نائب: الحكومة غير جادة في استعادة التقاعد الوهمي.. استمتع بسرقتك بعد انتهاء المحكومية! - عاجل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصبح ما يعرف بـ"الفضائي"، مصطلح متعارف عليه في قطاع الموظفين بدوائر الدولة والذي يشير الى تسلم الموظف لرواتب دون ان يؤدي واجباته او يكون متواجدا ضمن الدوام الرسمي، غير ان هذه الطريقة بدأت تتواجد في صفوف قطاع المتقاعدين وكذلك المتقاضين لرواتب الحماية الاجتماعية، في توسع لدائرة التلاعب التي بدأت تشمل موظفين كبار في دوائر الدولة يساعدون هؤلاء الاشخاص بعمليات التزوير هذه.
ومؤخرًا تم الكشف عن 22 ألف شخص يتقاضون رواتب تقاعدية وفق معاملات "مزورة" وكلفوا الدولة 800 مليار دينار، غير ان نواب اتهموا الحكومة بانها "غير جادة" في استعادة الاموال التي استحوذت عليها الجهات المزورة.
وقال النائب باسم خشان، اليوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، بان الحكومة غير جادة في استعادة ما اسماها رواتب "التقاعد الوهمي".
وقال خشان في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هيئة التقاعد اعلنت اكثر من مرة عن ضبط الاف المعاملات المزورة التي يحصل اشخاص من خلالها على رواتب تقاعدية بمبالغ كبيرة لكن بالمقابل نرى عدم وجود جدية من قبل حكومة السوداني في استعادتها"، لافتا الى ان "اغلب من تم ضبطهم صدرت بحقهم احكام مخففة ولايزال اغلبهم يحتفظ بالاموال التي حصلوا عليها رغم سرقاتهم الكبيرة وبعد اطلاق سراحهم يعودون للاستمتاع بما سرقوا".
واضاف، ان "مدير التقاعد السابق اعتقل وسجن واخلي سبيله ولم تسترد اي اموال منه وهذا يمثل دليلا اخر على عدم وجود جدية في ملف مهم"، لافتا الى ان "تورط نخب وساسة واحزاب في ملف رواتب التقاعد الوهمي تطرق بين الحين والاخر ولكن لانملك اي دليل مادي على تورطهم لذا فهي تبقى شائعات تحتاج الى ما يؤكدها".
واشار الى ان "حجم الاموال التي تنهب من خلال الرواتب التقاعدية الوهمية طائلة ولكن لاتوجد اي ارقام تحدد حجم الاموال التي تنهب بهذه الطريقة ولكن في كل الاحوال هي تصل الى مليارات الدنانير".
وتابع، ان "الملف برمته يثير 3 نقاط استفهام وهي كيفية نجاح هولاء باستلام رواتب تقاعدية رغم كل عمليات التدقيق وكيف تتم الاليات ولماذا لاتعلن لاسماء وماهو مصير الاموال التي نهبت بهذه الطريقة"، لافتا الى ان "مانطرحه يحتاج الى اجابات من قبل الجهات ذات العلاقة".
وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد اعلنت يوم امس الجمعة (10 تشرين الثاني)، عن الاطاحة بموظفين في هيئة التقاعد تسببوا بمنح 22 الف شخص رواتب تقاعدية لايستحقونها، وفق تزوير معاملات وتقاضوا مايقارب 800 مليار دينار خلافا للقانون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاموال التی الى ان
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تواصل جهودها لتأمين المخزون الاستراتيجي للقمح وتيسير إجراءات التوريد
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس 15 مايو 2025، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو توثيقيًا يسلط الضوء على أبرز جهود الدولة في تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح، وتسهيل إجراءات توريد المحصول المحلي من الفلاحين، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي القومي.
دعم مباشر للفلاحين ومنظومة دقيقة للتوريدأكد الفيديو أن جهود الحكومة لا تقتصر على التخزين فحسب، بل تمتد لتشمل دعمًا مباشرًا للمزارعين، من خلال تيسيرات تمويلية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يسهم في استقرار السوق المحلي ورفع إنتاجية الفدان، وترسيخ مكانة مصر كنموذج ناجح في إدارة ملف الغذاء.
عاجل| السيسي يوجه الحكومة بدراسة ادراج الذكاء الاصطناعي كمادة الزامية بالمناهج الدراسية عاجل - موافقة الحكومة على 5 اتفاقيات التزام بترولية بين "هيئة البترول" و"القابضة للغازات الطبيعية" وعددٍ من الشركات العالميةكما شددت عضو الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفيديو على أن توريد القمح يخضع لمعايير جودة صارمة، إذ يتم تحديد سعر التوريد حسب درجة النقاء، مع رفض الشحنات التي تتجاوز نسبة الشوائب بها 6%، وتوجيه الموردين بضرورة غربلتها وإعادة التوريد.
أسعار التوريد الرسمية.. ونظام سداد سريعمن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية أن منظومة التوريد تسير بشكل منتظم في جميع مواقع التخزين، لافتًا إلى أن أسعار التوريد الرسمية للقمح المحلي تتراوح حسب درجة النقاوة على النحو التالي:
2200 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.52150 جنيهًا للأردب بدرجة نقاوة 232100 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 22.5وأشار إلى أن المحافظة تستقبل يوميًا ما يقرب من 3500 مورد، وتستهدف توريد نحو 48 ألف طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.
ولفت الفيديو إلى أن الدولة تلتزم بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من التوريد، الأمر الذي يسهم في تشجيع الفلاحين على الاستمرار في التوريد، وتغطية التزاماتهم المالية بسرعة.
طفرة في التخزين وارتفاع متوقع في الإنتاجوأبرز الفيديو التوسع الكبير في منظومة التخزين، حيث تم تجهيز نحو 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح، بدعم من المشروع القومي للصوامع، الذي أدى إلى زيادة كبيرة في السعة التخزينية للدولة، وتعزيز القدرة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح لفترات أطول.
وأشار التقرير إلى أن المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي بلغت 3.1 ملايين فدان، مع توقعات بزيادة الإنتاج لتصل إلى نحو 10 ملايين طن، في ظل تحسن الظروف المناخية وتوافر مستلزمات الإنتاج.
إشادة من الموردين بالإجراءات الحكوميةوعبّر عدد من موردي القمح المحلي عن رضاهم الكامل تجاه منظومة التوريد الحكومية، مشيرين إلى أن نقاط الاستلام كانت مجهزة بشكل جيد وساعدت على تسريع إجراءات التسليم دون تعقيدات بيروقراطية.
كما أثنوا على التزام الدولة بصرف مستحقاتهم خلال يومين فقط من التوريد، مما مكنهم من الوفاء بالتزاماتهم وساهم في تعزيز الثقة بين المزارع والدولة.