تحديات الحركات الناشئة في الانتخابات المحلية: بين المنافسة والشكوك القانونية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نوفمبر 12, 2023آخر تحديث: نوفمبر 12, 2023
المستقلة/- تعيش الساحة السياسية في الوقت الحالي على وقع انتخابات المجالس المحلية، حيث تسعى الأحزاب والحركات الناشئة إلى الظهور بقوة وتحقيق حصص لها في مجالس المحافظات. رغم التحديات التي تواجهها هذه الحركات، إلا أن رؤساءها يشددون على ضرورة إثبات وجودها أمام الأحزاب ذات الخبرة السياسية الكبيرة.
أكد رئيس حركة امتداد حيدر السلامي في حديثه لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة،أن هناك حملات انتخابية متباينة تجريها الأحزاب، مشيرًا إلى وجود مال سياسي واستغلال المناصب الحكومية في بعض الحملات. يشدد على أن التحدي الرئيسي للحركات الناشئة هو إثبات وجودها في وجه الأحزاب الأكبر سنًا منها سياسيًا.
من جهة أخرى، يعبر الخبير القانوني أمير الدعمي عن تشكيك بعض الجهات السياسية في نزاهة الانتخابات، مؤكدًا أن هذا التشكيك أمر معتاد يجب مواجهته. يشير إلى أهمية الناخبين في تعميق تجربة الانتخابات البرلمانية السابقة التي شهدت فوز الحركات الناشئة بعدد جيد من المقاعد في مجلس النواب.
في سياق متصل، يسلط الضوء على التحديات القانونية التي قد تعترض الانتخابات، حيث يشير الخبير القانوني إلى التساؤلات حول الغطاء الشرعي والدستوري الذي سيمكن المجلس الحالي من مواصلة عمله بعد ظهور النتائج والاعتراضات المتوقعة. يبرز أن الطعون والاعتراضات ستحتاج إلى وقت كبير للنظر فيها، مما قد يتجاوز المدة القانونية لولاية المجلس الحالي.
وفيما يخص عملية العد والفرز، يشير الخبير السياسي حيدر الموسوي إلى أن قرار المحكمة الاتحادية بإجراء العد والفرز اليدوي قد أثار تحديات جديدة، لكنه يتوقع أن يتم اعتماد العد الإلكتروني واليدوي معًا. يؤكد على أن المفوضية اتخذت إجراءات لمنع تكرار الخروقات التي طرأت في الانتخابات السابقة.
في الختام، يظهر أن الساحة السياسية تشهد توترًا وتحديات متزايدة في ظل رغبة الحركات الناشئة في إثبات وجودها، وسط شكوك قانونية تحيط بنزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يتطلب من المجتمع المدني والناخبين المشاركة الفعّالة لتحقيق عملية انتخابية شفافة ونزيهة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"الغرفة" تناقش تحديات القطاع الخاص الخليجي في التجارة البينية
مسقط- الرؤية
نظَّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس، حلقة عمل حول "التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في إطار السوق الخليجية المشتركة"؛ وذلك بحضور زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال، في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
وسلطت حلقة العمل الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الخاص العُماني في التجارة البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي بهدف إيجاد حلول ومقترحات لهذه التحديات، كما ناقشت أهم التحديات المتعلقة بالتشريعات والقوانين المنظمة لحركة التجارة الخارجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التحديات المرتبطة باللوجستيات والنقل والإجراءات الجمركية، وتحديات التمويل والاستثمار في مشاريع التجارة البينية التي تواجه القطاع الخاص، كما استعرضت عدد من الحوافز بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بتنمية التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة عُمان إن حلقة العمل تنعقد بهدف تعزيز جسور التعاون والتكامل بين مؤسسات القطاع الخاص في دول الخليج العربية، من خلال الحوار المباشر والمشترك، مشيرًا إلى أهمية دعم وتطوير القطاع الخاص الخليجي عبر مناقشة التحديات الخاصة بالتشريعات والقوانين المنظمة لحركة التجارة بين دول مجلس التعاون بالإضافة إلى تحديات التمويل والاستثمار في مشاريع التجارة البينية، واستعراض عدد من الحوافز والمتطلبات الخاصة بتنمية التجارة بين دول المجلس.
وأوضح السعدي أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت أشواطا كبيرة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي؛ حيث تُعد السوق الخليجية المشتركة إحدى نتائج هذا المسار؛ بما يُعزز الجهود بين الغرف الخليجية لحلحلة التحديات وتجاوزها، وتقديم مقترحات عملية ترفع من كفاءة هذا السوق وتدعم أهدافه. وأضاف الرئيس التنفيذي للغرفة: "نقدر الجهود التي يبذلها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تنظيم حلقات العمل لمناقشة تحديات القطاع الخاص الخليجي في إطار السوق الخليجية المشتركة، ونسعى إلى توفير سبل الدعم لهذه المبادرات النوعية، والعمل مع مختلف الأطراف لتقريب وجهات النظر وبلورة توصيات واقعية تساهم في تفعيل السوق المشتركة وتمكين القطاع الخاص الخليجي".
وقدمت نورة السالم مدير أول العلاقات والاتصال المؤسسي في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عرضا مرئيا تحدثت من خلاله حول دور اتحاد الغرف الخليجية في دعم وتطوير القطاع الخاص الخليجي.
وقدّم محمد الغاربي من غرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا حول اتجاهات التجارة الخارجية لسلطنة عُمان مع دول مجلس التعاون الخليجي.