تحولت الإمارات، وتحديدا إمارة دبي، إلى ملاذ آمن لرجال الأعمال الروس الفارين من حرب أوكرانيا منذ عام 2022، إذ توفر الدولة الخليجية بيئة مواتية للعلاقات المالية والتجارية، بحسب إليونورا أرديماني في مقال بـ"المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية" (ISPI).

أرديماني تابعت، في المقال الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "منذ أواخر التسعينيات، أصبحت إمارة دبي من بين الوجهات المفضلة للأثرياء الروس الذين يختارون الإمارات للعمل أو السياحة".

وأضافت أن "العقوبات الغربية التي تم فرضها في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا تعزز هذا الاتجاه، الذي أكده انتشار الطائرات الخاصة واليخوت (الخاصة بالروس) في المطارات والمراسي الإماراتية، ويعتقد أن 200 ألف روسي انتقلوا إلى الإمارات منذ بداية الحرب؛ هربا من التجنيد الإجباري ومواصلة أنشطتهم التجارية".

وتبرر روسيا حربها في أوكرانيا بأن خطط جارتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.

أرديماني قالت إنه "بالنسبة للروس الأثرياء، لا توفر الإمارات مستوى معيشي رفيع المستوى فحسب، بل توفر أيضا بيئة مواتية للعلاقات المالية والتجارية، ولم تفرض الإمارات عقوبات على موسكو وتقدم للروس متطلبات سهلة للحصول على تأشيرة".

وأضافت أن "بنوك غربية عديدة، مثل جيه بي مورجان وبنك أوف أمريكا، نقلت موظفيها من روسيا إلى الإمارات، وخاصة إلى دبي. وفي 2022، قدّر مجلس الأعمال الروسي أن الروس يمتلكون 3 آلاف شركة في الإمارات".

وزادت بأن "ارتفاع عدد الروس في الإمارات ساهم في تعزيز القطاع العقاري في الدولة الخليجية".

اقرأ أيضاً

ن.تايمز: 3 عوامل جعلت دبي قبلة ملايين الروس حول العالم

شبكات تهريب

و"بالنسبة لأولئك الروس الذين فروا من موسكو أو سانت بطرسبرج، تمثل الإمارات، أكثر من تركيا، بوابة شديدة الارتباط للأعمال، إذ تعد دبي مركزا عالميا يربط بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا"، كما أضافت أرديماني.

وتابعت: "كما أن الفجيرة، الإمارة الواقعة في أقصى شرق الإمارات وخلف مضيق هرمز، تشهد صعودا سريعا كمحور لإعادة الشحن. ودبي، الإمارة الثانية في الدولة من حيث الحجم الإقليمي والوزن السياسي، هي الإمارة الأكثر توجها نحو التجارة في الاتحاد".

ولفتت إلى أن "ذلك يرجع أيضا إلى الجالية الإيرانية البارزة والموجودة منذ فترة طويلة في دبي (حوالي 600 ألف إيراني)، والتي لا تزال تقيم علاقات اقتصادية مع طهران".

وزادت بأنه "إلى جانب التجارة القانونية، تعتبر التجارة غير الرسمية والتهريب مع الساحل الإيراني (بشكل رئيسي مع بندر عباس وجزيرة قشم الإيرانيتين) من الممارسات الراسخة للشبكات الاقتصادية للإمارات الشمالية التي تعمل عبر رأس الخيمة، وميناء خصب في شبه جزيرة مسندم (العمانية)، وبدرجة أقل دبي".

و"على الرغم من عدم وجود أدلة حتى الآن، فمن المحتمل أن تلعب طرق التهريب التاريخية التي تمر عبر الإمارات دورا في مساعدة السلع والبضائع الروسية على التحايل على العقوبات الغربية، لا سيما بالنظر إلى تعزيز العلاقة بين إيران وروسيا، وكلاهما اقتصاد خاضع للعقوبات"، كما زادت أرديماني.

اقرأ أيضاً

تجلب 70% من عائدات الطاقة الروسية.. العقوبات الغربية تستهدف شركة شحن في دبي

نفط وذهب

أرديماني قالت إنه "من الواضح أنه منذ غزو أوكرانيا، يتم شراء كمية متزايدة من النفط الروسي من جانب الشركات المسجلة في الإمارات وتمر عبر محطة نفط الفجيرة لإعادة التصدير. وبينما تحاول الدول الغربية إقناع الحكومة الإماراتية بوقف تصدير المنتجات "ذات الاستخدام المزدوج" إلى موسكو، أصبحت روسيا أكبر مصدر لواردات الذهب للإمارات".

وأردفت: "بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 2023، اشترت شركات مسجلة في الإمارات ما لا يقل عن 39 مليون طن من النفط الروسي بقيمة 17 مليار دولار، ويقال إن معظم النفط الروسي الذي تشتريه هذه الشركات يمر عبر الإمارات لإعادة تصديره نحو آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية".

وفيما يتعلق بالذهب، بحسب أرديماني، "تفوقت روسيا على مالي لتصبح المورد الرئيسي للذهب للإمارات، إذ استوردت الإمارات العام الماضي 96.4 طنا من الذهب من روسيا، مقابل 1.3 طن فقط من الذهب الروسي في 2021".

اقرأ أيضاً

المجتمع الروسي يزدهر في دبي.. ورؤوس الأموال تتدفق أكثر

المصدر | إليونورا أرديماني/ المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الإمارات الروس حرب أوكرانيا نفط ذهب فی الإمارات فی دبی

إقرأ أيضاً:

خالد أبو بكر: قانون تنظيم الفتوى يهدف لضبط الفتاوى وليس تقييد حرية الاستشارة

كتب-داليا الظنينى:

علق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على موافقة البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن الهدف من هذا القانون هو ضبط الفتاوى بحيث يتم إصدارها من قبل فئات محددة حددها القانون.

وقال أبو بكر خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": إن القانون لا يمنع الأفراد من الاتصال بالشيخ الذي يشعرون بالاطمئنان له للحصول على الفتوى في أي قضية، مضيفًا أن كل شخص لديه حق اختيار مرجعه الديني.

وأوضح أن القانون يجرم فقط فكرة أن يخرج أحد الأشخاص في العلن ويجعل الفتوى مهنته التي يعتمد عليها الناس بشكل مطلق.

وأشار أبو بكر إلى ضرورة أن يتم توضيح القانون بشكل جيد للجمهور، لكي لا تحدث حالة من البلبلة، مؤكداً أنه لا يوجد مانع من التوجه إلى الشخص الذي يثق فيه الفرد للحصول على الفتوى، ولكن يجب أن يكون هناك تنظيم دقيق لهذا الموضوع بما يحافظ على مصلحة الجميع.

اقرأ أيضا:

ممثل المستأجرين يكشف لمصراوي أبرز النقاط الخلافية في قانون الإيجار القديم

هرم جديد.. أحدث 9 صور لمحطة مترو الرماية بالخط الرابع

"الإفتاء" توضح حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات

فرص عمل بالإمارات برواتب تصل لـ 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المحامي الدولي خالد أبو بكر خالد أبو بكر برنامج آخر النهار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة

مقالات مشابهة

  • غضب من قرار للاتحاد الدولي للتزلج يطال الروس
  • من الآيس كريم إلى القمح.. تعرف على صادرات روسيا الغذائية إلى الإمارات
  • عقوبات أوروبية جديدة على روسيا وتهديد بالمزيد إذا رفض بوتين وقف إطلاق النار
  • ‏الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا
  • الذكاء الاصطناعي.. للعقل وللدَّجل أيضاً
  • خالد أبو بكر: قانون تنظيم الفتوى يهدف لضبط الفتاوى وليس تقييد حرية الاستشارة
  • إعلام سعودي : توقيع وثيقة شراكة اقتصادية وتجارية مع الولايات المتحدة
  • «أميركا أولاً» تشمل إسرائيل أيضاً
  • مارجريتا سيمونيان: الروس يعتبرون مصر وطنا أما لما تحمله من رمزية تاريخية وإنسانية
  • «المركزي» يفرض عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وسطاء تأمين