الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف فوري للعدوان الغاشم على قطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي انضمامه إلى الدعوات التي تطالب بالوقف الفوري للعدوان الغاشم على قطاع غزة.
وأعرب عن بالغ القلق إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
أخبار متعلقة رياح مدمرة وفيضانات.. العاصفة "ديبي" على أبواب أيرلندا وبريطانياالقمة الأمريكية الصينية.. واشنطن تضع المحادثات العسكرية كأولويةوطالب الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل في بيان أصدره باسم جميع الدول الأعضاء بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية بشكل مكثّف عبر المعابر الحدودية إلى سكان غزة، وإنشاء ممر بحري مخصص.
#وزير_الخارجية يناقش مع ممثل #الاتحاد_الأوروبي تطورات الأوضاع في #غزة#اليوم https://t.co/cFcFfmMmfz— صحيفة اليوم (@alyaum) November 12, 2023القانون الإنساني الدولي
وقال بوريل في بيانه، إن القانون الإنساني الدولي ينص على وجوب حماية المستشفيات والإمدادات الطبية والمدنيين داخلها.
وشدد على ضرورة تزويد المستشفيات على الفور بالإمدادات الطبية الأكثر إلحاحاً، كما يجب إجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بأمان.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس بروكسل الاتحاد الأوربي قطاع غزة غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز لأوروبا: نبحث عن أسواق بديلة!
كشفت صحيفة Welt am Sonntag الألمانية، في تقرير موسّع نشرته اليوم السبت، عن تهديد رسمي وجهته قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي بوقف كامل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، إذا أصرت المفوضية الأوروبية على تنفيذ التوجيه الأوروبي الجديد بشأن العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية (CSDDD)، الذي يتضمن متطلبات صارمة لحماية المناخ على سلاسل التوريد الدولية.
وبحسب الصحيفة، فقد ورد هذا التهديد في رسالة رسمية من وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، مكوّنة من أربع صفحات، أرسلها بتاريخ 21 مايو 2025 إلى الحكومة البلجيكية وعدد من حكومات الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة أن الكعبي عبّر في رسالته عن قلق بلاده العميق من التوجه الأوروبي نحو إلزام الموردين العالميين، بمن فيهم قطر، بالامتثال لبنود توجيه CSDDD، وخاصة المادة 22 المتعلقة بالالتزامات المناخية.
واعتبر الوزير أن هذه المادة “تتضمن تناقضات وتعارضات واضحة مع القوانين والسياسات البيئية السارية في دولة قطر”، كما أنها “تتجاهل اتفاق باريس للمناخ الذي يمنح كل دولة الحق في تحديد أهدافها المناخية الوطنية بما يتناسب مع خصوصياتها”.
وأشار الكعبي إلى أن فرض “غرامات باهظة، وعقوبات، وتحميل المسؤولية القانونية–المدنية في حال عدم الامتثال للمادة 22″، يشكل تهديدًا مباشرًا لقدرة قطر للطاقة على الاستمرار في توريد الغاز الطبيعي المسال والمنتجات الأخرى إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت Welt am Sonntag أن الرسالة القطرية حملت لهجة تحذيرية واضحة، إذ أكد الكعبي أنه “إذا لم تُدخل المفوضية الأوروبية التعديلات المطلوبة على التوجيه المذكور، فإن قطر وشركة QatarEnergy ستضطران للبحث بشكل جدي عن أسواق بديلة خارج أوروبا توفّر بيئة أكثر استقرارًا وودية للأعمال التجارية”.
وأضاف الوزير أن الشركات الدولية لا ينبغي أن تُجبر على الاختيار بين قوانين بلدانها الأصلية ومعايير الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن هذه السياسة “ستؤدي إلى زعزعة الثقة في الأسواق الأوروبية بوصفها شريكًا تجاريًا طويل الأمد”.
وأبرزت الصحيفة أن قطر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في احتياطيات الغاز الطبيعي، والسادسة من حيث الإنتاج، وتُعد من أكبر موردي الغاز المسال إلى أوروبا.
ووفقًا لبيانات يوروستات التي استندت إليها الصحيفة، وفّرت قطر خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 10.8% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، لتأتي بعد الولايات المتحدة (50.7%) وروسيا (17%)، لكن في ظل خطط بروكسل لفرض حظر كامل على الغاز الروسي بحلول 2028، تصبح حصة قطر أكثر أهمية استراتيجيًا، إذ أن انسحابها من السوق الأوروبية سيُجبر الاتحاد على تأمين أكثر من ربع وارداته من الغاز من مصادر بديلة، في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية ضغوطًا متزايدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة توريد الغاز المسال من الولايات المتحدة لن تكون كافية لسد الفجوة المحتملة إذا انسحبت قطر. وفي هذه الحالة، سترتفع حصة الولايات المتحدة إلى نحو 60%، مما يعيد أوروبا إلى مربع الاعتماد على مورد واحد، وهو ما يتناقض مع استراتيجية أمن الطاقة الأوروبية التي أُطلقت عقب الأزمة الأوكرانية.
وأفادت الصحيفة أيضًا بأن قطر تتحرك بالفعل لتنويع شركائها التجاريين بعيدًا عن أوروبا، مشيرة إلى توقيعها مؤخرًا صفقة ضخمة مع الصين لتشييد 18 ناقلة غاز مسال بقيمة 6 مليارات دولار، في إطار توسيع بنيتها التحتية التصديرية والاستعداد لأي متغيرات في السوق الأوروبية.