سلطنة عُمان تستضيف أعمال الاجتماع الـ 21 للإدارة العامة لدول الخليج
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
استضافت سلطنة عُمان أعمال الاجتماع الـ 21 لمعاهد الإدارة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة بسلطنة عُمان ـ دولة الرئاسة ـ في مسقط.
جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من مواضيع التعاون الخليجي المشترك في مختلف مجالات التنمية الإدارية، أهمها: الحلول التدريبية المبتكرة والتي تتماشى مع توجهات الاقتصاد الجديد، وذلك بهدف دعم التحول الحكومي والتعاون المشترك، والتبادل المعرفي والابتكار في آليات التطوير الإداري بدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نشر الوعي والمعرفة حول التعلم التنفيذي والتعلم الرقمي ومستجداته، بهدف تطويع الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، إضافة إلى ذلك مناقشة السياسات واقتراح آليات تبادل الخبرات.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإعلان عن جائزة أفضل البحوث والممارسات المبتكرة بمعاهد الإدارة العامة وهي عبارة عن جائزة سنوية لانتاج وتوثيق الممارسات والبحوث بمعايير علمية في الإدارة العربية والإسلامية، بهدف الشراكة في صناعة المعرفة المحلية والإقليمية بناءً على التطور العلمي العالمي، والخروج بمشاريع ابتكارية من دول مجلس التعاون وفق معايير ومبادى ومنهجيات الابتكار الدولية.
كما ناقش الاجتماع المشاركة في المؤتمرات والتكتلات الدولية بهدف تعزيز التعاون لتحقيق تمثيل إقليمي ودولي مما يساهم في بناء شبكات العلاقات الدولية، وإظهار التطورات في دول الخليج العربية، بالإضافة إلى مشاركة المعرفة بين الدول الأعضاء حول الممارسات الناجحة في مجالات التنمية الإدارية لتعزيز نقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا