مكتب التطوير والمستقبل يطلق تقرير” 10 فرص مستقبلية كبرى في بداياتها الصغرى “
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أطلق مكتب التطوير الحكومي والمستقبل تقريراً جديداً بعنوان “10 فرص مستقبلية كبرى في بداياتها الصغرى” يقدم تحليلاً للتوجهات المستقبلية العشرة الأكثر أهمية خلال السنوات العشر المقبلة، والتي توفر للجهات الحكوميّة في دولة الإمارات آفاقاً جديدة يمكن استكشافها واقتناصها من قبل الجهات الحكومية في برامج ومشاريع ومبادرات استباقية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل في مختلف القطاعات الحيوية.
وتم إعداد التقرير بالتعاون بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل ومعهد المستقبل اليوم – أحد أهم المؤسسات العالمية المرموقة التي تعنى باستشراف وتصميم المستقبل – لتعريف القيادات الحكومية وصناع القرار على الفرص الناشئة وأحدث التوجهات العالمية ومساعدتهم على مواكبة المتغيرات المتسارعة.
ويستعرض التقرير 10 فرص عالمية واعدة في مختلف القطاعات بينها الذكاء الاصطناعي التفاعلي، والصحة، والمنظومة المالية الرقمية، والصناعة في الفضاء، والفرص المستدامة، والتنقل، والتعليم، والأمن الغذائي والمائي، والحصانة الرقمية والأمن السيبراني.
وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل : “يمر عالمنا اليوم بمرحلة تحولات كبرى ومتسارعة تؤثر على الدول والحكومات والمجتمعات ومختلف القطاعات الحيوية فيها، وترسم ملامح خارطة تنموية عالمية مختلفة وواقع اقتصادي جديد.. وفي ظل هذه المتغيرات تحتاج الحكومات إلى الاستباقية والجاهزية لاقتناص فرص المستقبل لفتح آفاق واعدة وابتكار نماذج تنموية مستقبلية جديدة أساسها التنوع والمتانة والاستدامة، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وتماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأضافت معالي عهود الرومي: “يستعرض التقرير 10 فرص مستقبلية تنموية كبرى لاتزال في بداياتها الصغرى، ويساهم في رسم توجهات استراتيجية جديدة، وصياغة ملامح مختلفة لمستقبل أفضل.. تحلل الدراسة 10 توجهات عالمية ناشئة تشكل فرص تنموية بقيمة تصل إلى ما يقارب 20 تريليون دولار أمريكي خلال العقد القادم، حيث يمكن أن يحقق الاستثمار الاستباقي فيها قفزات تنموية لدولة الإمارات نحو اقتصاد أقوى وأنشط ومستقبل مستدام”.
وعقبت معاليها : “ يعد التقرير أداة استراتيجية واستباقية مهمة تساعد في بلورة ومأسسة رؤى حكومية طموحة وعملية ومبتكرة ضمن برامج عمل الجهات الحكومية في دولة الامارات لتعزيز الجهود وضمان الاستباقية والازدهار وتحقيق الجاهزية لما هو في صالح دولة الامارات وخير أجيال الحاضر والمستقبل ”.
وأكدت معالي عهود الرومي أن اقتناص فرص المستقبل يتطلب وضع البرامج والمشاريع والسياسات الاستباقية والعملية وهندسة التشريعات المرنة، والتحديث المبتكر للأنظمة الحكومية على نحو متواصل، بالإضافة إلى تمكين مهارات المستقبل، للارتقاء بجاهزية ونضج القطاعات وتمكينها من سرعة الاستجابة للمتغيرات العالمية لضمان تحقيق إنجازات نوعية للدولة.
وتتلخص الفرص التي توفرها التوجهات العالمية الناشئة في 10 مجالات:
– الذكاء الاصطناعي التفاعلي .
يتم تطوير جيل جديد من وظائف الذكاء الاصطناعي التفاعلي” Responsive Artificial Intelligence -RAI” بشكل متزايد من قبل شركات التكنولوجيا في قطاعات متنوِّعة حيث يقوم بالعمل بشكل ذاتي ومستقل في معالجة البيانات، واستخلاص المعلومات القيمة، وتحسين العمليّات، وتعزيز الأداء أو تطوير كفاءات ومهارات جديدة، وجعل عمليَّة صنع القرار أكثر قوة وفاعلية بشكل يشبه إلى حد كبير كيفيَّة تفكير البشر وتفاعلهم وتصرفاتهم.
– 2.7 تريليون دولار.
يقدم دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات دفعة قوية لنمو هذه التطبيقات، ومن المتوقَّع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعيّ عالميا من حوالي 144 مليار دولار في 2023، ليصل إلى 2.7 تريليون دولار بحلول 2033 مدعوماً بمجموعة متنوِّعة من التطبيقات والصناعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التفاعلي.
– تراجع الأمراض المزمنة .
تمهِّد تكنولوجيا الهندسة الحيويَّة الطريق أمام إجراء تعديلات جينيَّة دقيقة تتيح تصحيح الجينات الوراثية المسبِّبة للأمراض المزمنة بشكل استباقيّ. وستقوم هذه التدخُّلات المتطوِّرة بمعالجة مجموعة واسعة من الأمراض الوراثيَّة أو الأمراض المزمنة والمستعصية والوقاية الاستباقية منها.
– 959 مليار دولار.
تقود تكنولوجيا التعديل الجيني ومكافحة الشيخوخة سوق المكافحة الاستباقية للأمراض الذي يصل إلى ما يقرب من تريليون دولار بحلول 2033 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 22 في المائة ليصل إلى 959 مليار دولار، بالإضافة إلى توسع التحول الرقمي والأتمتة في الرعاية الصحية والقطاع الطبي.
– المنظومة المالية المتقدمة .
اتَّبع قطاع الخدمات الماليَّة نهجًا ثابتًا في توظيف الأتمتة والخوارزميّات على مدار السنوات لرفع مستويات الكفاءة وخفض التكاليف.. وأدّى تسارع وتيرة معدلات النموُّ في التكنولوجيا المتقدمة إلى زيادة تسريع معدَّلات الأتمتة، مما أعطى المؤسَّسات المالية خيارات إضافية جديدة لتعزيز تجربة المتعاملين، والحد من المخاطر، وضمان الامتثال التنظيميّ للتشريعات المالية، واكتشاف وتتبع المخالفات والاحتيالات بشكل ذاتي وسهولة أكبر وفتح المجالات لفرص رقمية جديدة تحول المنظومة المالية الى منظومة مالية رقمية متقدمة تتمتع بالسرعة والمرونة والكفاءة والذكاء.
– 1.1 تريليون دولار.
أصبح الذكاء الاصطناعيُّ محورا رئيساً في القطاع المالي، حيث ضاعفت التطوُّرات الأخيرة من قدرته على التعامل مع كميات البيانات غير المنظَّمة، ممّا يفتح آفاقًا لنماذج جديدة في إدارة العمليّات المالية المعقّدة مثل إدارة العلاقات المالية للشركات والمتعاملين. ويتوقع أن تولد هذه الفرص وغيرها فرص جديدة في سوق المنظومة المالية الرقمية بما يقارب 1.1 تريليون دولار بحلول 2033، بمعدَّل نموّ سنويّ مركَّب يبلغ 23.1 في المائة.
– الصناعة في الفضاء .
يمكن للقدرات الجديدة المطورة في مجالات اقتصاد الفضاء أن توفر العديد من الفرص فيما يتعلق بإمكانية إنشاء صناعات دقيقة متقدمة في مدارات الفضاء القريب من كوكب الأرض في مجالات الصناعات التي تتطلب درجات عالية من النقاوة ودرجات منخفضة من معدلات التلوث كصناعة أشباه الموصلات من خلال الاستفادة من ظروف الجاذبيَّة ومحيط الفراغ العالي للفضاء حيث تقوم العديد من الشركات بتطوير مصانع فضائية متقدمة لإنتاج هذه النوعية من التكنولوجيا.
– 2.2 تريليون دولار.
من المتوقَّع أن تتجاوز قيمة اقتصاد الصناعة في الفضاء 2.2 تريليون دولار أمريكيّ بحلول عام 2033، مقابل 630 مليار دولار أمريكيّ تقريباً للصناعات الفضائية على الأرض في 2023. يتوقع أن تؤدِّي المنافسة العالمية للوصول إلى الفضاء الى وضع قيود للحد إلى تقليص متوسِّط النموِّ السنوي لسوق تنمية الفضاء في الفترة الممتدَّة بين 2023 و2028 بنحو 13 في المائة، إلا أنه يُتوقَّع أن ترتفع معدَّلات النموِّ بين عام 2028 و 2030 لتصل إلى معدَّل نموٍّ سنويّ نسبته 16 في المائة بحلول 2033.
– البنية التحتية الاستباقية.
تقوم الحكومات وشركات التطوير العمراني بالعمل على أبحاث لتطوير طرق جديدة لتحديث أساليب الانشاءات العمرانية نظراً للمتغيرات المناخية والتقلبات التي يعيشها الأفراد حول العالم بشكل متفاقم، ونظراً لزيادة صعوبة التنبؤ بها، أصبحت هناك حاجة ضرورية إلى توفير الحماية الاستباقية والاستعداد بنماذج جديدة لمرونة التعامل مع هذه المتغيرات. وستفرض هذه الظروف على الجهات ذات العلاقة تبني تكنولوجيات مبتكرة لضمان المرونة في مواجهة التقلبات المناخية وتحويلها الى فرص ومنتجات جديدة مثل المساكن البحرية العائمة، إضافة الى استخدام تقنية الخرسانة الذاتيّة التلاحم، ومواد البناء الخضراء.
– 1.4 تريليون دولار.
تساعد التحديات المتزايدة لتغيُّر المناخ على زيادة النموّ المتوقَّع في سوق فرص البنية التحتية المستدامة.. ومن المتوقَّع أن ينمو بمعدَّل سنويّ مركَّب قدره 30.4 في المائة، حيث ستتمكن الدول والشركات التي تستثمر بشكل استباقي في تكنولوجيا الاستدامة من فتح أسواق جديدة مع امكانية نقل خبراتها المبتكرة إلى قطاعات البناء التقليدي، والبنية التحتية، أو التطوير العمراني للمجتمعات في الدول الأخرى.
– استدامة وتسارع التنقل.
يشهد العالم اليوم تزايداً في أعداد الأفراد وكميات البضائع التي يتم نقلها بشكل مباشر وسريع في غضون دقائق عوضاً عن ساعات، نتيجة ظهور نماذج جديدة من وسائل التنقل التي تتيح الحركة بشكل أسرع وأكثر كفاءة واستدامة كالطائرات بدون طيّار والطائرات العمودية الكهربائيَّة.. توفِّر قدرات الشحن المتنامية والحلول الجديدة للتنقل الحضري الكثير من الحلول المبتكرة لنماذج جديدة من شبكات سلاسل التوريد التشاركية وفرص جديدة لخطوط سفر قادرة على نقل المزيد من الأفراد والمواد إلى وجهات كانت تعتبر سابقاً أقل ارتياداً.
– 283 مليار دولار.
إن التطوُّرات التي تشهدها قطاعات تكنولوجيا البطاريّات والدفع الكهربائيّ، إضافة إلى التطور التنظيمي لطائرات الركّاب بدون طيار والطائرات الكهربائية العمودية، سيؤدي إلى تحولها الى فرص تجارية ملموسة في سوق النقل البديل بقيمة قدرها 283 مليار دولار أمريكيّ بحلول 2033.
– التعليم الجديد.
تستدعي التطورات السريعة للتكنولوجيا المتقدمة كالحوسبة الكمية الحاجة إلى تطوير أنظمة جديدة عوضا عن أنظمة التعليم التقليديَّة الموجودة حالياً لتلبية متطلبات قطاعات المستقبل الناشئة مثل الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي والأمن المائي والغذائي.. وتتزايد شعبيَّة برامج الشهادات القصيرة والشهادات المصغرة وخطط التعلُّم المستمر مدى الحياة لتلبية هذه الاحتياجات، كما أصبحت برامج التعليم البديلة والتعليم المستمر أكثر جاذبية عند الجيل الأصغر من الطلاّب وأكثر كفاء للموظفين، وبدأت مستويات الاقبال بالانخفاض على البرامج الجامعيَّة التقليديَّة التي تمتدّ لأربعة أعوام، حيث تتيح نماذج التعليم البديل للطلّاب والموظَّفين امكانية التكيُّف بشكل مستمر مع المتغيرات في بيئة العمل وتطوير المهارات والمواهب أو التغيير إلى والمنافسة على وظائف أفضل.
– 380 مليار دولار.
يُتوقَّع أن يؤدِّي تكامل الواقع الافتراضي والتكنولوجيا التعليمية والتوليدية المتقدمة وانتشار الشهادات المصغَّرة إلى دفع عجلة نموِّ هذا القطاع ليبلغ نحو 380 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، وهو معدَّل نموّ سنويّ مركَّب قويّ يبلغ 23 في المائة.
– نهاية الجفاف.
تسبب أزمة المناخ المتفاقمة والتزايد العالمي المستمر لأعداد السكان في الاستهلاك الكبير لموارد المياه الطبيعية العذبة على كوكب الأرض.. ويقوم الباحثون وشركات القطاع الخاص والحكومات بتطوير مجموعة كبيرة من التكنولوجيات والابتكارات المائية الجديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بندرة المياه لرفع مستويات حصادها وتخزينها وادارتها بشكل أفضل، لكونها المورد الأهم لاستمرار البشرية.
وتساهم أحدث الأساليب وتكنولوجيا المياه المبتكرة على زيادة انتاج وحصاد كميات المياه من المصادر البديلة المستخلصة من الهواء. إضافة الى ذلك، تساهم التكنولوجيا الزراعية المتقدمة في خفض كميات المياه اللازمة لزراعة المحاصيل. كما تظهر تكنولوجيات ناشئة جديدة تساهم في خفض كميات المياه اللازمة لتوليد الطاقة أو انتاج المواد المستدامة مثل الهيدروجين الأخضر أو الفولاذ المستدام.
– 1.4 تريليون دولار.
إن التزايد المستمر لتحديات تغيّر المناخ سيؤدي إلى ظهور فرص اقتصادية كبيرة في مجالات تكنولوجيا المياه والبنية التحتية لها نتيجة الحاجة العالمية لتعزيز حصاد المياه والحفاظ عليها وتطوير طرق ادارتها. ويُتوقَّع أن تصل قيمة سوق الفرص الاقتصادية المائية إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2033.
– الحصانة السيبرانية .
تبشر تسارعات التكنولوجيا الرقمية الناشئة وتحولاتها بتطورات كبيرة في مجالات عدة بشكل يساهم في تحسين حياة الانسان أو تعزيز فرص وكفاءة الاعمال.. ومع ذلك، فإنّ أي تكنولوجيا ناشئة تشكل فرصة ذهبية يمكن استغلالها من قبل الأطراف ذات التوجهات السلبية للتسلُّل والتخريب أو سرقة البيانات والأموال من الحكومات والمؤسسات أو الأعمال والأفراد.. كما تتزايد مخاطر التحول الى جيل جديد من الهجمات السيبرانية المؤتمتة أو المفعلة بالذكاء الاصطناعي.. لذلك سيكون على قطاع الأمن السيبراني ومطوِّري المنتجات السيبرانية العمل على تطوير قدرات وحلول ومنتجات تكنولوجية سيبرانية بمستويات متقدمة من الأمان والتشفير الرقمي.
– 9.2 تريليون دولار.
من المتوقع أن يحافظ سوق الأمن السيبراني على معدّلات نموّ قوية تبلغ نسبتها 19.7 في المائة، على مدى العقد المقبل، ليحقق قيمة سوقيّة تزيد عن 9.2 تريليون دولار أمريكي نتيجة الربط بين من شبكات الأمن السيبراني والتطبيقات الصناعية السحابيَّة.
– الزراعة الرقمية .
يشهد قطاع الزراعة تطورات كبيرة وصلت الى مستويات تمكّن المحاصيل الزراعيَّة من النمو في أي بيئة تقريبًا وبأقل قدر ممكن من الموارد أو التدخل البشري.. ويتمّ تعزيز مستويات إنتاجية المحاصيل الزراعية بتسخير مجموعة متنوعة من التكنولوجيا المتقدمة.. بدأ المزارعون في تبنّي التكنولوجيا الزراعيّة الدقيقة والأساليب الحديثة كالزراعة العموديّة، للوصول الى محاصيل أفضل وبشكل أكثر كفاءة من خلال استخدام البيانات والأتمتة. وامتدت التطوُّرات التكنولوجية الحديثة إلى سلاسل التوريد الغذائية، حيث يتم تتبُّع مصادر الاغذية والتدقيق على سلامتها باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل تكنولوجيا البلوكتشين.
– 179 مليار دولار.
وتستعدّ منظومة سوق الزراعة المتطوّرة، المدعومة بالتطوّر التكنولوجي، لتحقيق نموّ سنوي مركَّب نسبته 18.9 في المائة على مدى العقد القادم لتصل قيمته عالميّاً نحو 179 مليار دولار أمريكي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تریلیون دولار بحلول ملیار دولار أمریکی الأمن السیبرانی ات المالیة فی مجالات فی المائة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: عالم غارق بديونه
يبدو واضحاً أنه لا توجد حدود للديون الحكومية حول العالم، التي شهدت منذ مطلع العقد الحالي، مزيداً من الارتفاع لأسباب عديدة، من بينها مواجهة تكاليف جائحة «كورونا»، والمصاعب الاقتصادية والمعيشية التي ظهرت أيضاً جراء الزيادة الهائلة للتضخم، وبالطبع وصول الفائدة على الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياتها.
أما لماذا هذا العامل الأخير؟ فلأن أكثر من 70% من الديون العالمية مقومة بالعملة الأميركية. ولهذه الأسباب وغيرها، وصلت ديون الحكومات في العام الماضي إلى 97 تريليون دولار، في حين بلغت الفائدة عليها 847 مليار دولار في عام واحد، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
هذه الديون ليست حكراً على البلدان النامية، حيث تبلغ حصتها فيها الثلث، بل تشمل كل الدول المتقدمة أيضاً، إلى درجة أن زادت التحذيرات المتلاحقة من المؤسسات المالية، من إمكانية خروج ديون الولايات المتحدة نفسها عن السيطرة.
الإقبال على الاقتراض لا يهدأ، رغم الفائدة المرتفعة، فغالبية الحكومات تعاني عجزاً مالياً، تجاوز في بعض الدول مستوى ناتجها المحلي الإجمالي. ومشكلة الديون لا تكمن فقط بفوائدها الباهظة، بل تشمل بالدرجة الأولى تقليل قوة الحكومات على الإنفاق في مجالات الخدمات والرعاية لشعوبها.
بعض الحكومات توقفت بالفعل عن ذلك، وبعضها الآخر تقدم خدماتها عملياً دون جودة. وكلما زادت الأزمات الاقتصادية، ارتفعت مستويات الديون الحكومية. ففي العام الماضي، ارتفعت بمقدار 5.6 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع في العام الحالي، تحت ضغوط حالة عدم اليقين التي تلف الاقتصاد العالمي. وإذا كانت الدول المتقدمة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها حيال ديونها، فإن عدداً متزايداً من البلدان يئن تحت وطأة هذه الديون.
ولأن الأمر كذلك، كان لا بد من إعادة النظر بديون الدول النامية، خصوصاً في الأعوام الماضية، حيث شهدت أزمات اقتصادية عدة في آنٍ معاً، يضاف إلى ذلك ضرورة أن تتخذ حتى الدول المتقدمة إجراءات سريعة لتطمين الأسواق بشأن ديونها. فالديون الحكومية هي في الواقع جزء من إجمالي الديون العالمية التي تشمل أيضاً القطاع الخاص والأفراد، والتي بلغت في العام الماضي، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي 315 تريليون دولار، تمثل كلها «قنبلة» اقتصادية موقوتة، إذا لم تتم السيطرة عليها.
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة