وزيرة التضامن تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر ومستشفى أهل مصر
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة، والدكتورة هبه السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر.
وقع مذكرة التفاهم الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك، و إيمان شريف الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وذلك بهدف دعم جهود المستشفى في توفير الرعاية الطبية الشاملة لمرضى الحروق.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع هذه المذكرة مع مؤسسة أهل مصر والتي تعد منارة في مجالها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس الالتزام المجتمعي المشترك ودعم القطاع الصحي في مصر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مذكرة التفاهم تأتي تأكيدًا على التزامنا بدعم المبادرات التي تحدث فارقًا إيجابيًا في حياة المواطنين مما يساعد في تمكين مستشفى أهل مصر من الاستمرار في رسالتها السامية وهي توفير أفضل رعاية ممكنة لضحايا الحروق في مصر، وهذا التعاون يمثل بصيص أمل جديد لآلاف المرضى الذين يعانون من هذه الإصابات المؤلمة.
وقالت الدكتورة هبه السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر نشعر بامتنان بالغ لزيارة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والتي تعكس دعم الدولة المستمر لقضية إنسانية تمس آلاف الأسر.
وأشارت إلى أن توقيع هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات التي تُمكننا من تقديم رعاية متكاملة ومجانية لمصابي الحروق، ونؤكد أن تعاوننا مع مؤسسات الدولة هو حجر الأساس في تحقيق رسالتنا الإنسانية، وإنقاذ حياة مصابي الحروق.
ومن جانبه أوضح أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص كلا الطرفين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة الفاعلة في دعم القطاع الصحي المصري، سعيًا لتقديم نموذج يحتذى به في المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري المشترك.
وأضاف السيد أن توقيع هذا البروتوكول يعزز الشراكة بين المؤسسات التي تعمل بالقطاع الصحي وبنك ناصر الاجتماعي لدعم قضية إنسانية نبيلة، فنحن نتطلع إلى شراكة مثمرة تساهم في تخفيف آلام هؤلاء المرضى وتقديم يد العون لهم.
وأكد الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس الدور الريادي الذي يقوم به البنك في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتقدير مؤسسة أهل مصر لهذا الدور، موضحا أن البنك قد قام بدعم المؤسسة بما يتجاوز 40 مليون جنيه خلال السنوات السابقة لدعم تكاليف علاج مصابي الحروق والأجهزة الطبية المطلوبة.
وأضاف أن المذكرة شملت العديد من المزايا الإعلامية التي ستقدمها مؤسسة أهل مصر للبنك، كما تم الاتفاق علي تنظيم ندوات توعية للعاملين بالبنك، وكذلك للعملاء في مختلف الفروع، وتهدف هذه الندوات إلي تقديم معلومات قيمة حول كيفية تجنب الحوادث المنزلية والصناعية التي قد تؤدي إلي الحروق وأهمية الإسعافات الأولية الصحيحة في حالات الطوارئ مما يساهم في الحد من هذه الحوادث وإنقاذ الأرواح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن بنك ناصر مستشفى أهل مصر بنک ناصر الاجتماعی وزیرة التضامن رئیسة مجلس
إقرأ أيضاً:
مبادلة الديون من أجل التنمية.. توقيع مذكرة تعاون إنمائي بين مصر والصين
تم توقع مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين 2025-2029.. والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية
خلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني، "لي تشيانج”، لجمهورية مصر العربية، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي بجمهورية الصين الشعبية، 5 وثائق تعاون جديدة تُشكل دفعة للعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية، من بينها مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين 2025/2029، والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
تم توقيع الوثائق بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، لجمهورية مصر العربية، ولقاءه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يُعد انعكاسًا للتطور المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين على مدار السنوات الماضية، وتنفيذًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها رئيسا البلدين عام 2014، موضحةً أن الوثائق التي تم توقيعها تُمثل دفعة وتطور استراتيجي في العلاقات المشتركة من خلال وضع أول استراتيجية تعاون إنمائي للخمس سنوات المقبلة، وتوقيع الاتفاق الإطاري لأول اتفاق مبادلة ديون بين البلدين.
وأكدت «المشاط»، أن تطور العلاقات المصرية الصينية يُجسد الدور الفاعل للدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، والتي تعمل على تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، انطلاقًا من العلاقات السياسية المتوازنة التي تؤسسها القيادة السياسية للبلاد، مشيرة إلى أن الشراكة التاريخية بين البلدين لا تقتصر فقط على التعاون الإنمائي لكنها تتنوع في مجالات مُتعددة على رأسها توطين الصناعة والتكنولوجيا، والاستثمارات المشتركة، كما أن مبادرة الحزام والطريق الدولية تُمثل أداة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والصين والدول الشريكة في المبادرة وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة.
أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدينووقع الجانبان مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين من 2025 – 2029، تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي بين البلدين بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI)، حيث تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين بما في ذلك؛ الرعاية الصحية، والاتصال، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتعليم، وتوطين الصناعة، والتي ستكون بمثابة فرصة للمبادرات المشتركة، فضلاً عن أي مجالات أخرى قد يتفق عليها الجانبان خلال هذه الفترة.
ومن خلال الاستراتيجية يستكشف الجانبان مشروعات إضافية تتوافق مع مبادرة التنمية العالمية ورؤية مصر 2030، بما في ذلك المشروعات التي تهدف إلى تعزيز توطين الصناعة في مصر، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ويأتي هذا التطور تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، خلال زيارة شهر يوليو 2023، خلال مشاركتها في اجتماعات مبادرة التنمية العالمية.
أول اتفاق لمبادلة الديونفي سياق آخر، وقع الجانبان الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، وهو ما يأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم اتي سبق وأن تم توقيعها في أكتوبر 2023، حيث تعد مصر مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي.
وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها تجارب رائدة وناجحة في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية خاصة مع الجانبين الإيطالي والألماني، تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار، ولديها خبرات كبيرة في حوكمة تلك البرامج لتحقيق أقصى استفادة منها، وذلك استباقًا للتوصيات الصادرة عن المحافل الدولية والتي تؤكد على أهمية مبادلة الديون كأداة مبتكرة لهيكلة النظام المالي العالمي، وتحقيق التنمية في الدول النامية.
تطوير منظومة الأطراف الصناعيةكما وقعت الدكتورة رانيا المشاط، الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات الجدوى للمشروع الوطني الخاص بتطوير منظومة الأطراف الصناعية بمبلغ مليون و520 ألف يوان صيني، ويهدف المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات وكذا امتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا.
تنمية الموارد البشريةكما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس الوكالة الدولية للتعاون الإنمائي الدولي، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية، استكمالا لدور الوزارة كمنسق وطني لبرنامج التدريب السنوي الذي يقدمه الجانب الصيني للحكومة المصرية، حيث تتضمن مذكرة التفاهم عدة بنود لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الموارد البشرية، ومن خلالها يتيح الجانب الصيني (2000) فرصة تدريبية لمصر في البرامج التدريبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وذلك خلال الفترة من 2025 – 2027.
معمل السلامة الحيويةكما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمنحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات جمهورية مصر العربية في مجال السلامة الحيوية من خلال انشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، والذي يعمل على توفير بيئة مغلقة للبحوث، والتشخيص، وتطوير تدابير مكافحة مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية التي تتطلب إجراءات احتواء مشددة مثل فيروسات شديدة العدوى كفيروس كوفيد-19 ومتحوراته.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة