ورشة تعريفية بآلية تنفيذ مشروع التوسع في زراعة القمح والبقوليات بصعدة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
صعدة – سبأ:
بدأت في محافظة صعدة، اليوم، ورشة تعريفية بآلية ومراحل تنفيذ مشروع التوسع في زراعة القمح والذرة والبقوليات، وتوزيع المهام بين شركاء التنمية في عموم مديريات المحافظة.
تهدف الورشة، التي تنظمها -على مدى يومين – الوحدة التنفيذية لتمويل المشاريع والمبادرات الزراعية بالتنسيق مع مكتب الزراعة في المحافظة ومؤسسة بنيان التنموية والجمعيات الزراعية بمشاركة 35 متدربا، إلى التعريف بآليات ومراحل تنفيذ المشروع، الهادف إلى التوسع في زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي في المحافظة.
وخلال الورشة، بحضور وكيلي المحافظة، معمر الذاري ومحمد البعداني، أشار محافظ صعدة، محمد جابر عوض، إلى أهمية هذهِ الورشة، والخطوات العملية في مجال التوسع الزراعي بالمحافظة.
وأكد المحافظ عوض أهمية دور فرسان التنمية، وتشجيعهم للمزارعين، وتزويدهم بالإرشادات التوعوية .. مشيراً إلى أن المجتمع مهيأ للتفاعل مع تدخلات وبرامج التنمية، ما يدعو إلى تضافر الجهود من قِبل فرسان وشركاء التنمية في المديريات لدعم المزارعين واسنادهم.
من جانبه، استعرض ممثل اللجنة الزراعية والسمكية العليا في محافظة صعدة، خليل المراني، آلية تنفيذ خطة مشروع التوسع الزراعي، الذي يستهدف 16 مديرية.
وتطرق إلى آلية تنفيذ مشروع التوسع الزراعي، وكيفية تنفيذ المسح الرئيسي، الذي يستهدف المزارعين، الذين يمتلكون مصادر الري، وكذا المسح الحراثي، والبذور، وكافة الأصناف.
حضر الورشة عضو اللجنة الزراعية والسمكية العليا، مراد المهاب، وعدد من فرسان وشركاء التنمية، ومدراء الفروع، ومنتسبو الوحدة التنفيذية لتمويل المشاريع والمبادرات الزراعية في المحافظة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي مشروع التوسع
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.