تأثير محدود لحرب غزة على دول الخليج.. والتضخم يواصل التراجع

الكويت – مباشر: كشف تقرير حديث أن معدلات التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ظلت أقل بكثير من نظرائه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك نظيراتها العالمية، متوقعاً مواصلته التراجع، وأن يكون هناك تأثير محدود لحرب غزة على الخليج.

يتزامن ذلك بحسب تقرير لوحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار صادر اليوم الثلاثاء، مع إبقاء صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم في منطقة الخليج دون تغيير في عام 2023 عند 2.

6%، وتوقع أن يبلغ 2.3% في العام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي في دول مجلس التعاون الخليجي 1.9% في عام 2023، و2.2% في العام 2024؛ مما يعكس السياسات الفعالة التي تطبقها الحكومات والبنوك المركزية للحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية.

ولفت التقرير إلى أن هناك مخاوف من أن الحرب على غزة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة خاصة في أوروبا، إلا أنه من المتوقع أن يكون لذلك تأثير محدود على دول مجلس التعاون الخليجي.

تراجع أسعار الأغذية

أما على صعيد الفئات الفرعية للتضخم، فقد كانت الفئة الفرعية للأغذية والمشروبات من أبرز المؤشرات الفرعية من حيث الثقل الوزني، والتراجع التدريجي على مستوى المؤشرات الفرعية للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي.

واستمر تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بالاتجاه الهبوطي في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء دبي.

وسجل عنصر الأغذية والمشروبات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نمواً شهرياً بمعدل معتدل على أساس سنوي بنسبة 5.7% في سبتمبر/أيلول 2023 مقابل 6.5% بالشهر المناظر من العام السابق.

وانكمش أداء عنصر المواد الغذائية والمشروبات في السعودية بنسبة 0.2% خلال سبتمبر/أيلول السابق، مقابل تسجيله لمعدل نمو بنسبة 4.3% بالشهر ذاته عام 2022.

ويتزامن ذلك مع استمرار الاتجاه التراجعي الذي شهدته أسعار المواد الغذائية عالمياً خلال الفترة الأخيرة، وإن كان بوتيرة أبطأ خلال أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ إذ سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء انخفاضاً 0.5% شهرياً ليبلغ المتوسط 120.6 نقطة في المتوسط.

ويعزى هذا الانخفاض الهامشي على أساس شهري بصفة رئيسية إلى انخفاض مؤشرات أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم. وبالمقارنة، شهد مؤشر منتجات الألبان انتعاشاً على أساس شهري خلال الشهر السابق.

كما يرجع ارتفاع إمدادات القمح العالمية بوتيرة أعلى من المتوقع وتزايد المنافسة القوية بين الدول المصدرة للقمح إلى انخفاض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب خلال أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتراجعت أيضاً مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم والسكر والزيوت النباتية على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مما يؤكد الاتجاه الهبوطي المستمر لأسعار المواد الغذائية العالمية ويساهم في تعزيز جهود البنوك المركزية العالمية الرامية لكبح جماح التضخم.

اتجاه هبوطي للتضخم 

أوقفت البنوك المركزية العالمية سلسلة رفع أسعار الفائدة مؤقتاً خلال الأشهر الأخيرة في ظل التوقعات إلى اتجاه التضخم نحو الانخفاض، على الرغم من أنه ما يزال مرتفعاً بشكل مستمر فوق المعدل المستهدف.

اتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي إلى التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات الأخيرة مما أرسل إشارة قوية بأن البنوك المركزية قد انتهت من دورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

ولفت التقرير إلى أن التضخم أكد ترسخه في بعض المناطق، وتحدى الاتجاه الهبوطي على مستوى العالم، خاصة في الاقتصادات التي ترتفع فيها أسعار المواد الغذائية.

ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثنائي الرقم ويتراوح في حدود 17.5% خلال العام 2023 على أن يصل إلى 15% في العام 2024؛ وفقاً لصندوق النقد الدولي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة إلى هروب رؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة؛ مما أدى إلى انخفاض قيمة العملات المحلية، وزيادة تكلفة الواردات؛ بما في ذلك النفط الخام وغيره من السلع الأساسية الأخرى.

كما يسهم ارتفاع تكاليف الاقتراض في زيادة أسعار المنتجات بصفة عامة، خاصة بالنسبة للدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر