وزيرة التخطيط تشهد توقيع بروتوكول بين «تنمية المشروعات» والبنك الزراعي لتمويل مشروعات تنمية الأسرة
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري؛ توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الزراعي المصري في إطار «مبادرة تنمية الاسرة المصرية- باب رزق» بإجمالي تمويل قدره 60 مليون جنيه بتمويل من اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية «دعم المرأة لتمويل المشروعات متناهية الصغر»، وحضر التوقيع د.
أخبار متعلقة
«التخطيط» تعقد ندوة تعريفية لقياداتها حول جائزة التميز الداخلي
«التخطيط» تزور القرى المرشحة لمُبادرة «القرية الخضراء» فى دمياط
«التخطيط» يزور القرى المرشحة لمُبادرة «القرية الخضراء» في محافظة دمياط
وقام بتوقيع العقد نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، وصالح محمود الشامي، الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري.
وصرحت الدكتورة هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يهدف بالأساس لتحسين خصائص السكان وضبط معدلات النمو السكاني بما يمكن المجتمع المصري من الاستفادة من ثمار التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول الموقع بين المشروع والبنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس حرص مشروع تنمية الأسرة على حشد كافة الجهود وبناء الشراكات مع كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة منه والتي وضعت وفق محاور المشروع الخمسة وعلى رأسها محور التمكين الاقتصادي للمرأة. وأشارت إلى أن البروتوكول الموقع اليوم يتيح تمويل مشروعات متنوعة للمرأة المصرية تمكنها من تحسين الأوضاع الاقتصادية لأسرتها وتساعدها على مواجهة أعباء الحياة وتمنحها فرصة لعيش حياة كريمة.
وأضافت السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة بمحاوره المختلفة المتمثلة في التوعية والإصلاح التشريعي وميكنة الخدمات وتوفير الخدمات الصحية جاري العمل عليها جميعًا، كما ستشهد الفترة القادمة تفعيل أكيد لمحور الحوافز الإيجابية والتي تشمل الحوافز المادية المتمثلة في وثيقة التأمين التي تمنح السيدات مبالغ مالية تصل إلى 60 ألف جنيه إلى جانب حوافز إيجابية غير مادية سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وتوجهت د.هالة السعيد بالشكر للقائمين على برنامج باب رزق في توفير فرص عمل وباب رزق للسيدات في مشروع تنمية الأسرة المصرية.
من جانبه أكد باسل رحمي أن المشروع يهدف إلى دعم مبادرات الدولة وتمويل المشروعات متناهية الصغر التي تمتلكها السيدات لمساعدتهن على الاستمرار أو تمويل المشروعات الجديدة، مشيرًا إلى أن الجهاز يحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لزيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بشكل عام والتركيز على المرأة والشباب بوجه خاص، وتفعيل آليات التعاون مع شركاء التنمية لدعم قطاع المشـروعات متناهية الصـغر والتوسع في توفير منافذ لتمويل هذه المشروعات، موضحًا أن العقد الجديد مع البنك الزراعي المصري يتيح تمويلا يصل إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، إلى جانب انه يتيح الوصول لأكبر شريحة من العملاء من خلال فروع البنك الزراعي الاكثر انتشارا خاصة في القرى والمناطق الريفية المستهدفة.
أضاف رحمي أنه سيتم تمويل نحو 3000 مشروع متناهي الصغر خلال مدة المشروع مع وضع أولوية لأبناء قرى مبادرة حياة كريمة بعشرين محافظة مما سيساعد على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للمرأة بمختلف القطاعات الانتاجية والتجارية والخدمية والحرف اليدوية والتراثية خاصه في المحافظات الحدودية والصعيد ومختلف قرى ونجوع مصر، مشيرا إلى أن التعاون بين الجهاز والبنك الزراعي المصري في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر جاء بإجمالي عقود تبلغ قيمتها 156 مليون جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتمويل حوالي 20 ألف مشروع متناهي الصغر بما يزيد عن 160 مليون جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وأكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على توجيه كافة جهوده لتحقيق التنمية الريفية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بهدف توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة قطاع عريض من سكان الريف ،مشيداً بجهود التعاون بين البنك الزراعي المصري وجهاز تنمية المشروعات والتي تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن قيمة العقود التمويلية بين البنك والجهاز بلغت حتى الآن نحو 3،583 مليار جنيه، تم الاستفادة منها بالكامل في تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات لنحو 160 ألف عميل، مشيرا إلى أن توقيع عقد اليوم يمثل تأكيداً لهذا التعاون خاصة أنه يستهدف تمويل ثلاثة آلاف مشروع متناهي الصغر للمرأة الريفية في إطار مشروع مبادرة تنمية الأسرة المصرية، ومن خلال برنامج التمويل متناهي الصغر «باب رزق»، الذي أطلقه البنك الزراعي المصري ليكون نافذة تمويلية لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة في قرى الريف، وبالفعل نجح باب رزق حتى الآن في توفير التمويل لنحو 44.521 ألف عميل بجميع المحافظات بقيمة تفوق 463.8 مليون جنيه.
وزارة التخطيطالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: ملیون جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: «تنمية الصعيد» أبرز نماذج التعاون التنموي بين الحكومة والبنك الدولي
قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، إن برنامج تنمية الصعيد يُعد من أبرز نماذج التعاون التنموي بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيدة بجهود المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة ووحدات التنفيذ بالمحافظات المستهدفة في تنفيذ المشروعات المختلفة للبرنامج.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وفد البنك الدولي ضم إلين أولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائي حضري أول، بجانب عدد من ممثلي البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.
وأكدت الوزيرة عمق الشراكة التي تربط الجانبين منذ انطلاق برنامج تنمية الصعيد عام 2018، معربة عن تقديرها للدعم المتواصل الذي قدمه البنك على مدار السنوات الماضية والذي ساهم في تحقيق العديد من النجاحات في المحافظات المستهدفة للبرنامج وتطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين.
وأضافت أن البرنامج استطاع تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية لما يقرب من 8.2 مليون مواطن في 4 محافظات هي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط من خلال تنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه، وتركزت هذه الاستثمارات بقطاعات حيوية مثل: الطرق والصرف الصحي والكهرباء، مع تخصيص 40% منها لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز قدرات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وهو ما ساعد على وضع نموذج تنموي متكامل قابل للتكرار في محافظات أخرى.
وأشارت إلى نجاح البرنامج في ترسيخ ممارسات تدعم التوجه نحو اللامركزية وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما أسفر عن استفادة أكثر من 72 ألف شركة من تحسين بيئة الأعمال، وأبدى 85% من أصحاب الأعمال رضاهم عن تدخلات البرنامج.
وتابعت أن البرنامج يعد داعمًا أساسيًا للحكومة المصرية نحو تطبيق اللامركزية، وذلك في إطار إصلاحات شاملة اعتمدتها الحكومة ضمن خطتها للفترة (2024 - 2027).
من جانبه.. استعرض الدكتور هشام الهلباوي أهم أعمال بعثة البنك الدولي الحالية والزيارات الميدانية التي قاموا بها لمحافظات البرنامج الأربع ولقاءاتهم مع محافظي سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا في ورشة عمل موسعة على المستوى المحلي، وكذا اللقاءات التي عقدتها بعثة البنك الدولي مع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومتابعة المنهجية المتكاملة للتكتلات الاقتصادية ونسب الترفيق في المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، واللقاءات التي عقدوها مع أعضاء التكتلات الاقتصادية وحجم فرص العمل التي تم توفيرها.
وأشار إلى التقدم الذي تحقق في إدارة وإشراك القطاع الخاص للمناطق الصناعية، ورضا مؤسسات الأعمال والشركات عن جهود الحكومة في تهيئة بيئة الأعمال وزيادة الموارد الذاتية للمحافظات والتحسن الملحوظ في تقديم الخدمات.
وبدورها.. قالت إلين آولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص إن ملف دعم التنافسية في محافظات الصعيد شهد تقدمًا ملحوظًا بفضل البرنامج، وهو ما انعكس في زيارات البنك الدولي ولقاءاتهم مع المستفيدين من المشروع.
وأعربت عن سعادتها البالغة بزيارة عدد من التكتلات الاقتصادية من بينها تكتل النباتات الطبية والعطرية في قنا من خلال بعثة البنك الحالية وما لمسوه من تدخلات قامت بها الحكومة وأسفرت عن تحسين بيئة ومناخ الأعمال بالمحافظات المستهدفة في البرنامج
وأشارت إلى ما شهده وفد البنك الدولي من تقدم خلال زيارة المنطقة الصناعية في قفط والذي يعكس جهود الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص وبصفة خاصة ما يتعلق بإدارة المناطق الصناعية.
وأشادت بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية في دعم قطاع الصناعة بمحافظات الصعيد، معربة عن تطلع البنك الدولي لتقديم المزيد من الدعم للحكومة ووزارة التنمية المحلية في مساعيها نحو مزيد من جهود تحسين بيئة ومناخ الأعمال من خلال دعم تحسين وتبسيط وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج ومنهجية التكتلات الاقتصادية وإعادة التجربة في عدد من المحافظات المصرية وذلك في ضوء خريطة توزيع التكتلات التي أعدتها وزارة التنمية المحلية.
وأضافت أن البنك الدولي يثمن جهود وزارة التنمية المحلية في إعداد خريطة وطنية للتكتلات الاقتصادية على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يعكس التزامًا حقيقيًا بتبني سياسات تنموية مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي وتُعزز من تنافسية سلاسل القيمة في مختلف المحافظات.
ومن ناحيتهم.. أعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم الكبير للدعم الذي يقدمه برنامج تنمية الصعيد لمنهجية التكتلات الاقتصادية، والتي أثبتت فاعليتها من خلال تنفيذ 12 تكتلاً اقتصاديًا، تم الانتهاء من معظم خططها، مع التوقعات باستكمال التنفيذ الكامل قبل نهاية أكتوبر 2025، مشيدين بسعي الحكومة المصرية إلى ترسيخ هذه المنهجية ضمن إطار برنامج التنمية الاقتصادية المحلية.
ومن جهتها.. أشارت أخصائي حضري أول زيشان كريم إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعد من أنجح البرامج والمشروعات التنموية بمحفظة البنك الدولي بمصر في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأعربت عن تطلع البنك الدولي للمزيد من الدعم لاستمرار التعاون بين الجانبين لتحويل جميع التدخلات الخاصة بالبرنامج إلى سياسات واضحة داعمة نحو توسيع صلاحيات الإدارة المحلية والعمل على تقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات أخرى من توفير برامج متكاملة، لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية على أرض المحافظات.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية للعام المالي 2024 / 2025
وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مستوى خدمات النظافة بالقاهرة والجيزة