الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
يسعى الاتحاد الأوروبي لتقديم مقترحات، الأربعاء، لفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، تشمل حظراً على صادرات الألماس المربحة لموسكو، على ما قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الإثنين.
وسبق أن فرضت دول الاتحاد 11 حزمة عقوبات غير مسبوقة على روسيا، منذ أن شنّ الكرملين غزوه الشامل على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.وقال جوزيب بوريل: "الحزمة الرقم 12 هذه ستشمل المزيد من الإدراجات وحظراً للصادرات، ومن بينها الألماس، وإجراءات لتقليص سقف سعر النفط، من أجل خفض العائدات التي تحصل عليها روسيا".
ويتعين على دول الاتحاد البالغ عددها 27، الموافقة عليها بالإجماع.
#الكرملين: #الاتحاد_الأوروبي يحاول إخراج #روسيا من آسيا الوسطى https://t.co/kD2g6TItFT
— 24.ae (@20fourMedia) November 12, 2023 ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على الألماس الروسي، كون بلجيكا، أحد مراكز التجارة الرئيسية، تخلت عن معارضتها لذلك بعد أن تراجعت مجموعة السبع عن خطة لتتبع أصل الحجارة الثمينة.ويأتي السعي لفرض عقوبات جديدة، في وقت يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في وضع خطة طويلة الأمد، تضمن تمويل الأسلحة لأوكرانيا.
وفي الرابع من يوليو (تموز) اقترح بوريل خطة لأربع سنوات بقيمة 20 مليار يورو (21,4 مليار دولار)، لتمويل إمدادات الأسلحة لكييف.
غير أن المشروع أخفق بسبب معارضة دول كبيرة مثل ألمانيا لدفع التكلفة.
وقال بوريل إنه يأمل في تقديم خطة معدلة للتمويل الدفاعي لأوكرانيا لقادة الاتحاد، في قمتهم في بروكسل الشهر المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس آلية جديدة لفرض رسوم جمركية مؤقتة وسط معركة قضائية
يدرس فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراء مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي، في محاولة للالتفاف على قرار قضائي يشكك في قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي تم إقرارها مؤخراً.
وجاءت هذه الخطوة عقب إصدار محكمة استئناف اتحادية أمريكية، الخميس، قرارًا بإعادة العمل مؤقتًا بتلك الرسوم، وذلك بعد يوم من قرار محكمة التجارة الدولية بوقف تنفيذها فورًا، معتبرة أن ترامب قد تجاوز صلاحياته القانونية.
ورغم أن قرار محكمة الاستئناف لم يتضمن رأيًا تفصيليًا، فإنه منح المدّعين مهلة حتى الخامس من يونيو المقبل للرد، والإدارة الأمريكية حتى التاسع من الشهر ذاته، بحسب وكالة "رويترز".
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، أن فريق ترامب يدرس إمكانية استخدام صلاحيات بديلة في قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، خاصة بندًا نادرًا لم يُفعّل من قبل، يتيح فرض رسوم مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا لمعالجة اختلالات الميزان التجاري.
وتهدف هذه الخطوة إلى منح الإدارة فترة انتقالية كافية لإعادة ترتيب الرسوم الجمركية بطريقة أكثر توافقًا مع الأطر القانونية، من خلال فرض تعريفات محددة على الشركاء التجاريين الأساسيين، استنادًا إلى بند آخر من نفس القانون يُستخدم لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة.
وترى المصادر أن هذا المسار البديل – على الرغم من تعقيداته الإجرائية واشتراطاته المتعلقة بالإخطار العام – يمنح الإدارة غطاءً قانونيًا أقوى مقارنة بالرسوم الشاملة التي تم الطعن فيها بنجاح.
يُذكر أن إدارة ترامب استخدمت هذا البند سابقًا خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية على الصين، وهو ما يمهد الأرضية لتكرار الخطوة مع شركاء تجاريين آخرين.
وأكدت المصادر، أن فريق ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن استخدام هذا الإجراء المؤقت، وقد ينتظر تطورات المسار القضائي، لاسيما بعد أن سمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية مؤخرًا باستمرار العمل بالرسوم الحالية أثناء نظر الاستئناف.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»