بنك مصر يقدم قروض للعملاء بقيمة 4.93 مليار دولار و22 مليون يورو بنهاية يونيو 2023
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كشفت قوائم أعمال بنك مصر عن تقديم قروض وتسهيلات للعملاء بالعملات الأجنبية حتى 30 يونيو 2023 بإجمالي قيمة 4.927 مليار دولار و22 مليون يورو.
ووزعت تمويلات بنك مصر بين 3.858 مليار دولار و259 مليون يورو إضافة إلى عملات أخري بإجمالي قيمة 1.069 مليار دولار
وأظهرت القوائم المالية لبنك مصر وصول أرصدة البنك لدي المركزي المصري من العملات الأجنبية إلى 147 مليون دولار و22 مليون يورو إضافة إلى 433 مليون دولار نظير عملات مقومة بالورقة الأمريكية، بنهاية شهر يونيو 2023.
وعن أرصدة بنك مصر من العملات الأجنبية لدي بنوك محلية فتوزعت بين 9.459 مليار دولار و936 مليون يورو، 36 مليون جنيه، 281 مليون ريال سعودي، 147 مليون ين ياباني، إضافة إلى 3.409 مليار دولار.
اقرأ أيضاًصافي أرباح بنك «قناة السويس» تقفز 85% بنهاية سبتمبر 2023
صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي تقفز 84% لـ 2.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار بنك مصر ملیار دولار ملیون یورو بنک مصر
إقرأ أيضاً:
152,860 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بنهاية يونيو
سجل إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا، حيث بلغ بنهاية يونيو من العام الجاري 152,860 مؤسسة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
وتصدرت محافظة مسقط التوزيع الجغرافي بعدد 54,769 مؤسسة، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ22,250 مؤسسة، ثم محافظة ظفار بـ19,097 مؤسسة، ومحافظة الداخلية بـ14,368 مؤسسة، بينما سجلت محافظة جنوب الباطنة 10,457 مؤسسة، وشمال الشرقية 10,265 مؤسسة، وجنوب الشرقية 8,694 مؤسسة، فيما ضمت محافظة الظاهرة 5,984 مؤسسة، ومحافظة البريمي 3,368 مؤسسة، ومحافظة الوسطى 2,665 مؤسسة، ومحافظة مسندم 943 مؤسسة.
ونفذت الهيئة عددا من البرامج التدريبية المتخصصة في مختلف محافظات سلطنة عمان، شملت مجالات متعددة من بينها الصناعات الحرفية، وتكنولوجيا التغليف الغذائي الآمن، والحاسب الآلي، والتسويق الرقمي، واستراتيجيات التواصل الفعال والعمل الجماعي، إلى جانب تصميم المنصات الإلكترونية، وبرامج تأسيس وإدارة حاضنات الأعمال لدعم وتمكين رواد الأعمال.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحقيق التمكين والنمو المستدام لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.