معرض دبي للطيران يشهد خلو منصتي عرض شركتين إسرائيليتين لتصنيع الأسلحة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
بدت منصتا العرض الخاصتان بشركتي تصنيع الأسلحة الإسرائيلية (صناعات الفضاء الإسرائيلية) و(أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة) فارغتين الإثنين، في بداية اليوم الأول من معرض دبي للطيران، الذي يستمر أسبوعا.
في وقت لا تزال فيه الحرب دائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة.
ولم يتضح على الفور سبب عدم وجود موظفين في أي من المنصتين، الموجودتين بالقرب من جناح شركة "إيدج الإماراتية" للصناعات الدفاعية.
وكانت صناعات الفضاء و"إيدج"، وقعتا برامج تطوير مشتركة في معرض دبي للطيران في نسخته السابقة عام 2021.
ولم ترد صناعات الفضاء ولا رافائيل حتى الآن على طلبات أرسلت بالبريد الإلكتروني للحصول على تعليق بشأن مشاركتهما.
وتم إغلاق مدخل منصة صناعات الفضاء بحبل أحمر.
وتواجد موظفون بمنصة العرض الخاصة بشركة مسجلة محليا تابعة لأنظمة "إلبيط"، إلا أن أحد الموظفين رفض الإجابة على أسئلة الصحافة حول مشاركتهم.
اقرأ أيضاً
رويترز عن مصادر: الإمارات تخطط للحفاظ على علاقاتها مع إسرائيل رغم العدوان على غزة
ودعت الدول العربية والإسلامية مطلع الأسبوع، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مع ارتفاع عدد القتلى في هجومها على غزة.
وأسست أنظمة "إلبيط" الشركة المسجلة في الإمارات عام 2021، وقالت إن الهدف هو إقامة تعاون طويل الأمد مع الجيش الإماراتي. وأعلنت الشركة الإسرائيلية الأم في الأسابيع الماضية دعمها لإسرائيل وجيشها.
وتواجد رجل يرتدي الكندورة والغترة الإماراتيتين التقليديتين لتقديم القهوة العربية لرواد منصة أنظمة "إلبيط"، القريبة هي الأخرى من "إيدج".
ولم تشارك الشركات الإسرائيلية بشكل علني في المعارض والمؤتمرات الإماراتية إلا منذ عام 2020، عندما أقامت الدولة الخليجية وإسرائيل علاقات بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.
وقالت مصادر مطلعة على سياسة الحكومة الإماراتية، إن الإمارات تعتزم الحفاظ على تلك العلاقات الدبلوماسية، رغم التنديد الدولي بتصاعد عدد القتلى والمصابين في حرب غزة.
ووأصبحت الإمارات أبرز دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ 30 عاما بموجب اتفاقيات "إبراهام"، التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020.
وجاءت إقامة العلاقات رغم سياسة عربية متبعة منذ عقود وتطالب بإقامة دولة فلسطينية قبل التطبيع مع إسرائيل، ومهدت الطريق لدول عربية أخرى لإقامة علاقات معها.
وشارك نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي أقيمت في الرياض، ودعت إلى حظر بيع الأسلحة لإسرائيل.
اقرأ أيضاً
خبراء: لهذا تؤكد الإمارات على مواصلة التطبيع مع إسرائيل رغم حرب غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: معرض الطيران غزة إسرائيل معرض دبي الإمارات صناعات الفضاء مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
دعوات لتطويق البرلمان البريطاني ووقف تسليح إسرائيل وسط تغير في نبرة الحكومة
تستعد العاصمة البريطانية لندن لاحتضان تظاهرة جماهيرية كبرى أمام البرلمان يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بدعوة من تحالف واسع من المنظمات المؤيدة لفلسطين، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الضغط على الحكومة البريطانية لوقف دعمها العسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات عليها بسبب ما وصفوه بـ"جرائم الحرب الجارية" في قطاع غزة.
ويحمل التحرك عنوان "الخط الأحمر لفلسطين: أوقفوا تسليح إسرائيل وفرض العقوبات الآن"، وسينطلق في تمام الساعة 11:30 صباحًا في محيط البرلمان بمنطقة وستمنستر، وسط دعوة المشاركين إلى ارتداء اللون الأحمر، في إشارة رمزية إلى دماء الشهداء في غزة، وتأكيدًا على تجاوز إسرائيل لكل الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية.
وجاء في نص الدعوة: “كونوا الصوت لمن لا صوت لهم. احضروا وشاركوا في تطويق البرلمان للضغط على الحكومة البريطانية من أجل إنهاء دعمها العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات فورية عليها، ردًا على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.
تغير في النبرة الرسمية
وتأتي التظاهرة في وقت يشهد الموقف الرسمي البريطاني تحولًا ملحوظًا، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة تراجع في خطاب الدعم المطلق لإسرائيل من قبل بعض الشخصيات الحكومية، مع تصاعد الضغوط من داخل البرلمان ومن الشارع البريطاني، خاصة في ظل تقارير أممية وبريطانية تتحدث عن استخدام الأسلحة البريطانية في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين في غزة، ما دفع نوابًا من أحزاب متعددة إلى المطالبة بإجراء مراجعة عاجلة لسياسات تصدير السلاح إلى إسرائيل.
وفي سابقة نادرة، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية في جلسة برلمانية مؤخراً عن "قلق الحكومة العميق من حجم الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدًا أن لندن "تتابع عن كثب مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني"، وهو تصريح يُنظر إليه على أنه انعكاس لتزايد الحرج السياسي والأخلاقي الذي تواجهه الحكومة وسط حملة احتجاجات غير مسبوقة في الشارع البريطاني.
تصاعد الضغوط الشعبية
ويُعد هذا التحرك الجماهيري امتدادًا لسلسلة احتجاجات شهدتها بريطانيا على مدار الأشهر الماضية، حيث اجتاحت المظاهرات شوارع لندن ومانشستر ومدن كبرى أخرى مطالبة بإنهاء "التواطؤ البريطاني" مع إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في غزة، لا سيما في ظل الحصار المستمر وتدمير البنية التحتية للمرافق الصحية والتعليمية.
ويؤكد المنظمون أن تطويق البرلمان هذه المرة لا يحمل فقط طابعًا رمزيًا، بل يمثل ضغطًا فعليًا على الحكومة لتعديل سياساتها الخارجية، ووقف تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري التي يمكن أن تُستخدم في عمليات قصف أو قتل المدنيين، داعين إلى تحرك سياسي يعكس إرادة الشارع.
كما تتزامن هذه الدعوات مع نقاش برلماني مرتقب حول مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، في ظل مطالبات متزايدة من المجتمع المدني والنقابات العمالية والكنائس الكبرى بفرض حظر شامل على التصدير العسكري، وتجميد أي تعاون استخباراتي أو لوجستي قد يساهم في استمرار الحرب على غزة.
تظاهرات لندن.. هل تُحدث اختراقًا في جدار الدعم السياسي لإسرائيل؟
يرى مراقبون أن التظاهرات المقبلة قد تمثل لحظة فارقة في معادلة العلاقة بين بريطانيا وإسرائيل، لا سيّما إذا نجحت في تحويل الزخم الشعبي إلى ضغط سياسي ملموس داخل أروقة البرلمان. ففي ظل تنامي الانتقادات من أطياف سياسية متنوعة، يبرز احتمال أن تدفع هذه التحركات حكومة المحافظين ـ أو أي حكومة قادمة ـ إلى إعادة تقييم تراخيص تصدير الأسلحة، على الأقل من باب احتواء الغضب الشعبي واتقاء التداعيات الانتخابية المحتملة.
كما يمكن أن تسهم الحملة في تعزيز الحراك البرلماني لسنّ تشريعات تقيد بيع الأسلحة لدول متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان، أو الدفع نحو إجراء تحقيقات مستقلة بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في غزة، وهو مطلب تتبناه حاليًا عدة منظمات حقوقية وكتل برلمانية معارضة.
ومع ذلك، يبقى احتمال حدوث تحول جذري في السياسة الخارجية محدودًا دون ضغط خارجي متزامن من شركاء بريطانيا الدوليين، أو تطورات ميدانية كبرى على الأرض. لكن المؤكد، بحسب متابعين، أن حركة الشارع آخذة في الاتساع، وبدأت تُجبر صانعي القرار على مراجعة خطابهم وحساباتهم السياسية بشكل غير مسبوق منذ عقود في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.