإلكتروني الرسمي بعد انتشار ادعاءات بشأن تخطيط إدارة ترامب لإرسال نحو 9 آلاف شخص إلى غوانتانامو.
وقالت الرسالة إنه "لأكثر من 20 عاما ارتبط اسم غوانتانامو بالظلم والتعذيب ومعاداة الإسلام"، وإن "قرار الرئيس ترامب احتجاز آلاف المهاجرين، معظمهم من طالبي اللجوء واللاجئين، هناك، غير قانوني".
وأشارت الرسالة إلى أنه كان من الواجب إغلاق المركز منذ سنوات، مؤكدة أن بقاء غوانتانامو مفتوحا "يعني أن الإدارات القادمة ستستخدمه أيضا لحرمان الأشخاص غير المواطنين من حقوقهم بموجب القانون الدولي".
وافتتح مركز الاحتجاز بأمر من الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، بغية احتجاز واستجواب أشخاص يشتبه بكونهم "إرهابيين"، وهو يُعتبر رمزا للعديد من الانتهاكات للقانون الدولي، وفق منظمات حقوق الإنسان.
وتقع قاعدة غوانتانامو على أراضي كوبا، وهي قاعدة أميركية لكنها ليست داخل أراضي الولايات المتحدة، لذلك لا تطبق فيها قوانينها.
وأصدر الرئيس ترامب تعليماته، بعد توليه المنصب في يناير/كانون الثاني الماضي، بإعداد منشأة في خليج غوانتانامو لإيواء 30 ألف مهاجر غير نظامي كجزء من سياساته المعادية للهجرة، في حين وصف وزير دفاعه بيت هيغسيث المنشأة بأنها "مكان مثالي للمهاجرين".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحجب علي الأبواب.. النواب يلوّح بإغلاق تيك توك في مصر
تتجه أنظار الشارع المصري نحو مجلس النواب لمعرفة الموقف النهائي من بقاء أو إغلاق المنصة الأشهر بين الشباب تيك توك، بعد رصد مخالفات واتهامات تتراوح بين التحريض على الفسق والفجور، وغسيل الأموال، وبث محتوى يهدد القيم والأعراف المجتمعية في الوقت الذي تتوالى فيه الحملات الأمنية ضد صانعي المحتوى المثير للجدل على التطبيق.
النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق قانون مواجهة الجرائم الإلكترونية، الذي يتضمن مواد واضحة لمكافحة التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح بدوي في تصريحات صحفية له، أن أغلب المخالفات المرصودة على تيك توك تتضمن فيديوهات منافية للآداب، مؤكداً أن القانون يعاقب على أي تجاوز لفظي أو سلوكي على المنصات الرقمية، وأن التطبيق شهد العديد من هذه الانتهاكات مؤخراً.
وفيما يتعلق بإمكانية حجب التطبيق، كشف رئيس اللجنة أن الأمر "متاح قانوناً"، مشيراً إلى أن البرلمان استدعى منذ شهور المدير الإقليمي لتيك توك بحضور ممثلين عن الحكومة، وطالب بتحسين المحتوى وضبط التجاوزات، مع منحه مهلة 3 أشهر للتصحيح، بحضور رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وشدد بدوي على أن الدولة تشجع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، لكنها لن تتهاون في مواجهة أي محتوى يتعارض مع قيم المجتمع أو يضر بالمصلحة العامة، مؤكداً أن الحجب وارد إذا استمرت المخالفات، خاصة وأن دولاً أخرى اتخذت قرارات مماثلة.
كانت الأجهزة الأمنية قد شنت خلال الشهور الماضية حملات مكثفة استهدفت عدداً كبيراً من مشاهير "تيك توك" والـ"بلوجر"، بعد اتهامهم بنشر محتوى مخالف للقانون وللآداب العامة، وترويج أفكار وسلوكيات تحرض على الفسق والفجور، فضلاً عن الاشتباه في تورط بعضهم في قضايا غسيل أموال واستغلال وسائل التواصل لتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل