منال عوض تستعرض مع محافظ جنوب سيناء استعدادات عيد الأضحى المبارك
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
استعراضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، جهود محافظة جنوب سيناء في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة.
إزالة التعديات على أملاك الدولة وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تتابع يوميًا تقارير إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمتغيرات غير القانونية بجميع المحافظات، مشيرة إلى أن الحفاظ على أملاك الدولة له أولوية قصوى، وهناك توجيهات واضحة بعدم التهاون مع أي مخالفات، مع استمرار التنسيق مع المحافظات لإنهاء الموجة الحالية بكفاءة وتحقيق المستهدف.
وأوضح اللواء خالد مبارك، أن المحافظة نفذت عدة حملات مكثفة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ونجحت في استرداد العديد من الأراضي المتعدى عليها، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على حق الدولة، مشيرًا إلى أن هناك خطة صارمة لمواجهة أي محاولات تعدي جديدة والتعامل الفوري معها.
استقبال عيد الأضحىوفيما يتعلق بالاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى، استعرض الدكتورة منال عوض ، مع اللواء خالد مبارك خطة المحافظة التي تشمل تجهيز المجازر، وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان جودة السلع الغذائية واللحوم المعروضة، وتوفير السلع الأساسية، كما تم التأكيد على توافر الخدمات الطبية على مدار الساعة ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات خاصة في المدن السياحية ، إلى جانب تكثيف حملات النظافة، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد القصوى في مختلف القطاعات الخدمية، لضمان راحة المواطنين والزائرين خلال إجازات عيد الأضحى .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض عيد الأضحى جنوب سيناء التنمیة المحلیة جنوب سیناء عید الأضحى منال عوض
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية