المنصوري: عمل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لا ينتهي إلا بالاستفتاء
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ليبيا – رأى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عضو المنصوري، أنه مع إدراك غالبية الليبيين أن ما يجرى حالياً من مفاوضات، ولقاءات بين القوى السياسية، هو مجرد صخب إعلامي، وأن الانتخابات ربما لن تحقق قريباً،ويكون استخدام لقب المرشح عند تعريف شخصية ما مزايدة غير مبررة، وذلك لتناقضه مع الواقع الراهن، أي أنه جالب للضرر لا للمنفعة.
المنصوري، وهو أحد الذين أعلنوا خوض السباق الرئاسي في انتخابات 2021، في تصريح لصحيفة “لشرق الأوسط”، قال إنه ومن قدموا أوراق ترشحهم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لا يتمتعون بأي مركز قانوني جراء ذلك، رغم تسلم وقبول ملفاتهم.
وأضاف المنصوري موضحاً أن :”الاعتداد بصفة المرشح يتحقق مع إصدار المفوضية القائمة النهائية بأسماء المرشحين للرئاسة، وإجراء الانتخابات فعلياً في موعدها، وهو ما لم يتحقق بعد تأجيل الاستحقاق لأجل غير معلوم”، معبراً عن أسفه لتمسك البعض باللقب كصفة أبدية لا وضعية مؤقتة، في سعي للترويج لأنفسهم.
وذهب المنصوري إلى أنه من حق أي شخصية التطلع لأي منصب يريده، لكن هناك كثرة في توظيف اللقب ما بين مرشحين للرئاسة أو البرلمان، وأخيراً المرشحون للحكومة الجديدة.
وفي رده على ما يوجه له ولغيره من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، من انتقادات بسبب تمسكهم بتعريف أنفسهم كأعضاء بتلك الهيئة، رغم انتهاء عملها منذ عام 2017، قال المنصوري: “طبقاً للتعديل السابع للإعلان الدستوري فعمل الهيئة التأسيسية لا ينتهي إلا بالاستفتاء على مشروع الدستور”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الهیئة التأسیسیة
إقرأ أيضاً:
«العالمية للحكومات» تطلق تقرير «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي شديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة «أوليفر وايمان الاستشارية العالمية»، الشريك المعرفي للقمة، منظوراً عملياً لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبُل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر، ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير التقرير إلى أن نجاح السياسة لا يقوم على منهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبُل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية، وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في العديد من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع من خلال وضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية يمثل دليلاً للحكومات والشركات في مجال تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعّالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات ومتغيرات المستقبل، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل، وجودة حياة المجتمعات.
من جهته، قال سامي محروم، مدير السياسات العامة في «أوليفر وايمان»، إنه في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تبني مناهج مبتكرة لا تتسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة أيضاً.
وأضاف أن الإطار يمثل أداة تمكين لصانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا.
بدوره، قال بوركو هاندجيسكي، الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في «أوليفر وايمان»، المؤلف المشارك للتقرير، إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، ومن خلال تطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالمياً مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفعالية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»