كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، عن ظهور عقبة جدية في طريق تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران. وجاء في المقال: أيدت المملكة العربية السعودية رفض الكويت الاعتراف بالمطالبات الإيرانية بمخزونات الغاز المتنازع عليها في الخليج. فقد ذكر دبلوماسيون من المملكة أن الرياض والكويت لهما حقوق حصرية في حقل الدرة (الاسم الإيراني هو أراش).

ربما حفزت كلمات الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجستهمهر، الجدل. فكان قد أعلن مؤخرًا أن عملاق النفط والغاز الذي يترأسه بدأ الاستعدادات الكاملة لمباشرة العمل في منطقة حقل الدرة. وأوضحت صحيفة “الجريدة”، نقلاً عن مصدر في شركة النفط الوطنية الإيرانية، أن طهران تبنت مثل هذا القرار بسبب عدم استعداد الرياض والكويت للتفاوض. وقد ذكّر الباحثون في معهد AGSIW بواشنطن بمآل الخلاف السابق بين الكويت والمملكة العربية السعودية حول المنطقة المحايدة، والذي يمكن تسميته بالخفيف نسبيًا نظرًا لكونه بين شريكين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فحتى ذلك الخلاف تطلب جهدًا استمر ست سنوات لحله. ويقول تقرير AGSIW: “إذا أصرت الكويت والمملكة العربية السعودية على موقفهما، فستحتج إيران”. ويستبعد الخبراء أن تتخلى الكويت عن اعتراضاتها، الأمر الذي سيخلق مواجهة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي. لهذا النزاع المتجدد أهمية خاصة في سياق الواقع السياسي المتغير في منطقة الخليج. فقد أعادت الكويت العلاقات الثنائية مع إيران في العام 2022، وقررت المملكة العربية السعودية إلغاء تجميد الاتصالات مع الجمهورية الإسلامية في مارس من هذا العام، بوساطة الصين. ورأى المحللون في الصفقة الأخيرة خطوة كبيرة لتفادي الصراع الإقليمي. لكن التصريحات القاطعة حول حقل “الدرة” تقول بصعوبة أن تتمكن حتى صفقة سلام رفيعة المستوى من تسوية كل القضايا المعقدة. (روسيا اليوم)

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

السعودية تتجه نحو أسواق الدَيّن العالمية خلال العام الجاري 2025م

 

الثورة /
في مؤشر جديد على التحديات المالية التي تواجهها المملكة العربية السعودية في سعيها لتمويل خططها التنموية الطموحة وسط بيئة اقتصادية عالمية مضطربة وأسعار نفط متقلبة، توقع مصرف “جيه.بي مورغان” أن تصدر الرياض سندات إضافية بقيمة 12.6 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
ويأتي هذا التوجه المكثف نحو أسواق الدين العالمية في وقت تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم جاهدة لتنويع موارد اقتصادها وتغطية العجز المتوقع في ميزانيتها.
ومع أن السعودية تتصدر مصدري الديون في الأسواق الناشئة، أوضح “جيه.بي مورغان” في مذكرة بحثية أن المملكة العربية السعودية أصدرت بالفعل سندات بقيمة 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، مما يجعلها أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025م .
ويعزو المصرف هذا الإقبال السعودي على الاقتراض إلى الحاجة لتمويل الاستثمارات الضخمة في إطار “رؤية 2030، التي تهدف إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد الكلي على النفط عبر تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع العجز المتوقع في الميزانية السعودية لهذا العام والبالغ 26.93 مليار دولار.
وكانت وكالة رويترز قد أشارت في أبريل الماضي إلى تزايد الضغوط على المملكة، التي ترتبط ثروتها ارتباطاً وثيقاً بإيرادات النفط، لزيادة الديون أو خفض الإنفاق بعد هبوط أسعار الخام.
ولم يقتصر اللجوء إلى أسواق الدين على الحكومة السعودية فحسب، بل امتد ليشمل كبرى الشركات والمؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة.

مقالات مشابهة

  • أرقام طموحة واستثمارات بالمليارات.. ماذا تخطط الدول العربية لنفط 2030؟
  • خاص.. طائرة مسيّرة قادمة من الكويت تنفذ استطلاعاً في أجواء جنوب العراق (فيديو)
  • "قطر للطاقة" تفوز برخصة للتنقيب واستكشاف النفط و الغاز بالجزائر
  • نداء هام من السعودية لمواطنيها في إيران
  • ترامب يزعم: سيطرتنا كاملة وشاملة على أجواء إيران..طهران تطلق صواريخ جديدة تجاه إسرائيل
  • دول الخليج تحذر من ''سيناريوهات مقلقة'' في الحرب الإسرائيلية الإيرانية
  • رحيل “ساعاتي”.. سادن التوثيق الرياضي في المملكة العربية السعودية
  • أسعار النفط تقفز بنحو 1% مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل
  • 542.1 مليار دولار الإنفاق المقدّر لميزانيات الخليج في 2025
  • السعودية تتجه نحو أسواق الدَيّن العالمية خلال العام الجاري 2025م