انطلاق النسخة الثالثة من مبادرة دوائر الإبداع اليوم فى شمال الصعيد
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
انطلقت اليوم النسخة الثالثة من مبادرة دوائر الإبداع (كريتيف سيركلز)، تحت رعاية الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتى ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الأستاذ الدكتور هشام عزمي بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الاوربية (اليونيك)، والتى تقام هذا العام بمحافظات شمال الصعيد.
دوائر الإبداع (كريتيف سيركلز) هى حاضنة للصناعات الثقافية الصغيرة، أطلقتها إدارة التدريب التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالإدارة المركزية لشئون رئيس المجلس الأعلى للثقافةـ وتقام بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية - ممول من الاتحاد الأوروبي.
بدأت الدورة التدريبية أعمالها بقصر ثقافة بنى سويف بحضور مديرى الفنون وأصحاب المبادرات من بنى سويف والفيوم بمحاضرة فى السياسات الثقافية قدمتها الأستاذة أميرة السباعي. محاضر بدبلوم التنمية الثقافية بجامعة القاهرة.. ومديرة ثقافية وباحثة مصرية في مجال السياسات والإدارة الثقافية.
وتقوم بإعداد أطروحة الدكتوراة حول "الأمان الوظيفي والاجتماعي للعاملين في صناعة الموسيقى في مصر) ، شملت المحاضرة على (تعريف السياسات العامة، السياسات الثقافية كجزء من السياسات العامة، دور السياسات الثقافية ومهامها الأساسية، صياغة السياسات الثقافية، آليات السياسات الثقافية، استراتيجية مصر ٢٠٣٠ (محور الثقافية)، تأثير السياسات الثقافية على العاملين في المجال الثقافي.
كما شملت على تعريف مستفيض بالهيكل التنظيمى لوزارة الثقافة وأدوار القطاعات قدمه محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس المجلس الأعلى للثقافة... شارحًا الخدمات التى تقدمها وزارة الثقافة فيما يخص الملكية الفكرية ومنح التفرغ وأرقام الإيداع للكتب وأشكال الدعم الذى تقدمه الوزارة للمجتمع المدنى والفنانين المستقلين، مؤكداً أهمية أن يكون موظفو قصور الثقافة على دراية بتلك الخدمات حتى يقدموا يد العون للفنانين والأدباء وأصحاب المبادرات الثقافية فى أقاليم مصر ويكونو بمثابة سفراء لوزارة الثقافة فى محافظاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دوائر الإبداع وزيرة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة محافظات شمال الصعيد شمال الصعيد الثقافة
إقرأ أيضاً:
3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
حدد قانون العمل الجديد، عدة أهداف للمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة.
وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف هذا المجلس إلى:
- وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
- تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
- التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
كما يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزير العمل.