منظمات وجمعيات إعلامية تطرح وثيقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نشرت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية غير الربحية، بالتعاون مع جمعيات إعلامية أخرى، أمس الجمعة، وثيقة قواعد إرشادية تتضمن مبادئ توجيهية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة.
وتشير الوثيقة التي تم عرضها في باريس، إلى أنه يتعين أن يحترم الذكاء الاصطناعي حقوق الإنسان والسلام والديمقراطية، وأن يتماشى مع المساعي والقيم المشتركة.
وتقول الوثيقة إن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولاً كبيراً في طريقة الحصول على المعلومات، والبحث عن الحقيقة، ورواية القصص ونشر الأفكار وإنه سيغير الصحافة بشكل كبير.
وتتمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي بالقدرة على إحداث ثورة في مشهد المعلومات العالمي، اعتماداً على كيفية تصميمها والتحكم فيها وتطبيقها. وعلى هذه الخلفية، يحدد الميثاق 10 قواعد أساسية يجب أن تصبح ملزمة للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين المحترفين.
وتقول الوثيقة إنه يتعين أن يدعم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي القيم الصحفية الأساسية مثل التأصيل والدقة والإنصاف والحياد والاستقلالية. ويتعين أيضاً أن تحدد فرق التحرير بوضوح أهداف ونطاق وشروط استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ومراقبة تأثيرها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري مذهل عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في حربه على غزة
إسرائيل – كشفت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي اعتمد نظاما للاغتيالات يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى “لافندر” (زهرة الخزامى)، تم استخدامه في عمليات قتل جماعي بقطاع غزة.
ونقلت صفحة “أور فيالكوف” العبرية في تقرير مفصل أن النظام يقوم بمسح شامل لسكان غزة، ويُصنف كل فرد بناءً على “درجة شك” تُحدد احتمالية كونه مطلوباً أمنياً.
كما يُعرِّف النظام أهدافه بدقة عالية، حيث يشمل قوائم بعشرات الآلاف من الأسماء، بينهم عناصر مسلحة وقادة ميدانيون، أو حتى أشخاص تتطابق بياناتهم مع ملفات عسكرية محددة.
وأضاف التقرير أن برنامجاً آخر يتولى تعقب المطلوبين بشكل فوري، وعند تحديد موقع الهدف، يتم إرسال المعلومات مباشرة إلى سلاح الجو الإسرائيلي لتنفيذ الضربة.
وأشار المصدر إلى أن معظم عمليات الاغتيال تُنفذ ليلاً، عندما يعود المطلوبون إلى منازلهم، حيث يقوم الجيش بهدم المنزل بأكمله على من فيه. كما تُنفذ الآليات عمليات القتل بوتيرة سريعة دون تمييز في كثير من الأحيان.
وأوضح التقرير أن النظام يحسب ما يُسمى “الأضرار الجانبية”، أي عدد المدنيين غير المتورطين الذين قد يُقتلون خلال كل عملية. وفي مرحلة سابقة، كان يُسمح بقتل ما بين 15 إلى 20 مدنياً مقابل اغتيال كل قائد ميداني في حركة الفصائل الفلسطينية، وفقاً لتقديرات الآلة.
المصدر: “أور فيالكوف”
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس