تأجيل إعادة محاكمة متهم في "أحداث الصف" لـ15 نوفمبر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد سنوسي محمد حسين في اتهامه بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات؛ بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف.. لجلسة 15 نوفمبر المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم القتل العمد والتجمهر واستعراض القوة.
البداية كانت فى 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذي ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة خلافات ثأرية إعادة إجراءات مركز شرطة الصف تأجيل إعادة محاكمة متهم تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الدائرة الثانية إرهاب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" إلى 26 يوليو
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل جلسات محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى"، لجلسة 26 يوليو المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.
وتضم القضية عددًا من رجال الأعمال، وأصحاب شركات كبرى، ومصممين، وتجار مصوغات، ومقاولين، ممن يواجهون اتهامات تتعلق بتمويل أنشطة إرهابية، وغسل الأموال، وبث الشائعات، وإنشاء منصات إعلامية تستهدف زعزعة استقرار الدولة.
صدر القرار بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وعددهم 35، بينهم 22 هاربًا و13 محبوسًا على ذمة القضية، تورطوا في تأسيس شركات وهمية للنشاط الإعلامي والدعائي، استخدمت كغطاء لأعمال التمويل ونشر محتوى تحريضي، بدعم من قيادات إخوانية هاربة في الخارج.
وأشار ضابط الأمن الوطني في شهادته إلى أن تلك الخلية كانت تستهدف ضرب الاقتصاد الوطني عبر جمع وتدوير النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، وتهريبه إلى الخارج، واستثمار العوائد في شركات دعاية ومقاولات غير مرصودة أمنيًا، بهدف تمويل العمليات الإرهابية.
وأكد أن المتهمين أنشأوا شركات، من بينها "سباير برودكشن" و"ريفجن"، وقاموا بإنتاج محتوى إعلامي تحريضي بتمويل مباشر من قيادات إخوانية تقيم في الخارج، وبثه عبر منصات تابعة للجماعة، منها "الجزيرة مباشر" وغيرها.
يُذكر أن القضية مقيدة برقم 1677 لسنة 2024 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 2741 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وأُحيلت للمحكمة المختصة بقرار من المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني