تنظيم الاتصالات يحصل على شهادة الأيزو في نظام تأمين المعلومات «27001»
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شهادة الأيزو 27001 في نظام تأمين المعلومات في مجالي الأمن السيبراني والتحول الرقمي داخل المؤسسة، وذلك بالتعاون مع شركة JAS-ANZ.
يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على تطبيق المعايير الدولية في كافة آليات عمله المؤسسي وعلى رأسها تأمين تداول المعلومات عبر الشبكات والنظم المعلوماتية والبنية التحتية للاتصالات، وتوفير بيئة آمنة لتبادل المعلومات، وتعزيز استراتيجية الأمن المعلوماتي، بما يسهم في دعم تصنيف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على المستوى الدولي وماله من أثر إيجابي على تعزيز المناخ الاستثماري في ظل بيئة اتصالات مؤمنة وفقًا للمعايير الدولية.
هذا وتُعد شهادة الأيزو 27001 هي المعيار الأعلى عالميًا في مجال تأمين تداول المعلومات، وتمنح للمؤسسات التي تستوفي معايير صارمة في تأمين تداول وحماية المعلومات والبيانات الهامة.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد حصل على شهادة الأيزو 9001 في نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصري في ديسمبر 2021 وتم منحها للجهاز للعام الثاني على التوالي في 2022، وذلك ضمن استراتيجية الجهاز لتطبيق المعايير الدولية في طرق الإدارة المؤسسية لحوكمة خدمات الاتصالات.
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على المستوى الدولي ومن خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات، كان قد حصل على المركز 23 في التصنيف الدولي في مجال الأمن السيبراني GCI التابع للاتحاد الدولي للاتصالات ITU لعام 2021 من إجمالي 193 دولة حول العالم.
كما حصل على جائزة أفضل كيان مؤثر في الأمن السيبراني لعام 2022 في المؤتمر الرابع للأمن السيبراني بتونس، وحصل أيضًا على المركز الأول في المناورة السيبرانية العاشرة للمركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني، هذا بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس المجموعة الدراسية 17 للأمن السيبراني بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-SG17) ممثلا عن إفريقيا.
اقرأ أيضاًالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة الاتصالات تعلنان عن مشروع مشترك جديد
وزير الاتصالات يفتتح مبنى منطقة بريد القليوبية ويتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة بنها
وزير الاتصالات يتفقد كابلات الألياف الضوئية والإنترنت السريع بقرى القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن السيبراني التحول الرقمي الجهاز القومي تنظيم الاتصالات شهادة الأيزو نظام تأمين المعلومات الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات شهادة الأیزو حصل على
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توجيهات الحكومة بمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون .
كان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على قانون إنشاء الرقم القومي للعقار، حيث يأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدءا من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
وطبقا لنص القانون ، ينشأ لكل عقار رقما قوميا ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
و يخصص لكل منزل وكل شقة وكل عقار، رقم قومي موحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفراد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.
وضع الرقم القومي على المنازل
نظم القانون في ضوء مجموعة من المحددات، موعد وضع الرقم القومي على المنازل ، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
وبالنسبة للجهات التنفيذية، نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
الإحصاء يتولى إصدار بطاقات ولوحات تعريفية للعقاراتونصت المادة 3 أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
إلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
كما ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
جدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!