صعود مؤشر بورصة مسقط مدفوعا بإقبال المؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
مسقط- العمانية
استأنف المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي صعوده بعد 3 أسابيع من الهبوط، مستفيدا من إقبال المؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء لامتصاص فائض السيولة من الأفراد والمستثمرين الخليجيين.
وأغلق المؤشر الرئيس للبورصة بنهاية تداولات الخميس على 4539 نقطة مرتفعًا 46 نقطة ليعود بذلك إلى الحاجز النفسي 4500 نقطة الذي تخلى عنه مطلع الشهر الجاري، وسجل مؤشر القطاع المالي مكاسب بـ80 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 6 نقاط، وفي المقابل تراجع مؤشر قطاع الصناعة 29 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات حوالي 7 نقاط.
واستحوذت مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية على 74.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بنسبة 45.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، لتتمكن المؤسسات الاستثمارية المحلية من امتصاص فائض السيولة من قبل الأفراد العُمانيين الذين اتجهوا للبيع لتشكل مبيعاتهم 26.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنحو 17.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وأظهرت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط اتجاه المستثمرين الخليجيين إلى البيع لتستحوذ مبيعاتهم على 20.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 2.9 بالمائة من التداولات.
وتراجعت تداولات بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى نحو 22.8 مليون ريال عُماني مقابل 32.9 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مع تراجع قيمة التداول على سهم أوكيو لشبكات الغاز التي حلت الأسبوع الماضي في المرتبة الثالثة ضمن الشركات الأكثر تداولا بـ4.8 مليون ريال عُماني مقابل تداولات بقيمة 19.9 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وتصدر بنك مسقط الأسبوع الماضي الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بـ7.3 مليون ريال عُماني تمثل 32.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت عمانتل ثانيا بـ 6.2 مليون ريال عُماني.
وقالت أومينفست الأسبوع الماضي إنها حصلت على موافقة البنك المركزي العُماني لزيادة حصتها في بنك مسقط إلى نسبة 15 بالمائة، غير أنها لم تشر إلى التاريخ المستهدف للوصول إلى هذه النسبة، وبحسب البيانات المالية لبنك مسقط حتى سبتمبر الماضي فإن شؤون البلاط السُّلطاني يمتلك 23.6 بالمائة من إجمالي رأسمال بنك مسقط، فيما تمتلك مجموعة دبي المالية حصة بنسبة 11.7 بالمائة من رأسمال البنك، غير أن المجموعة قامت في الأسابيع الماضية ببيع جزء من حصتها في البنك.
وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب في قيمتها السوقية بلغت 25 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 23 مليارًا و640.7 مليون ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تنفيذ 7146 صفقة مقابل 12197 صفقة في الأسبوع الذي سبقه مسجلة تراجعًا بنسبة 41 بالمائة، وجاء هذا التراجع بالتزامن مع تراجع عدد الصفقات المنفذة على سهم أوكيو لشبكات الغاز من 10576 صفقة إلى 5267 صفقة، وأغلق سعر السهم على 149 بيسة مرتفعًا بيسة واحدة عن إغلاقه السابق.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 21 ورقة مالية مقابل 28 ورقة مالية تراجعت أسعارها و22 ورقة مالية حافظت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى صعود مرتفعا بنسبة 45 بالمائة وأغلق على 58 بيسة، وارتفع سهم أوريدو بنسبة 9.6 بالمائة وأغلق على 340 بيسة، وارتفع سهم الجزيرة للخدمات إلى 208 بيسات مرتفعا بنسبة 9.4 بالمائة.
وسجل سهم المدينة للاستثمار أعلى الخسائر متراجعا بنسبة 7.8 بالمائة وأغلق على 35 بيسة، وتراجع سهم الجزيرة للمنتجات الحديدية بنسبة 7.6 بالمائة وأغلق على 230 بيسة، وهبط سهم سيمبكورب صلالة إلى 90 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 6.2 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الاستثماریة المحلیة بورصة مسقط الأسبوع الماضی بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
7.9 % نموًا بالائتمان الممنوح من البنوك التجارية التقليدية
مسقط- العُمانية
أشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (أبريل 2024- أبريل 2025) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان؛ إذ سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من هذه البنوك زيادة بنسبة 7.9 بالمائة.
وبالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 5.2 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 2.1 بالمائة ليصل إلى حوالي 5.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
وضمن هذا البند، سجّل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 6.2 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ ملياري ريال عُماني، وبالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية انخفضت بمعدل 3.7 بالمائة لتصل إلى 2.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 6.1 بالمائة ليبلغ 25.7 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 6.2 بالمائة لتبلغ حوالي 5.8 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11.4 بالمائة لتبلغ حوالي 2.2 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 4.5 بالمائة لتصل إلى 16.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025، مشكّلةً ما نسبته 65.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.