يوتيوب متهم بـ"التجسس" للكشف عن أدوات حظر الإعلانات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
يقوم أحد مستشاري الخصوصية حالياً بتوجيه اتهامات جنائية ضد موقع يوتيوب في أوروبا، بسبب البرامج النصية، التي تكتشف أدوات حظر الإعلانات وتقيدها على النظام الأساسي.
وقدم ألكسندر هانف شكوى ضد منصة البث بموجب قانون إساءة استخدام الكمبيوتر في أيرلندا. ويقول خبير الخصوصية إنه أبلغ الشرطة الوطنية الأيرلندية بنيته الإدلاء ببيان حول الشكوى الجنائية.
ويقول هانف إن يوتيوب يقوم بتشغيل نصوص تتبع غير قانونية للكشف عن أدوات حظر الإعلانات، وأن هذه الممارسة ترقى إلى مستوى التجسس على مواطني الاتحاد الأوروبي. وقدم هانف أيضاً شكوى مدنية ضد نظام استجواب متصفح يوتيوب، الذي يكتشف أدوات حظر الإعلانات لدى لجنة حماية البيانات الأيرلندية. وطلبت الهيئة التنظيمية رداً من غوغل، وتنتظر أن تصدر الشركة بياناً حول مطالبة هانف.
وأوضح هانف لموقع ريجستر "أنا أعتبر البرنامج النصي ليوتيوب بمثابة برنامج تجسس - ويعرف أيضاً باسم تقنية المراقبة، حيث يتم نشره دون علمي أو تصريح على جهازي لغرض وحيد هو اعتراض سلوكي ومراقبته، سواء تم تحميل الإعلانات في متصفحي أم لا أو تم حظرها بواسطة أداة حظر الإعلانات".
وأشار هانف في بيانه إلى أنه "اختار السير في طريق الشكوى الجنائية لأنه تاريخياً كان المنظمون في الاتحاد الأوروبي سيئين للغاية في تطبيق توجيه الخصوصية الإلكترونية".
واتخذ موقع يوتيوب مؤخراً سياسة لا تحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم لحظر أدوات حظر الإعلانات على النظام الأساسي. والمستخدمون الذين فشلوا في الامتثال وجدوا أنفسهم أيضاً محظورين من النظام الأساسي ما لم يقوموا بإيقاف تشغيل أدوات حظر الإعلانات أو الاشتراك في يوتيوب بريميوم.
ويأمل هانف أن ترسل شكواه الجنائية رسالة قوية إلى غوغل مفادها أنها بحاجة إلى إنهاء ممارسات المراقبة التي تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي. ويجادل بأنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، تعد الموافقة ضرورية لتشغيل أي تفاعلات غير ضرورية، بما في ذلك البرامج النصية التي يستخدمها يوتيوب للكشف عن أدوات حظر الإعلانات، بحسب موقع أندرويد أوثرتي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة يوتيوب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" تهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار والانتقال السياسي.
ويأتي هذا القرار تتويجا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، الذين أجمعوا على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقا، مع استثناء التدابير ذات الطابع الأمني التي لا تزال سارية لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات القانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود المتعلقة بالقطاعين المالي والطاقة، باستثناء تلك التي تستند إلى مخاوف أمنية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وشمل القرار شطب 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي وعدة مصارف وشركات تنشط في مجالات حيوية مثل النفط، وتكريره والقطن والاتصالات والإعلام.
واعتُبر هذا الإجراء خطوة رئيسية نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
من جهتها، صرحت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هذا القرار "هو ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي على الاتحاد الأوروبي القيام به في هذا الوقت التاريخي لدعم تعافي سوريا بشكل حقيقي وانتقال سياسي يلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الـ 14 الماضية، وسيستمر في ذلك".
إعلان حقوق الإنسانورغم هذه الإنفراجة الاقتصادية، شدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بمبدأ المساءلة، حيث قرر تمديد إدراج الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد في قائمة العقوبات حتى 1 يونيو/حزيران 2026.
ويشمل ذلك أسماء متورطة في جرائم ضد المدنيين أو مرتبطة بأجهزة أمنية مسؤولة عن القمع والانتهاكات خلال سنوات النزاع.
وفي السياق نفسه، اتخذ المجلس إجراءات تقييدية جديدة بموجب نظام الاتحاد الأوروبي العالمي لعقوبات حقوق الإنسان، استهدفت شخصين و3 كيانات متورطة في أحداث العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار الماضي، مؤكدا عزمه على مواصلة مراقبة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كذلك، أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات على الأرض والتعاون مع السلطات الانتقالية، مشددا على أن الهدف الأساسي هو إعادة بناء سوريا على أسس العدالة والمساءلة، دون تدخلات خارجية تضر بالعملية السياسية.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن خفف جزئيا العقوبات في 24 فبراير/شباط الماضي لتسهيل التعامل مع الجهات السورية الجديدة ومساندة السوريين في التعافي الاقتصادي.
وفي 20 مايو/أيار الجاري، أعلن المجلس عن القرار السياسي لرفع العقوبات، مؤكدا التزامه بدعم "سوريا الجديدة، الموحدة، التعددية، والسلمية".
ويعد هذا القرار تحولا في الموقف الأوروبي بعد 14 عاما من العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية التي فرضت ردا على جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة من قبل النظام المخلوع.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة