أسعار الغذاء العالمية عند أدنى مستوى في عامين
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مدفوعا بانخفاض تكلفة السكر والزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن مؤشرها بلغ في المتوسط 122.3 نقطة، مقابل 124.0 في الشهر السابق، وهذه القراءة للمؤشر -الذي يتابع أسعار السلع الغذائية عالميا- تعد هي الأدنى منذ أبريل/نيسان 2021.
وتراجع المؤشر بأكثر 23.4% من أعلى مستوى له في مارس/آذار من العام الماضي، عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بأكثر من 2.1%، مع تراجع أسعار الذرة والشعير والذرة الرفيعة والقمح والأرز.
وتراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية لأدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلا 2.4% على أساس شهري، مدفوعا بانخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل وزيت دوار الشمس.
كما تراجع مؤشر أسعار السكر بـ3.2%، وهو أول انخفاض له بعد أربع زيادات شهرية متتالية، على خلفية تحسن محصول قصب السكر في البرازيل وتباطؤ الطلب العالمي على الواردات.
وتراجع أيضا مؤشر أسعار منتجات الألبان 0.8% مقارنة بمايو/أيار الماضي، بينما ظل مؤشر اللحوم دون تغيير.
وفي تقرير آخر عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.819 مليار طن، بارتفاع طفيف عن تقديرات الشهر الماضي وبزيادة 1.1% على مستويات عام 2022.
الدول الفقيرةلكن أسعار السلع الغذائية ما زالت مرتفعة جدًا في الأسواق الداخلية للدول الأفقر، وفق ما قالت الفاو اليوم الجمعة.
ويتوقّع أن يتراجع إنتاج الحبوب في الدول الـ44 "ذات الدخل المنخفض والتي تعاني من عجز غذائي"، مما سيزيد من حاجاتها للاستيراد.
وبسبب الأسعار المرتفعة للسلع الغذائية وزيادة النزاعات وفترات الجفاف والصعوبات الاقتصادية، تحتاج "45 دولة في العالم إلى مساعدة خارجية لتلبية حاجاتها الغذائية"، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
ولم ينعكس انخفاض الأسعار العالمية لبعض المنتجات الغذائية في الأسواق الداخلية لهذه الدول، أو على الأقل ليس بشكل كامل، مما يؤدي إلى تفاقم الجوع في هذه البلدان الواقعة بشكل أساسي في أفريقيا، ويُضاف إليها هاييتي أو أوكرانيا أو حتى فنزويلا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الطاقة الدولية: عائدات روسيا النفطية تلامس أدنى مستوى منذ 2022
قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن عائدات روسيا من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب تراجع إجمالي الصادرات وضعف الأسعار، لتلامس أدنى مستوى لها منذ الحرب الأوكرانية عام 2022.
ويتعرض قطاع الطاقة الروسي الحيوي لضغوط بسبب زيادة الضربات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على مصافي النفط وخطوط الأنابيب، بالإضافة إلى الإجراءات الغربية التي تهدف إلى معاقبة موسكو على الحرب.
وصعّدت واشنطن من ضغوطها على الكرملين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من خلال فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، وهما أكبر شركتين روسيتين لإنتاج النفط.
وذكرت الوكالة -التي تتخذ من باريس مقرا لها- أن إيرادات روسيا من مبيعات تصدير النفط الخام والوقود انخفضت إلى 10.97 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتراجع قدره 3.6 مليارات دولار عن الشهر نفسه قبل عام.
وأوضحت أن إجمالي صادرات روسيا من النفط والوقود لهذا الشهر انخفض بحوالي 400 ألف برميل يوميا إلى 6.9 ملايين برميل يوميا، بالتزامن مع تقييم المشترين للتداعيات والمخاطر المرتبطة بالعقوبات الأكثر صرامة.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن إنتاج النفط الروسي انخفض الشهر الماضي إلى 9 ملايين برميل يوميا، مقابل 9.24 ملايين برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول السابق.
وجاء الإنتاج أقل بنحو 500 ألف برميل يوميا عن الحصة المحددة من جانب تحالف أوبك بلس لنوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
لا تغيير على معدلات تكرير النفطفي الأثناء، قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الخميس إن معدلات تكرير النفط وإنتاج الغاز والفحم ستظل دون تغيير إلى حد كبير في عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2024، رغم الموجات المتكررة من الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة.
وروسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية، وتمتلك أكبر احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم.
إعلانونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الطاقة الروسية عن الوزير سيرغي تسيفيليف قوله "نتوقع أن تظل عمليات تكرير النفط وإنتاج الغاز وإنتاج الفحم لعام 2025 عند مستويات عام 2024″، دون أن يقدم أي أرقام.
وأفادت مصادر في القطاع لوكالة رويترز الشهر الماضي بأن المصافي الروسية كانت تعمل بأقل بكثير من طاقتها الكاملة قبل الهجمات، وتمكنت من تخفيف حدة تأثيرها عن طريق إعادة تشغيل وحدات احتياطية في كل من المصانع المتضررة وغير المتضررة، فضلا عن إعادة تشغيل الوحدات التي تعرضت للهجوم بعد إصلاحها.