تأجيل دعوى إلزام نقابة اتحاد الكتاب بتنفيذ حكم قضائي مع التعويض لـ8 يناير
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد عبود، تأجيل أولى جلسات الدعوى رقم ١٤٠٤ لسنة ٧٨ ق المقامة من محمد حامد سالم المحامي بالنقض، وكيلا عن عماد النشار، ضد رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب والتي يطالب فيها بتنفيذ حكم إلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب، مع عودة جميع حقوقه المتمتع به العضو، وكذلك التعويض عن عدم تنفيذ حكم أول درجة لجلسة 8 يناير المقبل .
واختصم الطعن رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لإتحاد الكتاب بصفته.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بإلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب في الدعوى التي تحتمل رقم 23895 لسنة 76 ق،
وكان سالم كيلا عن النشاراقام الدعوى وطلب فيها بالحكم أولًا بقبول الدعوى شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/14 بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه بالامتناع عن قبول أوراق ترشح المدعى وإدراجه ضمن قائمة المرشحين بانتخاب مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا المقرر إجراؤها يوم ۲۰۲۲/۱/۲۸، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
رابعًا: وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كان لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وذكر المحامي محمد حامد سالم في دعواه أن موكله عضو عامل بالنقابة العامة لاتحاد الكتاب منذ شهر أبريل 2018، وعضو مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا وأمين الصندوق، إلا أنه فوجئ بصدور قرار من مجلس النقابة العامة الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۱٤ بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب بزعم فقده شرط من شروط العضوية وتم إلغاء القرار بموجب الحكم الذي يمتنع رئيس اتحاد الكتاب عن تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضاء الادارى مجلس الدولة مجلس إدارة النقابة النقابة العامة لاتحاد الکتاب اتحاد الکتاب
إقرأ أيضاً:
أزمة مصطفى كامل وعاطف إمام تتجه للقضاء| محامي الموسيقار يهاجم الموسيقيين
أعلن فهد مرزوق، محامي الموسيقار عاطف إمام، عزمه اتخاذ إجراءات قانونية جديدة، على خلفية قرار شطب موكله من عضوية نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن الأزمة لا تزال مفتوحة ولم تصل إلى محطتها الأخيرة حتى الآن.
وأوضح فهد مرزوق أن موعد جلسة الاستئناف الخاصة بالطعن على قرار الشطب لم يتم تحديده حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن النقابة امتنعت عن إصدار شهادة رسمية تفيد بعدم تحديد جلسة الاستئناف، وهو ما اعتبره أمرًا يثير علامات استفهام قانونية.
وأضاف محامي عاطف إمام أن فريق الدفاع بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والمتحدث الرسمي باسم النقابة طارق مرتضى، بسبب ما وصفه بتداول معلومات وتصريحات غير دقيقة تمس موكله وتسيء إلى سمعته المهنية.
خلفية الأزمة بين عاطف إمام ونقابة الموسيقيين
وتعود جذور الأزمة إلى قرار أصدره مجلس نقابة المهن الموسيقية بشطب الموسيقار عاطف إمام من عضوية مجلس النقابة، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الفنية، خاصة بعد تضارب الروايات حول أسبابه ومدى قانونيته.
وأكدت نقابة المهن الموسيقية، في بيانات رسمية على لسان المتحدث باسمها طارق مرتضى، أن قرار الشطب جاء بعد تحقيقات وجلسات تأديب قانونية مكتملة، حضرها عاطف إمام بنفسه، وترأسها مستشار من مجلس الدولة، مشددة على أن القرار اتُخذ وفقًا للوائح المنظمة للنقابة.
في المقابل، رفض عاطف إمام هذه الرواية جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن شطبه تم بالمخالفة للقانون، لأنه لم يُحال بحسب قوله إلى لجنة ثلاثية كما تنص اللوائح، نافيًا صحة الاتهامات الموجهة إليه، سواء المتعلقة بتسريب اجتماعات مجلس النقابة أو أسباب الخلاف المتداولة إعلاميًا.
كما نفى عاطف إمام ما تردد بشأن وجود خلافات بسبب أمور مالية أو عينية، مؤكدًا أن هذه الروايات لا أساس لها من الصحة، ومتهمًا بعض الأطراف بمحاولة تشويه صورته بعد فشلهم في إثبات أي مخالفات حقيقية ضده.
ومع إعلان محامي عاطف إمام بدء التحركات القانونية، يبدو أن أزمة نقابة الموسيقيين مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف والإجراءات القضائية المرتقبة، والتي ستحدد بشكل نهائي مصير قرار الشطب وتداعياته داخل النقابة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟