5 شروط يجب توافرها فى صناديق الاستثمار لتمويل المشروعات الصغيرة بـ«القانون»
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
حدد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، بعض الشروط التي يجب توافرها فى صناديق الاستثمار والشركات، التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات.
أخبار متعلقة
نائب: تعديلات قانون الاستثمار تضيف حوافز ومزايا جديدة وتذلل المعوقات
تشجيعا للاستثمار.. نائب يطالب بخطة ترويجية لحزمة الحوافز الاستثمارية الجديدة
وجاءت تلك الشروط بنحو:
1.
2. ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم في المشروع عن سنتين.
3. ألا تمثل المساهمة أكثر من ٥١% من رأسمال المشروع.
4. ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار في المشروع.
5. ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.
قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحفيز الاستثمار قوانين الاستثمارالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجتمع بمؤسسات لجان الأسواق التجارية بالبحرين
العُمانية: عُقد بمبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعٌ موسعٌ بين لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عُمان ولجان الأسواق التجارية والقطاع الصحي، والصناعة والطاقة بمملكة البحرين، وأعضاء من جمعية رواد الأعمال البحرينية – العُمانية، وممثلين عن بيت الأسرة للتمويل المتناهي الصغر بغرفة البحرين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين اللجان القطاعية، وبحث آليات مشتركة لتسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد شراكات مع المؤسسات البحرينية وفتح منافذ تسويقية مشتركة تدعم حضور منتجات رواد الأعمال في أسواق البلدين.
كما تم خلال الاجتماع استعراض منصة "استدامة مؤسستي" والهدف من إنشائها، مع التأكيد على أهمية وضع آلية للتعاون في استخدام المنصة بين الغرف التجارية الخليجية، بما يسهم في تطوير الأعمال وتحسين استدامة مشروعات رواد الأعمال.
وتطرّق الاجتماع إلى تعزيز التعاون الدائم بين اللجان عبر تنظيم ملتقى خليجي لرواد الأعمال والعمل الحر، يتيح تبادل الخبرات وتطوير مشروعات وفرص جديدة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض اختصاصات الغرفتين وأهم الخدمات المقدمة من الجانبين لقطاع أصحاب الأعمال.
وأكد الجانبان على أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية وتطوير قنوات التواصل بين الغرف التجارية في البلدين، بما يخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويعزز دوره في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
حضر الاجتماع الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة عُمان وعددٌ من أعضاء اللجنة، إضافة إلى موظفي الجهاز التنفيذي للغرفة، ورواف محمد الحسن رئيس لجنة الأسواق المركزية البحريني وعددٌ من أعضاء اللجان القطاعية بغرفة البحرين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا