شريف الجبلي: الصناعات الكيماوية أكثر القطاعات المتأثرة بتغيرات المناخ
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، بمجلس النواب المصري، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن العمل علي مواجهة تحديات التغيرات المناخية والمخاطر البيئية لم يعد رفاهية أو كماليات علي أي نطاق بل اصبح ضرورة واجبة في مختلف القطاعات "الصناعية، الزراعية، النقل البري والجوي البحري، قطاع الطاقة، الخدمات.
وأضاف الجبلي، خلال كلمته في فاعليات قمة مصر الاولي للحد من المخاطر المنعقدة تحت رعاية كلا من وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه فيما يتعلق بالقطاع الصناعي فإنه يواجه تحديات مختلفة ومتنوعة حيث يواجه تحديات تتعلق بدورة والتزاماته في الاجراءات اللازمة لتعامل مع التغيرات المناخية وايضا التحديات المتعلقة بالتوافق والالتزام بالتشريعات الاقليمية والدولية والتي من شأنها أن تؤثر علي استدامة صادراته ولعل إحداهما علي سيبل المثال الصفقة الاوروبية الخضراء والتزاماتها وضريبة الكربون.
وأوضح أن قطاع الصناعات الكيماوية يعد من أكثر القطاعات التي يمكن أن تتأثر في هذا الاطار مع الاخذ بعين الإعتبار أنه يعد من أكبر القطاعات الصناعية حيث بلغ عدد الشركات اعضاء غرفة الصناعات المصرية حوالي 14 الف شركة بحجم استثمارات تخطي في عام 2021 ال30 مليار دولار وحجم صادرات بغلت 6,6 مليار دولار خلال 2021 والتي من المنتظر ان تصل الي 10 مليار دولار خلال 2025.
وأوضح أن غرفة الصناعات الكيماوية تبذل مجهودات متعددة في دعم القطاع ودراسة مشكلاته والمشاركة في دراسة التشريعات التي يمكن ان تؤثر علي الصناعات الكيماوية المصرية فعلي سبيل المثال، شاركت غرفة الصناعات الكيماوية بفاعلية وفي دراسة وابداء الراي في قانون تنظيم ادراة المخلفات ولائحته التنفيذية، و بادرات غرفة الصناعات الكيماوية بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي بانشاء شعبة مستقلة للادارة الامنه والمستدامة للمخلفات تضم في عضويها جميع المتعاملين في جميع مراحل جمع وفرز واعادة تدوير المخلفات ايمانا بان البناء المؤسسي لهذا القطاع هو حجر الزاوية لتعظيم الاستفادة منه.
كما شاركت غرفة الصناعات الكيماوية بفاعلية وفي دراسة وابداء الراي في قانون التراخيص الصناعية، وتشارك الغرفة ايضا في العديد من اللجان النوعية مثل اللجنة الوطنية للمواد والمخلفات الخطرة واللجنه الخاصة بدراسة بدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية قام بانشاء مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بهدف تقديم الدعم الفني والمالي للقطاع الصناعي المصري في مجالات التنمية المستدامة، و يتبني مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة تطبيقات وتكنولوجيات الاقتصاد الاخضر كأداة يمكن أن تتصدي بفاعلية لظاهرة التغيرات المناخية حيث يقل فيه انبعاث الكربون وتزداد فية كفاءة استخدام الموارد.
وبالحديث عن مجهودات مكتب الالتزام البيئي في هذا المجال، أشار إلي أن مكتب الالتزام البيئي قام بتقديم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية.
كما أن مكتب الالتزام البيئي يقوم بالعديد من المبادرات الخاصة بتطبيق تكنولوجيات ترشيد الطاقة في القطاع الصناعي حيث تعتبر هذه التكنولوجيات ركيزة أساسية للحد من انباعاثات الكربون وفي نفس الوقت يمكن اعتبارها ايضاً وسيلة للتكيف مع الاعتبارات الخاصة بزيادة الطلب علي الطاقة في ظل محدودية المصادرة، وفي مجال تمويل تكنولوجيات الاقتصاد الاخضر فقد تم تقديم الدعم المادي من خلال اّليه القرض الدوار حيث يقدم المكتب قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 مليون جنيه مصري بدون فوائد حيث تم تمويل 480 مشروعا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه واجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنيه".
وأوضح أنه مجال ترشيد الطاقة تم تنفيذ ما يقرب من 60 مشروعا بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه وذلك لتطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة فى مختلف القطاعات الصناعية كما تم ايضاً عمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك وتطبيق سياسات الإستخدام الأكفأ للطاقة.
وكشف أن مكتب الالتزام البيئي قام بعمل حوالى 35 دراسة لتطبيقات الطاقة المتجددة و تمويل حوالى 15 منشآة صناعية لتنفيذ تكنولوجيات الطاقات المتجددة بإجمالي استثمارات حوالى 70 مليون جنيه .
ولفت إلى أنه تطابقاً مع قياس مؤشرات الاداء هو السيبل نحو تاكيد الاستفادة من هذة الالية التمويلية فانه بجراء تقييم لعدد 100 مشروع من المشروعات التي تم تنفيذها فقد تحقق التالي، خفض ابعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون بمقدار 246,500 طن/سنه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 24 مليون كيلو وات ساعه/سنه، وخفض كميات مياه الصرف الصناعي بمقدار 600 الف متر مكعب/سنه.
كما يعمل مكتب الالتزام البيئي علي تقديم الدعم الفني وتنفيذ برامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية في مجالات التنمية المستدامة المختلفة حيث يقوم المكتب باعداد دراسات قياس البصمة الكربونية وتنفيذ برامج تدريبية على آليات مراجعات الطاقة، وبناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري.
- بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات نظم ادارة امن وسلامة المواد الكيماوية حيث تم تدريب اكثر من 500 شركة فى مجال نظم الامان والسلامة الكيماوية.
بالإضافة إلي هذا يتبني مكتب الالتزام البيئي نهج المبادرة فيما يتعلق بنشر الوعي حول التشريعات المحلية والدولية المعنية بالقطاع الصناعي ، حيث:
- قام المكتب بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية في تعريف المجتمع الصناعي بآليات الاسواق الطوعية للكربون
- التنسيق لعقد سلسلة من الندوات وورش العمل حول متطلبات آلية التشريع الاوروبي المعني بضريبة الكربون CBAM
- في ظل توجه الدولة نحو توطين صناعة وانتاج الهيدروجين الاخضر كمصدر ناقل للطاقة واحد الاليات التي تهدف الي خفض الانبعاثات الكربونية فقد قام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة بولي تكنيك الايطالية وبدعم من منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في اعداد واجراء دراسة قطاعية عن تقييم تكنولوجيات انتاج واستخدام واستهلاك الهيدروجين منخفض المحتوي الكربوني في الصناعة.
أكد علي أهمية التعاون الجاد والدؤوب والتواصل المستمر بين كافة الاطراف في مواجهة المخاطر والتحديات البيئية والمناخية الحالية والعمل علي نشر تطبيقات ومفاهيم الاقتصاد الاخضر والحث على تطبيق ممارسات من شأنها المساهمة في الحد من تغير المناخ.
متمنيا ان يكون هذا اللقاء بداية لسلسلة من اللقاءات المستقبلية لمناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بالتنمية المستدامة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات اقتصاد الأخضر الإجراءات اللازمة الاقتصاد الاخضر التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية التغيرات المناخية غرفة الصناعات الکیماویة الصناعیة فی ملیون جنیه فی مجال
إقرأ أيضاً:
الدينار يصعد والتجارة تهبط.. مفارقة نقدية تُربك الأسواق وتُحجم الاستهلاك
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء من القلق الحذر، تسود الأسواق العراقية حالة من الركود العميق الذي تتقاطع فيه المؤشرات الاقتصادية بالمتغيرات السياسية، لتتشكل بيئة تجارية متوجسة تتسم بالجمود وانخفاض التوقعات. فالتراجع الحاد في القوة الشرائية، والتقلب المزمن في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والانكماش الحكومي في الإنفاق، كلّها أعراض لمشكلة مركبة تتجاوز حدود السوق لتلامس بنية الاقتصاد الريعي العراقي نفسه.
وتتجلى مظاهر هذا الركود في حالة من “الانتظار السلبي” تنتشر بين أوساط المستهلكين والتجار، حيث أصبح الدولار، رغم تعافيه النسبي، عنصرًا مثيرًا للريبة لا محفزًا للنشاط. فكلما تراجع السعر، تجمدت الأسواق أكثر، وانسحب المواطنون من المشهد التجاري على أمل نزول إضافي، لتتحول عملية الشراء إلى ما يشبه الرهان المالي. وهي معادلة اختزلها أحد الاقتصاديين العراقيين قائلاً: “الطلب في العراق لم يعد يتبع الحاجة، بل المزاج النقدي”.
وتُعد تصريحات رشيد السعدي، ممثل غرفة تجارة بغداد، مؤشراً على ازدياد التشابك بين الاقتصاد والسياسة، بعدما أشار بوضوح إلى أثر قرارات البنك المركزي، وتأخر الموازنة، وتقليص الاعتماد على السوق الموازية. وهي ملاحظات تعزز القناعة بأن المسألة تتجاوز تقلبات السوق لتصل إلى تراجع فعالية أدوات السياسة المالية والنقدية، في ظل غياب دور استباقي للدولة يمكنه امتصاص الصدمات.
وتمتد التداعيات إلى مشهد أكثر قتامة حين يتحدث الخبراء عن خسائر التجار، وانكماش السوق العقارية، وتراجع الاستثمار، مع ضعف الثقة بفعالية السياسة النقدية. وهي مؤشرات تكشف عن خلل في معادلة الاقتصاد العراقي القائم على إنفاق حكومي لا يتحقق إلا بإقرار موازنة، وإيرادات نفطية تُترجم ببطء في صورة مشاريع، وبنية تشريعية تعيق مرونة الأسواق بدلاً من حمايتها.
ويظهر أن الدولة، بما تمثله من مركز ثقل اقتصادي، باتت في موقع المتفرج أو المؤجل، وهو ما جعل السوق تمضي نحو كساد يمتد أفقيًا في مختلف القطاعات، من العقارات إلى السيارات، ومن السياحة إلى التجارة، دون أن يُحدث انخفاض التضخم أي أثر انتعاشي يُذكر.
وفي مقابل هذا المشهد القاتم، تبدو بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعة الغذائية والتجارة الإلكترونية أقل تأثرًا، ولكنها تبقى استثناءات لا تغيّر من طبيعة المأزق. فالمشكلة بنيوية، تتطلب إصلاحات نقدية وتشريعية عاجلة، تعيد ثقة المستثمرين، وتكبح تقلبات السوق، وتعيد ضبط العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بعيدًا عن الارتجال والملاحقة بدل الشراكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام