تأجيل دعوى إلزام نقابة اتحاد الكتاب بتنفيذ حكم قضائي مع التعويض لـ8 يناير
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد عبود، تأجيل أولى جلسات الدعوى رقم ١٤٠٤ لسنة ٧٨ ق المقامة من محمد حامد سالم المحامي بالنقض، وكيلا عن عماد النشار، ضد رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب والتي يطالب فيها بتنفيذ حكم إلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب، مع عودة جميع حقوقه المتمتع به العضو، وكذلك التعويض عن عدم تنفيذ حكم أول درجة لجلسة 8 يناير المقبل .
واختصم الطعن رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لإتحاد الكتاب بصفته.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بإلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب في الدعوى التي تحتمل رقم 23895 لسنة 76 ق،
وكان سالم كيلا عن النشاراقام الدعوى وطلب فيها بالحكم أولًا بقبول الدعوى شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/14 بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه بالامتناع عن قبول أوراق ترشح المدعى وإدراجه ضمن قائمة المرشحين بانتخاب مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا المقرر إجراؤها يوم ۲۰۲۲/۱/۲۸، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
رابعًا: وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كان لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وذكر المحامي محمد حامد سالم في دعواه أن موكله عضو عامل بالنقابة العامة لاتحاد الكتاب منذ شهر أبريل 2018، وعضو مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا وأمين الصندوق، إلا أنه فوجئ بصدور قرار من مجلس النقابة العامة الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۱٤ بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب بزعم فقده شرط من شروط العضوية وتم إلغاء القرار بموجب الحكم الذي يمتنع رئيس اتحاد الكتاب عن تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضاء الادارى مجلس الدولة مجلس إدارة النقابة النقابة العامة لاتحاد الکتاب اتحاد الکتاب
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة الصحفيين يدعو المؤسسات الإعلامية لإنهاء التسويات المالية قبل نهاية 2025
صراحة نيوز- بحث مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم السبت برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، عدداً من القضايا المتعلقة بعمل النقابة، أبرزها المقترحات الخاصة بصندوق الإسكان، ودراسة عروض شراء أرض لإسكان الصحفيين.
واطّلع المجلس على مذكرة مقدمة من عدد من المواقع الإلكترونية، تضمنت مقترحات تتعلق بالتسويات المالية، معرباً عن تقديره واحترامه لمبادرة هذه المواقع، ومؤكداً في الوقت ذاته الالتزام بقراراته السابقة التي جرى الإعلان عنها بخصوص آلية التسويات المالية.
كما ثمّن المجلس مبادرة المؤسسات الإعلامية التي سارعت إلى إنجاز التسويات المالية والقانونية المطلوبة، داعياً في الوقت نفسه جميع المؤسسات الإعلامية إلى المبادرة بإنهاء التسويات المالية المترتبة عليها مع النقابة قبل نهاية العام الحالي 2025، تفادياً لأي تبعات قانونية.
وأكد المجلس أن قراراته السابقة راعت التسهيل على المواقع الإلكترونية ضمن إطار القانون، وبما يحفظ حقوق النقابة ويضمن استدامة مواردها.
يُذكر أن مجلس نقابة الصحفيين كان قد قرر في جلسة استثنائية إعفاء المواقع الإلكترونية التي أُنشئت قبل عام 2018، سواء كانت محجوبة أو مغلقة، من الاشتراكات، واعتبار عام 2018 عاماً معفى بالكامل نظراً لدخول النظام المعدل حيز التنفيذ في نهاية ذلك العام.
كما قرر المجلس احتساب الاشتراكات عن الفترة من عام 2019 حتى عام 2025، أي سبع سنوات، مع استثناء عامي جائحة كورونا (2020–2021) من الاحتساب، لتصبح المدة الفعلية خمس سنوات، إضافة إلى تحديد سقف أعلى للاشتراكات المتراكمة لا يتجاوز (5000) دينار لأي موقع إلكتروني
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا