الأمن السيبراني وقانون المسنين.. أبرز مناقشات مجلس النواب اليوم
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب اليوم بمختلف لجانه العديد من القضايا والموضوعات ومشروعات القوانين التي تهم المواطن المصري، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز مناقشات اليوم بمجلس النواب.
الأمن السيبرانيتبدأ لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مناقشة ملف الأمن السيبراني ومخاطره بحضور المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وستتضمن المناقشات بحث أهمية ومخاطر الأمن السيبراني، بالإضافة لمناقشة الشكاوى الواردة إلى اللجنة.
وتعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، جلسة استماع موسعة مخصصة لتقديم عرض من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن جهود الدولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم وذلك عقب الجلسة العامة.
حقوق المسنينكما ستواصل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بحث مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب و60 نائبا آخرين بشأن حقوق المسنين.
ومشروع القانون يستهدف حماية حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، و مراعاة الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين.
معاش ضمني لكبار السنوتضمن مشروع القانون المقدم إلزامًا للدولة بمنح معاشا ضمانيًا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيًا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغروتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية «وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة»، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
مكاتب التصديقاتومن المقرر أنَّ تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش اجتماعًا اليوم، لمناقشة آخر التطورات التي حدثت في مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، وقد وضعت وضعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ملف مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية على أولوياتها.
تطوير مراكز الشبابوتناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن إحلال وتجديد الملاعب وتطوير المراكز الشبابية وتوفير احتياجاتها في محافظات الدقهلية، والمنيا والجيزة.
مشروعات الصرف الصحي في كفر الشيخوستناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقريتي سنديون وشمشيرة مركز فوة - محافظة كفر الشيخ، وعدم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ببعض المناطق بمدينة فوة - محافظة كفر الشيخ، وعدم البدء في تنفيذ إنشاء محطة الصرف الصحي بمدينة فوة، محافظة كفر الشيخ، رغم التبرع بقطعة الأرض لإنشاء المحطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب مشروعات قوانين الصحة قانون المسنين الأمن السیبرانی حقوق المسنین بمجلس النواب الصرف الصحی کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم يدفع بنا إلى هاوية سحيقة
وصف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الفترة الراهنة بأنها «تاريخية وصعبة»، مشددا على أن التحدي القائم بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم يمكن أن يعصف بالمجتمع، ويدفع بالبلاد إلى هاوية سحيقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء، لمناقشة آراء الأعضاء حول قانون الإيجار القديم، والتي انقسمت بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأكد بكري، على ثقته الكاملة في حكمة القيادة السياسية، وحكمة رئيس مجلس النواب، الذي لن يسمح لقانون فيه شبهة عدم الدستورية أن يمر من هذا المجلس.
وأضاف عضو مجلس النواب أن «التاريخ يسطر هذا الحدث، ولكننا من حيث الشكل نحن أمام حكومة عشوائية، جاءت إلينا بالقانون قبل فض المجلس بأيام قليلة، وحكم صادر ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 10 نوفمبر 2024، وتحدث عن شيء واحد فقط وهو ثبات الأجرة».
وتابع بكري: الحكم الدستوري الصادر، يخاطب الأشخاص، الذين أخذوا امتدادا مثلما حدث عام 2002، وهو الامتداد لجيل واحد، وهذه الفلسفة بها حماية لـ الملكيات الخاصة، وانتصرت المحكمة الدستورية لـ المالك».
وقال بكري: «في عام 2024، قالت المحكمة إن ثبات الأجرة لا يجوز، ويجب أن نقف مع المالك مرة أخرى، وأعطى لمجلس النواب الحكم، لكي يصدر تشريعا، ونحن من حقنا التشريع، ولكن لابد أن لا يخالف حكم الدستورية».
وشدد بكري على أن المادة 195 من الدستور، أحكامها نهائية، وتٌلزم كل السلطات مجلس النواب، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي حصن الأمان المجتمع وتحمي كل الفئات.
ولفت بكري إلى أن قانون الإيجار القديم، يعتبر قانونا استثنائيا، ولكنه غير معصوم من الخضوع للدستور، ولا يخرج عن الرقابة القضائية، التي تباشرها المحكمة الدستورية.
وأضاف: «قانون الإيجار القديم، يهدد السلم الاجتماعي، على الرغم من أن المحكمة الدستورية، أوصت بعدم حدوث خلل في التوازن بين المالك والمستأجر، ولكن «الحكومة ليه حطه الشعب المصري في دماغها».
وقدم بكري مقترحا لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، يتمثل في تأجيل المادة 2 أو العودة إلى اقتراح رئيس لجنة الإسكان.
وناشد بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: «حكومة الأغنياء تريد أن تدفع البلاد إلى مشكل حقيقي، تفرق الأمة، وتحدث انقساما في وقت، نريد أن نقف سويا ونتحالف في مواجهة المخاطر».
واختتم بكري قائلا: «الحكومة مش جاهزة ولا توجد رؤية، ولديها موقف مسبق ضد الفقراء، فلذلك لا بد أن نؤجل هذا القانون إلى وقت سابق».
اقرأ أيضاًانتصرت إرادة الشعب.. مصطفى بكري يزف بشرى للمواطنين بشأن الإيجار القديم
مصطفى بكري يتقدم بتعديل على قانون الإيجار القديم بامتداد العقد للجيل الأول
مصطفى بكري عن حادث فتيات المنوفية: «كامل الوزير رهن حياته للوطن فلا تخلطوا الأوراق»
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي