مطور عقاري: تأسيس الصناديق العقارية خطوة تحل التحديات التي تواجه القطاع
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال وليد مختار الرئيس التنفيذي لاحدي شركات التطوير العقاري، إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن المطور العقاري يلعب الكثير من الأدوار، وهو الأمر الذي يعرقل من دوره على النحو الأمثل.
وأضاف مختار، خلال كلمته في الجلسة الأولى من مؤتمر التطوير العقاري السابع، والتي جاءت تحت عنوان: «رقمنة الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسيرات للمطورين»، أنه من المهم المضي قدمًا في تأسيس الصناديق العقارية، وهي خطوة من شأنها حل الكثير من التحديات التي تواجه القطاع العقاري.
وإستكمل مختار إلى أنه من المعين على القطاع المصرفي المساعدة في تأسيس صناديق استثمار عقارية، أو على الأقل طرح منتجات تمويلية مبتكرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع العقاري المطور العقاري القطاع المصرفي
إقرأ أيضاً:
أوضاع كارثية تواجه مرضى السرطان في غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، توقف خدمة العلاج الكيميائي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة.
وقالت صحة غزة في بيان، إن «إخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان ضاعف من حدة الوضع الكارثي للمرضى».
وأفادت أن 11 ألف مريض سرطان في غزة من دون علاج ورعاية صحية مناسبة، مشيرة إلى أن 5 آلاف مريض سرطان لديهم تحويلة عاجلة للعلاج بالخارج إما للتشخيص أو للعلاج الكيميائي والإشعاعي.
وأوضحت أن عدم توفر أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة يفاقم الحالة الصحية للمرضى، لافتة إلى أن 64 % من أدوية السرطان رصيدها صفر.
وأكدت صحة غزة أن «مرضى السرطان محاصرون بأوضاع صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية كارثية»، مناشدة كافة الجهات الضغط على إسرائيل لتمكين المرضى من السفر للعلاج بالخارج وإدخال الأدوية الضرورية لهم.
وفي السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أمس، إن مواصلة إسرائيل إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات أدى إلى تصاعد الجوع وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
وقال المكتب الحكومي، في بيان: «يتفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة مع تصاعد معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وعرقلة عمل المنظمات الدولية ومنعها من إدخال أطنان من الغذاء والطحين للجوعى، وهي متكدسة بشكل كبير على المعابر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف».
وأدان «بأشد العبارات هذه السياسة الممنهجة التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي الذي يستخدم الغذاء كسلاح حرب ضد المدنيين».
ولفت الإعلام الحكومي إلى أن استمرار منع تدفق المساعدات يمثل «جريمة حرب مكتملة الأركان».
وحمّل الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة.
وطالب البيان «المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية العاجلة، والتحرّك الفوري والفاعل للضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر بشكل كامل ومن دون شروط، وضمان وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية إلى السكان المحاصَرين».
بدوره، قال مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، إن إسرائيل أوصلت غزة إلى «أخطر مراحل التجويع» وإن آثار ذلك ستستمر لأجيال، مؤكداً أن ما يحدث في القطاع هو «إبادة جماعية وتجويع وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان».
وفي تصريحات صحفية بشأن المجاعة بالقطاع، قال فخري، إن ما شاهده خلال الأشهر الماضية من الحرب يكشف بوضوح عن مخطط إسرائيل تجاه القطاع.