تحديات الحركات الناشئة في الانتخابات المحلية: بين المنافسة والشكوك القانونية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نوفمبر 12, 2023آخر تحديث: نوفمبر 12, 2023
المستقلة/- تعيش الساحة السياسية في الوقت الحالي على وقع انتخابات المجالس المحلية، حيث تسعى الأحزاب والحركات الناشئة إلى الظهور بقوة وتحقيق حصص لها في مجالس المحافظات. رغم التحديات التي تواجهها هذه الحركات، إلا أن رؤساءها يشددون على ضرورة إثبات وجودها أمام الأحزاب ذات الخبرة السياسية الكبيرة.
أكد رئيس حركة امتداد حيدر السلامي في حديثه لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة،أن هناك حملات انتخابية متباينة تجريها الأحزاب، مشيرًا إلى وجود مال سياسي واستغلال المناصب الحكومية في بعض الحملات. يشدد على أن التحدي الرئيسي للحركات الناشئة هو إثبات وجودها في وجه الأحزاب الأكبر سنًا منها سياسيًا.
من جهة أخرى، يعبر الخبير القانوني أمير الدعمي عن تشكيك بعض الجهات السياسية في نزاهة الانتخابات، مؤكدًا أن هذا التشكيك أمر معتاد يجب مواجهته. يشير إلى أهمية الناخبين في تعميق تجربة الانتخابات البرلمانية السابقة التي شهدت فوز الحركات الناشئة بعدد جيد من المقاعد في مجلس النواب.
في سياق متصل، يسلط الضوء على التحديات القانونية التي قد تعترض الانتخابات، حيث يشير الخبير القانوني إلى التساؤلات حول الغطاء الشرعي والدستوري الذي سيمكن المجلس الحالي من مواصلة عمله بعد ظهور النتائج والاعتراضات المتوقعة. يبرز أن الطعون والاعتراضات ستحتاج إلى وقت كبير للنظر فيها، مما قد يتجاوز المدة القانونية لولاية المجلس الحالي.
وفيما يخص عملية العد والفرز، يشير الخبير السياسي حيدر الموسوي إلى أن قرار المحكمة الاتحادية بإجراء العد والفرز اليدوي قد أثار تحديات جديدة، لكنه يتوقع أن يتم اعتماد العد الإلكتروني واليدوي معًا. يؤكد على أن المفوضية اتخذت إجراءات لمنع تكرار الخروقات التي طرأت في الانتخابات السابقة.
في الختام، يظهر أن الساحة السياسية تشهد توترًا وتحديات متزايدة في ظل رغبة الحركات الناشئة في إثبات وجودها، وسط شكوك قانونية تحيط بنزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يتطلب من المجتمع المدني والناخبين المشاركة الفعّالة لتحقيق عملية انتخابية شفافة ونزيهة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أحكام الزوجية المترتبة على الطلاق الرجعي.. الإفتاء توضح
وضحت دار الإفتاء المصرية الأحكام الزوجية المترتبة على الطلاق الرجعي، وهي من أكثر القضايا التي تثار في المجتمع المصري.
ما هو الطلاق الرجعي؟
أوضحت دار الإفتاء أن الطلاق الرجعي هو:طلاق الرجل لزوجته المدخول بها طلاقًا دون الثلاث، وفي غير مقابل مال.
ويتميز هذا النوع من الطلاق بأنَّه لا يزيل ملك الزوج ولا يحرم الزوجة عليه ما دامت في فترة العدّة، بل يبقى للزوج حق إرجاعها دون عقد جديد، طالما لم تخرج من عدتها الشرعية، كما يؤدي هذا الطلاق إلى نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، من الطلقات الثلاث المحددة شرعًا.
أحكام الطلاق الرجعي.. الزوجية قائمة خلال العدّة
أكدت الفتوى أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المطلّقة طلاقًا رجعيًا تظل زوجة من جميع الوجوه طوال مدة العدة، وتترتب على ذلك عدة أحكام شرعية، من أبرزها:
● بقاء العصمة الزوجيةتبقى الزوجة في حكم الزوجة تمامًا، وتظل العصمة بيد الزوج، ويحق له إرجاعها دون رضاها ما دامت العدّة لم تنتهِ.
● تحريمها على الغيرالمطلقة رجعيًا تحرم على أي رجل آخر طوال فترة عدتها، لأنها لا تزال في حكم الزوجة.
● النفقة والسكنىتلتزم بالنفقة والسكنى مثل الزوجة تمامًا، لأنها لا تزال في عصمة الزوج.
● ثبوت حق الميراث بين الطرفينإذا مات أحد الزوجين خلال العدّة، ورثه الآخر بالإجماع، لأنها لا تزال زوجته شرعًا.
● لزوم وجودها في منزل الزوجيةتبقى المرأة في بيت زوجها طوال فترة العدّة، ولا يجوز إخراجها أو خروجها إلا لعذر معتبر.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا