الهاجري: مواصلة تعزيز الوعي المجتمعي حول «مرض السكّري» احتفاءً بيومه العالمي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكري 2023، الذي أطلق تحت شعار «معرفتك بالمخاطر تساعدك على حسن الاستجابة»، صرحت الدكتورة مريم ابراهيم الهاجري نائب رئيس جمعية السكري البحرينية أن جميع دول العالم تحتفل باليوم العالمي للسكري في 14 نوفمبر من كل عام، مشيرة أن جميع فئات المجتمع على مستوى العالم يوحد صوته في هذا اليوم بهدف رفع مستوى الوعي، معرفة عوامل الخطورة المسببه للسكري، معرفة العوامل التحذيرية ودلائل السكري، التوعية والمعرفة بكيفية التعامل مع السكري والسيطرة عليه، كيفية علاج السكري والتحكم في هذا المرض.
وعليه قالت الدكتورة مريم أن مشاركة دول العالم في هذا اليوم للاحتفاء باليوم العالمي للسكري، مدركين أن داء السكري مرض مزمن يصيب الإنسان في مختلف المراحل العمرية، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا لأسباب متعددة، ويمثل مشكلة صحية واقتصادية واجتماعية، وطبقًا للإحصائيات فإن الأعداد قد تتضاعف إذا لم تُتخذ الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهته.
وذكرت الدكتورة مريم أن مملكة البحرين تسعى للتصدي لداء السكري في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أجل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين وتوفير خدمات صحية متكاملة لهم، مؤكدة أن التعاون بين القطاع العام والخاص مستمر لوضع الخطط الاستراتيجية والمشاريع الوطنية للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة التي تعمل على تعزيز برامج الوعي الصحي لدى المجتمع البحريني عن مرض السكري وذلك من خلال الوقاية من مرض السكري، تعزيز برامج الكشف المبكر عن هذا المرض وتيسير الوصول إلى خدمات الرعاية من خلال توفير أحدث سبل العلاج للأطفال والكبار المصابين بهذا الداء.
واستمرارا للجهود الوقائية أشارت الدكتورة مريم أن في شهر نوفمبر 2023 يجري تنفيذ حملة توعوية بتوجيهات من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية وذلك بالتعاون بين الخدمات الطبية الملكية والجمعية ترتكز على تثقيف المجتمع وتوعيته بداء السكري وطرق الوقاية منه والحد من مضاعفاته في مراحله المختلفة، وتطوير البرامج التدريبية لمقدمي الخدمة الوقائية والعلاجية والتشخيصية لمرضى السكري، وتحفيز الدراسات والأبحاث الخاصة بداء السكري.
وأعربت الدكتورة الهاجري في هذا اليوم العالمي لمرضى السكري، عن دعمها لجميع المصابين بالسكري، مؤكدة أن جمعية السكري البحرينية تسعى جاهدة من أجل نشر الوعي والمعرفة وتحقيق المساعي الرامية إلى توفير الصحة للجميع.
وذكرت الدكتورة أنه بدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ سنه 1991م لأن داء السكري أخذ في الانتشار، وعليه ارتأى الاتحاد الدولي للسكري منظمة الصحة العالمية أنه من اللازم لفت انتباه عامّه الناس وأصحاب القرار بداء السكري بتخصيص يوم للاحتفال بالسكري وهو الرابع عشر من شهر نوفمبر وقد اختير هذا اليوم احتفاءا لذكرى مولد السير فريدريك بانتج الذي شارك في اكتشاف الأنسولين مع تشارلز بيست عام 1922م.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الیوم العالمی هذا الیوم فی هذا
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للفساد..المحصلة في ليبيا!
التقارير المحلية والمؤشرات العالمية تكشف أن الفساد في ليبيا صار ظاهرة مستحكمة، وأنه لصيق بدوائر النفوذ، كما أنه منتشر في كافة المستويات، حتى أن قطاعا من المجتمع بات لا يميز كثيرا بين ما هو حق وما هو باطل بالنظر إلى مفهوم الفساد وإشكاله، من الفساد الصغير إلى الآخر المتضخم.
الفساد في ليبيا قديم متجدد، فقد عرفت الحقبة الملكية بعض أوجه الفساد في المستويات العليا، خاصة بعد اكتشاف النفط، وتضخم الفساد بعد إدخال النظام السابق الفوضى في النظام الإداري للدولة تساوقا مع نهج تثوير المؤسسات الحكومية وتأميم القطاع الخاص وهيمنة القطاع العام على جل النشاطات الإنتاجية والتوزيعية، وتفشى الفساد وعظم أكثر بعد 2011م، خاصة مع تجذر الانقسام السياسي وضعف السلطة التنفيذية وتغول مجموعات لصيقة بدوائر القرار والمؤثرة بشكل كبير فيه.
ليبيا، حسب مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام الخمس الماضية، تأتي في قاع القائمة حيث تراوح ترتيبها ما بين 170-173 من بين 180 دولة شملها المؤشر وذلك خلال الأعوام 2021-2024م، وتعود أسباب تفشيه إلى ضعف المؤسسات التنفيذية ومحدودية سلطة الجهات الرقابية والقضائية، وبروز قوى تتنافس بشره على الاستحواذ على لمال العام لتقوية سلطتها وتعزيز نفوذها.
مبدأ سيادة القانون، الذي هو جوهر ولب الانتقال والتحول الديمقراطي، غائب في ليبيا، وبحسب المؤشر العالمي لسيادة القانون، فإنه كلما تراجع المؤشر في بلد ما كل كان الفساد أكثر تفشيا، وبالنظر إلى الحالة الليبية، فإنه من المعلوم أن الدستور مداس والقوانين معرقلة، وأحكام القضاء معطلة ولا يأبه لها، حتى أن العاصمة طرابلس لوحدها صدر فيها 56 ألف حكما قضائيا ضد أشخاص ولم تنفذ، من بين هؤلاء ضباط تم ترقيتهم إلى رتب أعلى وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، ولك أن تتخيل الوضع على مستوى البلاد.
لأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية للعام 2025م كشف أن ليبيا من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية وأن مستوى غسيل الأموال مرتفع وأن البلاد باتت ممرا محوريا للأموال المشبوهة، وإذا ما وضعت هذه المعلومات بجوار مخرجات تقرير منظمة ذي سنتري "the Sentry" الأخير حول ليبيا الذي أظهر أن نحو 20 مليار دولار من النفط والوقود تم تهريبها عبر شبكات عديدة ومن مناطق في الغرب والشرق متورط فيها نافذين هنا وهناك، تتضح الصورة عن حجم الفساد وخطورته على اقتصاد البلاد وعلى معاش المواطنين.
الحقائق تؤكد أن الفساد في ازدياد مادام الوضع السياسي متردي والصراع مستمر، ولأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.
هناك جهود ينبغي أن يشاد بها، من ذلك التقارير التي تصدر عن المؤسسات الرقابية، ويأتي في المقدمة الجهد الذي يبذله مكتب النائب العام، والذي تصدى لمئات من الجرائم الاقتصادية والمالية وصدرت عنه أحكام بإيقاف وسجن مسؤولين من بينهم وزراء، إلا الخرق أكبر بكثير من جهد الراقع، والماء الوفير المسكوب في القربة المنقوبة نقوبا كبيرة يضيع هدرا، وبالتالي يكون لزاما تبني إصلاحا شاملا وجذريا على كل المستويات وفي جميع المؤسسات.
وحين يعجز القادة السياسيون عن تنفيذ متطلبات مجابهة الفساد، وقد يتعمدون ذلك، فإن المنطلق يكون من القاعدة إلى القمة، وترشدنا تجارب عديدة حول مجابهة الفساد ومظاهره عبر التحرك من القاع كبديل عن المسار الرسمي، فقد شهدت بلغاريا تحولا كبيرا في هذه الصدد مطلع الألفية من خلال حراك منظم قادته منظمات المجتمع المدني واصطف معها فئات مجتمعة أخرى ضمت رجال أعمال وخبراء، حيث قاد ضغطها إلى تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد دعمته الدولة وأسمهت فيه المنظمات الدولية وكانت النتائج مرضية.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا