أعلنت النائبة أميرة أبو شقة موافقتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون العقوبات هانى اباظة: التحرش جريمة دخيلة على المجتمع المصرى..والتعليم يواجه الظاهرة


وقالت أبو شقة في كلمتها بالجلسة العامة؛ إن جرائم التحرش والتنمر هي جرائم "شاذة" ظهرت في المجتمع، وهي جرائم خاصة بالأسرة ومن له سلطة ع الطفل أو الإنسان، وأكدت النائبة أن التعديلات في محلها وأوافق على القانون.


وقالت اللجنة في تقريرها؛ إن التحرش يعد من أخطر الآفات على المجتمع، وجاء مشروع القانون في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة الأمر الذي  تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أو التنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون العقوبات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حقوق الإنسان جرائم التحرش

إقرأ أيضاً:

ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية

أعلن ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية مدنية وحقوقية عن تنظيم سلسلة من الخطوات التصعيدية رفضًا للتعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرها الائتلاف « تهدد دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، والحد من الإفلات من العقاب في الجرائم المالية ».

وأعلن الائتلاف أنه قرر تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، لتقديم مذكرة وتوضيح موقفه للرأي العام.

كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، على الساعة السادسة مساء، للتعبير عن رفضه للتعديلات وللمطالبة بتشريعات ضامنة لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقدته المبادرة المدنية، التي تضم جمعيات ناشطة في مجال محاربة الرشوة وحماية المال العام، يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، حيث ناقش المشاركون سبل مواجهة التوجهات الجديدة للحكومة بخصوص تعديل المسطرة الجنائية.

وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن التعديلات المقترحة « تمس بشكل مباشر بالآليات التي يشتغل بها المجتمع المدني، خصوصًا في مجال تتبع الجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع »، مشيرًا إلى أن المبادرة المدنية أعدت مذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظاتها وتحفظاتها.

ومن أبرز الجمعيات المشاركة في المبادرة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، الشبكة المغربية لحماية المال العام، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب، ونقابة المحامين بالمغرب، إلى جانب عدد من الجمعيات الأخرى الفاعلة في الحقل الحقوقي.

 

 

 

كلمات دلالية احتجاج جمعيات محاربة الفساد

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع
  • عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
  • نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
  • ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون المجلس
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
  • احتجاجات أمام البرلمان بسبب تعديلات حكومية تمس دور المجتمع المدني في محاربة الفساد
  • طلب مناقشة أمام الشيوخ لتنمية مهارات الأطفال لمواجهة التحرش بكل صوره
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • التنمر على طاولة الشيوخ اليوم .. عقوبات رادعة لمرتكبيه