خاص بالمستثمر المبتدئ... ماهية "الصناديق" والاختلافات بينها؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
مجلة سيدتي
تنتشر مصطلحات عدة في صفوف المستثمرين، ممّا يُحتّم على المبتدئين، في هذا العالم، إدراك معانيها والفروق بينها.
في السطور الآتية، شروح عن ماهية الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار المتداولة المعروفة بـEFT، علمًا أن الصناديق الاستثمارية في العموم، عبارة عن أوعية مالية لجمع رؤوس الأموال الخاصة بالمستثمرين وإدارتها من بعض الشركات والخبراء المتخصّصين.
يقول المُتخصّص في شؤون المال والاستثمار علي أحمد بن داؤود لـ"سيدتي. نت" عن صناديق الاستثمار، إنّها "مجموعة من الأصول الموضوعة في أداة من أجل الأفراد حتى يستثمروا فيها"، مضيفًا أنه "في السابق، كانت هناك صناديق تُدار من مؤسسات أو مصارف؛ لكن، حتى يستثمر فيها الفرد، لا بد أن يدفع مبالغ طائلة تتراوح بين 2 و5 آلاف دولار". بالمقابل، هو يوضّح أن "صناديق الاستثمار المتداولة Exchange Traded Fund والمعروفة اختصارًا بـETF تُتيح للمستثمرين فرصة شراء أي من الأصول عن طريق شراء سهم في الـ ETF. بناء على ذلك، تُعرّف صناديق الاستثمار المتداولة بأنها نوع من الأوراق المالية التي تتبع مؤشرًا أو قطاعًا أو سلعة أو أصلًا آخر، لكن يمكن شراؤها أو بيعها في البورصة بنفس الطريقة التي يمكن بحسبها شراء الأسهم العادية".
ردًّا على سؤال حول لماذا يستثمر الأشخاص في صناديق الاستثمار المتداولة، يُجيب داؤود أن "الفرد المستثمر لا يعرف الشركات التي يفترض أن يضع ماله فيها، وهذا الصندوق يساعده، إذ يعرض عليه الاستثمار في أفضل الشركات في السوق الفلانية المستهدفة ويتعهد بإدارة استثماره، على أن يحصل المستثمر الفرد على النتيجة النهائية أو الأرباح".
نماذج من الصناديق الاستثماريةالصناديق الاستثمارية المتداولة توضّح مدى نمو الأموال بالنسب والمعدلات (الصورة من Adobestock)
يضرب داؤود مثالًا على صندوق VOO التابع لمنظمة Vanguard، فيقول إنه في موقع الأخيرة الإلكتروني، عدّ لأهداف الصندوق وكيفية عمله ونوعية الأصول فيه والشركات التي يستثمر فيها ومدى نمو الأموال بالنسب والمعدلات وأداء الصندوق خلال السنوات السابقة، مما يُعطي القارئ انطباعًا عن الأداء العام للصندوق، وإن كان ذلك لا يضمن ما سيحدث في المستقبل. كما يشير داؤود إلى أن الموقع سالف الذكر ينشر ما يُعرف بـ portfolio management للصندوق أي كيفية إدارة الأسهم وتقرير الشركة بيع أو شراء الأسهم داخل الصندوق، موضّحًا أن "الصندوق المذكور مُتخصّص في تتبع أداء الشركات التي تملك رأس مال كبيرًا في السوق، إضافة إلى عدد الأسهم الموجودة في الصندوق والقطاعات التي يركز الصندوق في الاستثمار عليها وتوزيع الأصول والرسوم التي يجدر بالفرد المستثمر دفعها خلال وقت محدّد (10 أعوام، مثلًا)". ويخلص، في هذا الإطار، إلى أن للأمر أهمية بالغة، في إطار إظهار مدى الربح أو الخسارة، والذي قد يعود على المستثمر خلال الأعوام المقبلة. ويتابع أن "الصندوق المذكور يدمج بين أسهم النمو وبين أسهم القيمة، بصورة تختلف عن الصندوق الآخر المعروف بـ VUG والتابع أيضًا لنفس المنظمة، إذ أنّه يعتمد على النمو ويستثمر في شركات النمو، كما يمتلك طريقة مختلفة لإدارة الأسهم في الصندوق، مع نسبة مرتفعة من المخاطرة للاستثمار فيه، جنبًا إلى جنب عائد الاستثمار الأعلى مقارنة بالسابق، كما يركز في الاستثمار على القطاعات التكنولوجية بشكل أكبر لأنه يعتقد أنّ أكبر أسهم النمو متواجدة في هذا القطاع.
ويوصي داؤود بضرورة متابعة بعض المواقع التي تُسهل للمستثمر المبتدئ اختيار الصناديق أو حتى الشركات التي ينوي الاستثمار فيها (موقع Morning star، مثلًا).
ويذكر داؤود أنّه في المملكة العربية السعودية، يستطيع الفرد افتتاح محفظة استثمارية في أحد المصارف وطلب حساب تداول عالمي، ثمّ الشراء في هذه الصناديق بحسب الآلية عينها المتتبعة في شراء الأسهم.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: صنادیق الاستثمار المتداولة الشرکات التی
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس