المصرف يحصد جائزتي أفضل بنك للأفراد وللمؤسسات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، على جائزتي أفضل بنك للأفراد، وأفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر ضمن جوائز ذا آشيان بانكر العالمية للشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023.
ويؤكد هذا التكريم على التزام المصرف بالتميز في الخدمات المصرفية للأفراد وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى جهوده المستمرة في الابتكار والحفاظ على ريادته في القطاع المصرفي.
وتبرز هذه الجوائز التزام المصرف بتقديم حلول مصرفية مبتكرة، ودوره المحوري في تعزيز تجربة العملاء من الأفراد والشركات. ويتماشى هذا التكريم مع الاستراتيجية العامة للمصرف، مما يعزز مكانته باعتباره مؤسسة مالية رائدة في قطر والمنطقة. وتعد هذه الجوائز بمثابة دليل على مرونة المصرف وقوته المالية، وتطويره المستمر لخدماته ومنتجاته المصرفية للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تؤكد هذه الجوائز المرموقة على التزام المصرف بالابتكار الذي يساعد بدوره على تطوير الخدمات المصرفية. وعلى صعيد آخر، يواصل المصرف التزامه بتعزيز تطبيق جوال المصرف، والذي يضم أكثر من 180 خدمة تسهل المعاملات المصرفية اليومية،
وأطلق المصرف خدمة فتح حساب الشركات عبر الإنترنت لتعزيز التجربة المصرفية للعملاء من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يمكنهم إنشاء الحساب بطريقة سهلة وسريعة. وعلاوة على ذلك، يعمل المصرف باستمرار على تعزيز خدماته المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الجوال للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير الوصول إلى الأموال والتحكم الكامل فيها.
وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسعدنا الحصول على هذه الجوائز المرموقة، والتي تلقي الضوء على التزامنا بتقديم تجربة مصرفية عصرية تتماشى مع الاحتياجات المتطورة لعملائنا.
أضاف ويؤكد هذا التكريم على ريادتنا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس تنوع العروض التي نقدمها لجميع عملائنا. وتعد هذه الجوائز بمثابة شهادة على تجربة العملاء السلسة التي نقدمها ونحرص على تطويرها باستمرار. نحافظ على التزامنا بالابتكار، بينما نسعى جاهدين لتقديم حلول مصرفية تواكب التطورات والابتكارات المستمرة في القطاع المصرفي».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المصرف مصرف قطر الإسلامي أفضل بنك للأفراد هذه الجوائز
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك