10 تعليمات هامة من النيابة الإدارية للمتقدمين لوظيفة معاون دفعة 2023
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت النيابة الإدارية بدء إجراءات التسجيل لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023، من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة الإدارية، اعتبارًا من يوم السبت 11 نوفمبر وحتى الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري.
1-كتابة الاسم رباعي وباللغة العربية من واقع بطاقة الرقم القومي، حيث أنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الاسم بعد إدخاله.
2- كتابة الرقم القومي المُكون من 14 رقما بصورة دقيقة وصحيحة كما هو موجود ببطاقة الرقم القومي إذ أنَّه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الرقم القومي بعد إدخاله.
3- تأكيد ضرورة إدخال البريد الإلكتروني بصورة صحيحة وسليمة باللغة الإنجليزية، حيث أن البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الوحيدة بين المتقدم والنيابة.
4- كتابة عنوان الإقامة بصورة دقيقة «محافظة الإقامة، قسم شرطة الإقامة» ورقم العقار واسم الشارع المقيم به.
5- تحديد الجامعة بكل دقة وتحديد الشعبة «إنجليزي، فرنساوي، عربي» من واقع شهادة التخرج، إذ أنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.
6- كتابة المجموع الحاصل عليه وكتابة المجموع الكلي من واقع شهادة التخرج، إذ أنَّه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.
7- تحديد سنة التخرج بكل دقة، إذ أنَّه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.
8- بالنسبة لوظيفة الوالد والوالدة في حالة المعاش أو الوفاة يتم ذكر الوظيفة السابقة تفصيلًا.
9- استكمال تسجيل جميع البيانات المطلوبة في كل الصفحات مع مراعاة في حالة عدم أقارب للمرشح يثبت بالخانة المخصصة عبارة لا يوجد.
10- طباعة نسخة مبدئية للمراجعة فقط وتعديل وتدقيق البيانات المسجلة بها، وبعد الانتهاء من التعديل والتدقيق يجب عليك طباعة النسخة النهائية من وثيقة التعارف بعدد 5 نسخ والتوقيع على كل ورقة من الخمس نسخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشريعة والقانون اللغة العربية النسخة النهائية النيابة الإدارية باللغة الإنجليزية بطاقة الرقم القومي شهادة التخرج قسم شرطة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟
تخطو سوريا خطوة جديدة نحو عصر جديد مع تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، في خطوة هامةنحو إرساء المؤسسات الدستورية، التي ستكون مهمتها وضع التشريعات الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والسياسيةوالاجتماعية لبناء الدولة الجديدة.
الخطوة المرتقبة أعلن عنها رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد لوكالة الأنباءالرسمية "سانا"، أمس الأحد، قائلاً إنه من المتوقع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارةالجديدة في سبتمبر ٠
وأضاف الأحمد أن انتخابات مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء من المقرر أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر. فكيف ستكون صورة المجلس؟
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تسلّم مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عددالمقاعد من 150 إلى 210.
وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد. وستُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم.
ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري
يُفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لاحقاً، مع منح المرشحين أسبوعاً لإعداد برامجهم وخططهم الانتخابية. كماستُنظَّم مناظرات علنية تجمع المرشحين باللجان والناخبين. الموعد المرجّح لإجراء الانتخابات سيكون بين 15 و20 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمونفيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلكبالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.
من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من65 منطقة.
مراقبة أجنبية
مع هذه الخطوة الدستورية، تعهدت الحكومة بتمثيل واسع، وقالت إنها ستسمح للمراقبين الأجانب بمراقبة اللجانالانتخابية.
وأكد مسؤولون أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورياومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ستظل تخصص مقاعدها بناء على عدد سكانها.
ومن المتوقع أن يمهد المجلس الجديد الطريق لعملية ديمقراطية أوسع يقول منتقدون إنها تفتقر حالياً إلى مشاركة كافيةمن الأقليات.
إصلاحات اقتصادية
سيتعين على المجلس الموافقة على تشريع تاريخي يهدف إلى إصلاح سياسات اقتصادية سيطرت عليها الدولة لعقود،والتصديق على معاهدات من شأنها إعادة تشكيل تحالفات السياسة الخارجية السورية.
وكانت سوريا أصدرت في مارس إعلاناً دستورياً لتوجيه الفترة الانتقالية. يحافظ الإعلان على دور محوري للشريعةالإسلامية، مع ضمان حقوق المرأة وحرية التعبير.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟