عنصر حوثي يقتل أحد أقاربه في إب.. تعرف على السبب
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أقدم عنصر من مليشيا الحوثي الإرهابية، على قتل أحد أقاربه على إثر انتقاده لجرائم المليشيات في محافظة إب (وسط اليمن).
وقالت مصادر محلية، إن عنصراً حوثياً يُدعى “رضوان القفري”، أقدم على قتل أحد أقاربه “زيد القفري”، أمس الأول، بطريقة بشعة، أمام أسرته وأطفاله بمنطقة السّبَل غربي مدينة إب. وأضافت المصادر أن المجني عليه استعان بالجاني لاستخراج “ذهب” رهنه عند أحد جيرانه ويماطل في إعادته.
وأشارت إلى أن المجني عليه، وأثناء ماكان يشرح لقريبه الجاني الظروف التي أجبرته على رهن ذهبه، تطرق إلى معاناته التي بدأت بالنزوح من المديرية جراء الانتهاكات التي تعرض لها وأسرته من قبل مليشيا الحوثي.
ولفتت المصادر إلى أن العنصر الحوثي اشتاط غضباً من الضحية بسبب انتقاده للمليشيات وقام مباشرة بتوجيه سلاحه إلى صدر الضحية وأطلق عليه النار من مسافة صفر أمام افراد أسرته حتى أراده قتيلا وفر إلى جهة مجهولة. ووفقا للمصادر فإن قسم الشرطة في منطقة قحزة يتكتم على القضية ويحاول حرف مسارها، في الوقت الذي يتمتع الجاني الفار بحماية أحد القادة الحوثيين.
ورصدت تقارير حقوقية مقتل وإصابة المئات من المدنيين على يد أقاربهم من القيادات والعناصر الحوثية، مرجحين أن تكون تلك الجرائم نتيجة لعمليات الشحن الطائفية التي يتلقونها في الدورات التي تقيمها المليشيات الحوثية، فضلا عن تعاطيهم لمواد مخدرة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين
وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.